IslamQA

Giving Inheritance Share in Charity

Answered according to Hanafi Fiqh by DaruliftaaZambia.com

Question

As Salamulaikum

It is concerning inheritance. My mom passed away while I was not here. (Allah grant her junnatul firdoz.  Ameen ) after funeral, mashwera was kept and was agreed upon my return my sister and I  ( as daughters ) clear up moms house and give away to charity whatever was not wanted.

We gave away a lots of food groceries n kitchen wares including her personal belongings such as clothes shoes etc. to the needy.  

I asked my other siblings if I could keep some furniture n all agreed I could keep. 

My sister n I kept a few other kitchenware and gave some to our other family members also. 

After everything was done and settled, it later came to my attention that everything that belonged to mom was to be accounted as mom’s inheritance.

I had an independent valuation done at a cost after I learnt of the inheritance law.  

Now the question here is we cannot really remember what exactly was given away and do not know the value of that.

The valuation that I did for the items I have in hand

Pls advise me how to go about with the share

During mashwera my sister asked for her share and my son on my behalf agreed with other siblings that the rest of the money my mom had goes to charity.   But because I had the above said items in my hand how best can things be sorted.   Pls advise me at the earliest, as I was very ignorant of the inheritance law.   How do I go about?

 

FURTHER CLARIFICATION:

DARUL IFTA:

In order for us to advise you further kindly inform us if any minors are also involved?

 

RESPONSE:

My brother passed away and he has children but they are all above 20 yrs.  The oldest is a girl maybe about 32 then boy about 30 n third girl about 24.   The youngest of our siblings must be about 42 plus

Mufti Saab also pls note a sister passed away n she also left 3 children all over 25 yrs plus

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Sister in Islam,

May the Almighty Allah shower your late mother with His Mercy and grant her the highest abode in Jannah. Aameen.

At the outset, one should understand that an heir does not have a choice in accepting or refusing his/her share of the inheritance. The share of the inheritance of an heir is decided and decreed by Allah. [i] An heir becomes the owner of his/her share upon the demise of his/her relative. One cannot say I do not want my share or I am not accepting my share. He/she has no choice in that as Allah granted him a share of the inheritance. His share is given to him by Allah and belongs to him. He has to take the responsibility of ownership of his share of the inheritance.

An heir may also give in Sadaqah or gift his share to whomever he wants. In that instance, the laws of gifting and sadaqah must also be considered.

It is not permissible to give away the deceased’s belongings in charity without the consent of the heirs. [ii] However, you state that you had given away your mother’s belongings in charity with mutual consent of the other heirs. Hence, that is permissible.

You also state that you have kept few of your mother’s belongings (kitchenware) with you and gave some to others. If these items were taken and given with the consent of all the heirs, then that too is permissible. If no consent was given for these items (kitchenware), then these will form part of your mother’s estate.

The remainder of the items and property (if any) will have to be distributed amongst all the inheritors according to the Shariah laws of Inheritance and Succession. If any heir does not want his/her share, they must first accept it, and then later gift it to whomsoever they want or do whatever they wish to do with it.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

 

Mufti Muhammad I.V Patel

 

Checked and Approved by

Mufti Nabeel Valli.

Darul Iftaa Mahmudiyyah

Lusaka, Zambia

www.daruliftaazambia.com

_______________________

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 758) [i]

والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميراث وسمي فرائض لأن الله تعالى قسمه بنفسه وأوضحه وضوح النهار بشمسه ولذا سماه -صلى الله عليه وسلم – نصف العلم لثبوته بالنص لا غير

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 319)

(لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى) بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ الَّذِي أَعْطَوْهُ (أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ) لِيَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ، وَالزِّيَادَةُ بِمُقَابَلَةِ حَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ تَحَرُّزًا عَنْ الرِّبَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الصُّلْحَ لَا تَجُوزُ بِطَرِيقِ الْإِبْرَاءِ، لِأَنَّ التَّرِكَةَ أَعْيَانٌ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا تَجُوزُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَا يُقَابِلُ النَّقْدَيْنِ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ

رد المحتار – ط. بابي الحلبي (8/ 89)

 وفيها ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منها ومن حصتي لا يصح وهو على حقه لأن الإرث جبري لا يصح تركه

مجمع الضمانات (ص: 388)

صُلْحُ الْوَرَثَةِ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَجُزْ؛ إذْ تُمْلَكُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ فَلَا صُلْحَ قَبْلَ الْمِلْكِ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 243)

 لَوْ قَالَ وَارِثٌ تَرَكْتُ حَقِّي لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إذْ الْمِلْكُ لَا يَبْطُلُ بِالتَّرْكِ

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار (8/ 392)

قَوْله: (أخرجت الْوَرَثَة أحدهم) أَي أَو الموصي لَهُ بمبلغ من التَّرِكَة

وَفِي آخر الاشباه عَن الْكتاب: لَو صولح الموصي لَهُ بِالثُّلثِ على السُّدس صَحَّ

أَقُول: لكنه مُشكل، لأنه من قبيل الاسقاط فِي الاعيان وَهُوَ لَا يجوز، وَقد صَرَّحُوا بِأَن الْوَارِث لَا يسْقط حَقه من التَّرِكَة بالإسقاط وَهَذَا مثله

البحر الرائق -ث (7/ 260)

  فَصْلٌ في صُلْحِ الْوَرَثَةِ  ( وَلَوْ أَخْرَجَتْ الْوَرَثَةُ أَحَدَهُمْ عن عَرْضٍ أو عَقَارٍ بِمَالٍ أو عن ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أو على الْعَكْسِ صَحَّ قَلَّ أو كَثُرَ ) حَمْلًا على الْمُبَادَلَةِ لَا إبْرَاءً إذْ هو عن الْأَعْيَانِ بَاطِلٌ كَذَا أَطْلَقَ الشَّارِحُونَ هُنَا وَاَلَّذِي تُعْطِيهِ عِبَارَاتُ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ التَّفْصِيلُ فَإِنْ كان الْإِبْرَاءُ عنها على وَجْهِ الْإِنْشَاءِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عن الْعَيْنِ أو عن الدَّعْوَى بها فَإِنْ كان عن الْعَيْنِ فَهُوَ بَاطِلٌ من جِهَةِ أَنَّ له الدَّعْوَى بها على الْمُخَاطَبِ وَغَيْرِهِ صَحِيحٌ من جِهَةِ الْإِبْرَاءِ عن وَصْفِ الضَّمَانِ وَلِهَذَا قال في الذَّخِيرَةِ قالوا إنَّ عَبْدًا في يَدِ رَجُلٍ لو قال له رَجُلٌ بَرِئْت منه كان بَرِيئًا منه وَلَوْ قال له أَبْرَأْتُك منه كان له أَنْ يَدَّعِيَهُ وَإِنَّمَا أَبْرَأَهُ من ضَمَانِهِ اه

 

العناية شرح الهداية (8/ 439)

[فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ]

التَّخَارُجُ تَفَاعُلٌ مِنْ الْخُرُوجِ، وَهُوَ أَنْ يَصْطَلِحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنْ الْمِيرَاثِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ

وَوَجْهُ تَأْخِيرِهِ قِلَّةُ وُقُوعِهِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَرْضَى أَحَدٌ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْبَيْنِ بِغَيْرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ

وَسَبَبُهُ طَلَبُ الْخَارِجِ مِنْ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ عِنْدَ رِضَا غَيْرِهِ بِهِ، وَلَهُ شُرُوطٌ تُذْكَرُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ، وَتَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرْنَاهُ فِي مُخْتَصَرِ الضَّوْءِ وَالرِّسَالَةِ

قَالَ (وَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ إلَخْ) وَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إيَّاهُ حَالَ كَوْنِ التَّرِكَةِ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا جَازَ قَلَّ مَا أَعْطَوْهُ أَوْ كَثُرَ، وَقَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ النُّقُودِ كَانَ هُنَاكَ شَرْطٌ سَنَذْكُرُهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بَيْعًا وَالْبَيْعُ يَصِحُّ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ إبْرَاءً لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ مِنْ الْأَعْيَانِ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ لَا يَصِحُّ

 

الأشباه والنظائر – حنفي (ص: 350)

 ما يقبل الإسقاط من الحقوق و ما لا يقبله و بيان أن الساقط لا يعود

 لو قال الوارث : تركت حقي لم يبطل حقه إذ الملك لا يبطل بالترك

 

فتاؤي رحيميه جلد دہم ص280

اور جو شخص شرعی وارث ہے اسے بھی یہ حق نہیں ہے کے اپنا حصّہ نہ لے-اسے اس کا حق ملے گا

لہذا صورت مسولہ میں صرف اتنا کہ دینے سے کہ مجھے میرا حق نہیں لینا ہے اس سے اس کا شرعی حق ختم نہیں ہو گا….

جن وارثوں کو حصّہ نہ لینا ہو وہ اپنا حصّہ لینے کے بعد جنہیں چاہیں اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں.

 

أحسن الفتاؤي جلد 9 ص279 ايچ ايم سعيد

ترک حصّہ کے بارے میں تحقیق یہ ہیں کہ اگر حق دین میں ہے جس میں مہر بھی داخل ہے تو ابراء صراحت یا دلالت سے حق ساقط ہو جاتا ہے

اور اگر حق عین میں ہے تو ابراء صحیح نہیں بلکہ ہبہ ضروری ہے

عفو و ابراء دین سے ہوتا ہے-عين سے عفو و ابراء صحیح نہیں

 

کتاب النو ازل جلد١٨  صفحہ٥٢٥

محض اس کے یہ کہنے سے کہ میں نہیں لوں گا-اس کا حق وراثت ساقط نہیں ہوتا ہے-جب تک کہ وہ کسی کے حق میں ہبہ کی صراحت نہ کردے

 

[ii]

کتاب النو ازل جلد١٨  صفحہ٢٠١

 یہ سب مال میت کے ترکہ میں شامل ہے؛ لہٰذا تمام وارثین کی رضامندی کے بغیر تقسیم سے قبل اُسے فقیر کو یا مسجد میں دینا درست نہ ہوگا۔

 


This answer was collected from Daruliftaazambia.com, which serves as a gateway to Darul Iftaa Mahmudiyyah – Lusaka, Zambia.

Find more answers indexed from: DaruliftaaZambia.com
Read more answers with similar topics: