Price of commodity not agreed upon

Answered according to Hanafi Fiqh by

Person A is getting Qurbani animals from Person B on the insistence of Person B to buy from him. After the Qurbani animals have been delivered, only then is the price given at whatever rate Person B demands. No price is fixed or discussed before hand.

Is such a transaction valid according to Sharia? 


In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The commercial system of Shari’ah is based on mutual consent and agreement. This is in order to maintain a harmonious business environment based on trust, faith and goodwill. Any such factors that defeat this purpose are looked down upon and often affect the status of the particular transaction. Shari’ah advocates that a transaction be carried out in a manner which does not lead to disputes. As such, Shar’ah prohibits a number of trade practices which merely have the potential of leading to disputes.

It has become common practice that on the basis of the buyer and seller beings friends or acquaintances, commodities are traded without any specific price mentioned. The price is then later agreed. This is in total conflict with the financial system of Shari’ah. The matter is aggravated by the practice becoming even more common during the days of ‘Eid when Muslims look towards purchasing livestock from farmers. On one hand, Shari’ah advocates that one inculcate Taqwā whilst on the other hand, there is total neglect of it even in matters of ‘Ibādah.

With specific reference to the Qurbānī animal, Allāh states:

“It is neither their flesh nor their blood that reaches Allāh, but it is the Taqwā from you that reaches Him.” (22:37)

It is evident from this that the basis of the acceptance of one’s Qurbānī is neither the animal nor its meat and blood, rather it is purely the Taqwā that one exercises in the entire process of acquiring, rearing and sacrificing the animal. Further, the history of Qurbānī highlights that the inception of Qurbānī was from the total obedience of Allāh that Hadrat Ibrāhīm ‘Alayhis Salaam exhibited.

Having understood that, one can take a cursory glance at the trade practices prevalent in the days leading up to the day of ‘Eid and understand where we stand in terms of Taqwa and the obedience of Allāh. A practice that hinges purely upon these two factors has become totally bereft of them, not forgetting the numerous quarrels and arguments regarding the deal that spring up later on. How can one’s Qurbānī gain acceptance in the court of Allāh? Where is the spirituality in such a Qurbānī?

In reference to your query, one of the fundamental conditions for the validity of a sale is the mutual agreement of both parties on the price of the commodity.[1] Prior to the sale, if the seller demands a price which the buyer is not prepared to pay, the buyer has the option of rejecting the deal, regardless of whether the animals have been delivered or not. If he refuses to pay the price, no transaction has taken place. The mere delivery of the animals will not be regarded as a sale. The seller may not force the buyer to purchase the animals. If the buyer decides to pay the price at his own will, then the sale will be valid and only take place at that time.

If the buyer agreed to purchase the animals but a price was not agreed, then too such a transaction is invalid.[2] The transaction will have to be carried out again upon a price that is agreeable to both parties.[3] If the animals are destroyed, lost, run away, etc. whilst in the buyer’s possession, he will be responsible for reimbursing the seller with the market value of the animals.[4]

However, if the buyer took possession of the animals in order to have a look at them and then decide whether he will purchase them or not, but had not agreed to purchase them as yet and the price too was not discussed, then no transaction has taken place. If the buyer was negligent in looking after them, then he will be liable for any loss or damage to the animals. In such a situation, the buyer will be liable to pay the market value of the animals and not the price.[5] If he was not negligent in doing so, he will not be liable.

Similarly, if the buyer decided to purchase the animals and took possession of them due to that but the price was not agreed, he will only be liable for any damage or loss if he was negligent in looking after the animals.[6]

Hereunder is a summary of the three scenarios mentioned above, taking into consideration that no price has been discussed when taking possession of the animals or prior to that:



The deal has been concluded without agreeing on the price of the animal

In the case of the loss or damage to the animal, the buyer will be responsible for the market value, whether or not he was negligent in looking after the animal

The buyer is prepared to purchase the animal and has taken possession of the animal but the price has not been discussed

In the case of the loss or damage to the animal, the buyer will only be responsible if he was negligent in looking after the animal

The buyer has taken possession of the animal to merely see the animal and then will decide whether to purchase the animal or not

In the case of the loss or damage to the animal, the buyer will only be responsible if he was negligent in looking after the animal


In all of the abovementioned scenarios, no valid sale has taken place. Hence, it is not permissible to make Qurbānī of such an animal without carrying out the transaction again.

And Allah Ta’āla Knows Best

Nabeel Valli

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 156) [دار الكتب العلمية – النسخة القديمة]

(وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا وَثَمَنُهُ مَعْلُومًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنْ الْمُنَازَعَةِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 142) [أيج أيم سعيد]

(ولى رجلا شيئا) أي باعه تولية (بما قام عليه أو بما اشتراه) به (ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد) البيع لجهالة الثمن (وكذا) حكم (المرابحة وخير) المشتري بين أخذه وتركه (لو علم في مجلسه) وإلا بطل.

[2]   المجلة (ص: 124) [دار ابن حزم]

 (مادة 237) تسمية الثمن (152) حين البيع (105) و (120) لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا (109)

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 99) [دار الكتب العلمية]

( الْمَادَّةُ 109 ) الْبَيْعُ الْفَاسِدُ هُوَ الْمَشْرُوعُ أَصْلًا لَا وَصْفًا يَعْنِي أَنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ فَاسِدًا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ ( رَاجِعْ الْبَابَ السَّابِعَ ) .

يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا إذَا كَانَ الْبَيْعُ أَوْ الثَّمَنُ مَجْهُولًا أَوْ كَانَ الْأَجَلُ الَّذِي سَيُدْفَعُ فِيهِ الثَّمَنُ مَجْهُولًا أَوْ كَانَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْبَيْعِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ ، أَمَّا إذَا كَانَ الْبَيْعُ نَفْسُهُ غَيْرَ صَحِيحٍ بِاعْتِبَارِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجَةِ فَلَا يَكُونُ فَاسِدًا بَلْ بَاطِلًا وَهَذَا الْبَيْعُ يُفِيدُ الْحُكْمَ عِنْدَ الْقَبْضِ أَيْ أَنَّهُ يَصِيرُ نَافِذًا ، وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ فِي الْبَيْعِ يَكُونُ جَائِزًا .

[3]   درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/228) [دار الكتب العلمية]

مِثَالُ ذَلِكَ إذَا قَبَضَ شَخْصٌ مَالًا بِطَرِيقِ الْغَصْبِ أَوْ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ثُمَّ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ فَالْقَبْضُ الَّذِي ضِمْنَ الْغَصْبِ أَوْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَقُومُ مَقَامَ الَّذِي يَكُونُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ

[4]   مجمع الضمانات (1/478) [دار السلام]

ولوْ بَاعَهُ وَسَكَتَ عَنْ الثَّمَنِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. وَلَوْ قَالَ: بِعْت بِغَيْرِ ثَمَنٍ لَا يَمْلِكُ الْمَبِيعَ، وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي الْمُعَاوَضَةَ فَإِذَا سَكَتَ عَنْ الثَّمَنِ كَانَ عِوَضُهُ قِيمَتَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْته بِالْقِيمَةِ، وَكَذَا جَمِيعُ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ تَكُونُ مَضْمُونَةً بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: بِعْت بِغَيْرِ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِلْمُقْتَضِي مَعَ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[5]   المجلة (ص: 253) [دار ابن حزم]

مادة (298) ما قبضه المشتري (161) على سوم الشراء وهو أن يأخذ المشتري من البائع (160) مالا (126) على أن يشتريه مع تسمية الثمن (153) فهلك أو ضاع في يده فإن كان من القيميات (146) لزمت عليه قيمته (154) وإن كان من المثليات (145) لزمه أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال أمانة (762) في يد المشتري فلا يضمن (416) إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلا لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزمه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك تشتريها وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن أنظر المادة (53)

مادة (299) ما يقبض (262) إلى (277) على سوم النظر وهو أن يقبض مالا (126) لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه (152) أو لا فيكون ذلك المال أمانة (762) في يد القابض فلا يضمن (416) إذا هلك أو ضاع بلا تعد أنظر المادة (91)


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 573) [أيج أيم سعيد]

مطلب في المقبوض على سوم الشراء

قلت: وبيان ذلك أن المساوم إنما يلزمه للضمان إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى على وجه الشراء، فإذا سمى الثمن البائع وتسلم المساوم الثوب على وجه الشراء يكون راضيا بذلك، كما أنه إذا سمى هو الثمن وسلم البائع يكون راضيا بذلك فكأن التسمية صدرت منهما معا، بخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر؛ لأنه لا يكون ذلك رضا بالشراء بالثمن المسمى. قال في القنية: سم: عن أبي حنيفة قال له: هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال: هاته حتى أنظر فيه أو قال: حتى أريه غيري فأخذه على هذا وضاع لا شيء عليه؛ ولو قال: هاته، فإن رضيته أخذته فضاع فهو على ذلك الثمن. اهـ. قلت: ففي هذا وجدت التسمية من البائع فقط لكن لما قبضه المساوم على وجه الشراء في الصورة الأخيرة صار راضيا بتسمية البائع فكأنها وجدت منهما، أما في الصورة الأولى والثانية فلم يوجد القبض على وجه الشراء، بل على وجه النظر منه أو من غيره فكأنه أمانة عنده فلم يضمنه.

ثم قال في القنية ط: أخذ منه ثوبا وقال: إن رضيته اشتريته فضاع فلا شيء عليه، وإن قال: إن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته، ولو قال: صاحب الثوب هو بعشرة فقال: المساوم هاته حتى أنظر إليه وقبضه على ذلك وضاع لا يلزمه شيء. اهـ. قلت: ووجهه أنه في الأول لم يذكر الثمن من أحد الطرفين فلم يصح كونه مقبوضا على وجه الشراء وإن صرح المساوم بالشراء، وفي الثاني لما صرح بالثمن على وجه الشراء صار مضمونا، وفي الثالث وإن صرح البائع بالثمن لكن المساوم قبضه على وجه النظر لا على وجه الشراء فلم يكن مضمونا، وبهذا ظهر الفرق بين المقبوض على سوم الشراء والمقبوض على سوم النظر فافهم، واغتنم تحقيق هذا المحل.


[6]   شرح المجلة للأتاسي (2/232) [مكتبة رشيدية]

مادة (299) ما يقبض إلى على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أو لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد.

وفي حكمه المقبوض على سوم الشراء إذا لم يبين الثمن كما في رد المحتار وقدمناه.

This answer was collected from, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Find more answers indexed from:
Read more answers with similar topics: