IslamQA.org Logo

May I take wages from my partnership business?

Answered according to Shafi'i Fiqh by Qibla.com

Answered by Shaykh Amjad Rasheed
Translated by Shaykh Hamza Karamali, SunniPath Academy Teacher

I am starting up my own business with 2 other muslim partners. Is it halal for some if not all the partners to take out profits from this business as well as a salary for the man power hours they put in? Please give the refences from the daleel and fiqh books

Answer:
In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Position 1: Profit must be distributed according to share of ownership

Scholars have differed regarding the answer to this question. The position of our school is that the profit from a shared business venture is distributed between the partners in proportion to each partner’s investment, regardless of whether the partners do the same amount of work or whether they do different amounts of work. So, for example, if there are three partners, and each one of them owns a third of the company, then each partner has a right to one third of the resultant profits. If, however, one of the three partners owns half of the company, and the other two partners share the remaining half (i.e. a quarter each), then the partner who owns half of the company rightfully owns half of the profits, and each of the other two partners has a right to a quarter of the profits. This is all irrespective of whether they do the same amount of work in order to make their investments profitable or whether some of them put in more work, or whether some work to the exclusion of others. According to the Shafi`i school, it is not permissible to contractually stipulate something that goes against the above, and if something that goes against the above is stipulated in the contract, both the condition and the contract become void. This issue has been explicitly stated in the Minhaj of Imam Nawawi and its commentaries. [h: See, for example, this discussion in al-Khatib al-Shirbini’s Mughni al-Muhtaj. Shaykh Amjad quotes it in full in his answer below, but I have omitted it in the translation for the sake of brevity.]

 

This is also the position of the Maliki school.

 

Position 2: Profit may be distributed disproportionately in return for extra work

 

The Hanafis and the Hanbalis, however, have disagreed. The relied-upon books of their schools explicitly state that if it is made contractually binding on some partners to perform a certain type of work, then these partners may in turn contractually stipulate that they will get a greater share of the resultant profits than simply the proportion of their investment. (cf. Ibn `Abidin, Hashiya; and Buhuti, Kashshaf al-Qina`)

 

There is no unequivocal text from the Quran and sunna to conclusively decide this case, nor is there any scholarly consensus on the issue, and the conclusions of all of the above-mentioned jurists have been reached through juristic reasoning (ijtihad) and analogy (qiyas). Anyone interested in the proofs of the Shafi`i school may refer to Imam Mawardi’s al-Hawi al-Kabir, where he comprehensively explained all the proofs of the Shafi`i scholars on this issue.

 

Workaround: It is possible to assign a fixed salary through a vow

 

All the above only relates to what a partner is legally entitled to by virtue of a conditioned or unconditioned contract. If, however, some of the partners voluntarily choose to give a certain sum of money to a particular partner or to someone who puts more work into the company than the others, this is completely permissible. It is not, however, obligatory [h: or contractually binding].

 

The partners can make it obligatory on themselves to give a certain sum of money to a partner who puts in more work than others by vowing to do so. They would say, for example, to a particular partner, “If you do such-and-such, then I owe it to Allah to give you such-and-such amount of money.” When the partner performs the action described in the vow, it will become obligatory on those who took the vow to deliver the money to him.

And Allah Most High knows best.

السؤال: سوف أفتحُ شركة مع شريكين آخرين، هل يحلُّ لبعض الشركاء أو الكل أن يأخذوا راتباً شهرياً مُعَيَّناً لعملهم الذي يبذلونه خصوصاً إذا كان العملُ كثيراً زيادةً على قدرٍ من الربح الذي يستحقونَهُ من حيث كونهم شركاء؟ أرجو أن تذكروا لي الأدلة وتنسبوا فتواكم إلى كتب الفقه المعتمدة.

الجواب: اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، ومذهبُنا أنَّ الربحَ في شركة الأموال يُقْسَمُ على الشركاء كلٌّ بقدر ماله الذي أدخله الشركة، سواءٌ تساووا في العمل أم تفاوتوا، فلو كانوا ثلاثةً ولكلِّ واحدٍ منهم في الشركة ثلثُ المال؛ استحقَّ كلُّ واحدٍ ثلثَ الربح. ولو كان لواحدٍ من الثلاثة نصفُ مالِ الشركة وللآخرين النصفُ الآخر، ربعاً ربعاً؛ استحقَّ صاحبُ النصف نصفَ الربح، واستحقَّ الآخران كلُّ واحدٍ ربعَ الربح، وهكذا، سواءٌ عملوا في تنمية المال جميعاً وتساووا في ذلك أم تفاوتوا أو انفرد بعضُهم بالعمل دون بعض, ولا يجوز عندنا اشتراطُ ما يخالفُ هذا في العقد؛ فإن شُرِطَ ذلك فسد الشرطُ والعقدُ. والمسألةُ منصوصٌ عليها في “المنهاج” وشروحه.

قال في “المغني” مع “المنهاج”:” (والربحُ والخسرانُ على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاء شرطا ذلك أو لا (تساويا) أي: الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه; لأن ذلك ثمرتُهما فكان على قدرهما، كما لو كان بينهما شجرةٌ فأثمرت أو شاةٌ فنَتَجَت (فإن شرطا خلافَه) بأن شرطا التساويَ في الربح والخسران مع التفاضل في المالين, أو التفاضلَ في الربح والخسران مع التساوي في المالين (فسد العقد) لأنه مخالفٌ لموضوع الشركة, ولو شرطا زيادةً في الربح للأكثر منهما عملاً بطل الشرطُ كما لو شرطا التفاوت في  الخسران (فيرجع كل) منهما (على الآخر بأجرةِ عملِهِ في ماله) أي: الآخر كالقراض إذا فسد “. انتهى

وقوله (ولو شرطا زيادةً في الربح للأكثر منهما عملاً بطل الشرطُ) ظاهرُهُ عدمُ فساد العقد، لكنَّ تمثيلَه حكمَ مسألتنا بمسألة شرط التفاوت في الخسران، وربطَها بالتفريع في قول المتن (فيرجع كلٌّ إلخ) يقتضي فسادَ العقد. ثم رأيتُ العلامةَ البُجَيْرِمِي في “حاشيته على الإقناع” للخطيب الشربيني ذكرَ مثلَ ما مرَّ نقلاً عن العلامة القليوبي؛ فإن الخطيبَ عبَّر في “الإقناع” عن المسألة بمثل تعبير “المغني” فقال البُجَيْرِمِي:” وقوله (بطل الشرط) ظاهرُهُ بقاءُ العقد صحيحاً، وكلامُهُ بعدُ يدلُّ على فساده, وهو كذلك ق ل -أي: قليوبي-, فقوله ( بطل الشرط) أي: والعقد “. اهـ

هذا هو مذهبنا وبه قال المالكيةُ، وخالف الحنفيةُ والحنابلة، فنصوصُ كُتُبِهِم المعتمدةِ تصرِّحُ بأنه: إن شُرِطَ العملُ على أحد الشركاء أو أكثر؛ صحَّ أن يُشْرَطَ للعامل زيادةٌ في الربح أكثر مما يستحقه بالنظر إلى قَدْرِ ماله. وانظر في ذلك “حاشية” العلامة ابن عابدين الحنفي، و”كشاف القناع” للعلامة البُهُوتي الحنبلي.

وكلامُ الفقهاء منا ومن غيرنا في حكم هذه المسألة اجتهاديٌّ، فليس في المسألة نصٌّ ولا إجماع، وإنما أعملوا فيها النظرَ والقياس، وفي النصِّ المنقول عن “المغني” آنفاً إشارةٌ إلى دليل مذهبنا، ومَن أراد التوسعَ في ذلك فعليه بمراجعة “الحاوي الكبير” للإمام الماوردي، فقد استوفى دليلَ أئمتنا في المسألة من القياس.

والكلامُ فيما مرَّ إنما هو فيما يستحقُّه العاملُ بالعقد أو الشرط، وقد علمتَ فيه الخلافَ وحكمَ مذهبنا، أما لو تبرَّع الشركاءُ بشيء من المال للعامل منهم أو للأكثر عملاً في مقابلة عمله؛ حلَّ ذلك لكنه غيرُ واجب عليهم. ويمكنُ أن يكون ذلك لازماً بالنذر؛ كأن ينذرَ الشريكُ لشريكه الذي يعمل وحده أو أكثر منه بشيء من المال معلقاً على إنجازه العمل، كأن يقول: إن أدَّيْتَ كذا وكذا من الأعمال فلِلَّهِ عليَّ أن أعطيك كذا من المال. فإذا أدى الشريكُ العاملُ العملَ المعيَّنَ في النذر استحقَّ المنذورَ من المال، فيجب على الناذر أداءُه إليه، والله تعالى أعلم وأحكم.

This answer was indexed from Qibla.com, which used to have a repository of Islamic Q&A answered by various scholars. The website is no longer in existence. It has now been transformed into a learning portal with paid Islamic course offering under the brand of Kiflayn.

Find more answers indexed from: Qibla.com
Read more answers with similar topics:
Search
Related QA

Pin It on Pinterest