Divorce issue  

First, a non-finalized divorce is when a man pronounces fewer than three divorces on his wife with whom he has had sexual intercourse, and there is no compensation. If he has not had sexual intercourse with her, then the divorce is finalized and there is no waiting period. If they want to return to the marriage, they’ll have to do a new contract.

If he has divorced her three times, the woman is not lawful for him until she marries someone else. If the divorce was for some type of compensation, then it is a khul’ [another type of divorce] and it is final and has no waiting period. There is no getting back together except with a new contract.

Second, to take back a wife after a divorce is a right of the husband. If he wants to take her back, he has to effect it by saying “I take you back” or something similar which has the same meaning. It is not valid to make [his taking her back] contingent on the wife’s wishes or anyone else’s. So your decision to go back to him does not have any effect even if it took place within the aforementioned one-month period.

Third, the duration of the waiting period is a Sharia’ law. Neither the husband nor anyone else has the authority to change that. Therefore, if the inquirer is still in the category of menstruating women, then her waiting period is three consecutive intervals of purity. If she is past menstruation or does not menstruate, her waiting period is three months. If she is pregnant, her waiting period is until she delivers her baby. So the divorcing husband is allowed to take back his divorced wife [anytime] during this waiting period without a new contract, whether or not the stipulated one month is over. [What’s important is] as long as you are in your waiting period.

Fourth, the presence of the wife or witnesses is not a condition for the validity of his taking her back. It is enough for the husband to pronounce the aforementioned [“I take you back.”], even if he is alone.

Amjad Rasheed

[Translated by Zaynab Ansari]

 السؤال : لقد طلّقني زوجي طلاقاً رجعياً في تاريخ في (9th Sept 2004) وأعطاني خيار الرجوع إليه خلالَ شهر واحد ، أو خلال ثلاثة أشهر بعد عقد نكاح جديد . وبعد الإستخارة وصلاة الحاجة قررتُ الرجوع إليه ، وذلك قبل انتهاء مدة الشهر ، ولكن هاتفه النقال كان خارج نطاق الإتصال ، وفي تاريخ ( 6th October ) تمكّنت من الاتصال به وسألته عن فترة الرجوع ( العدة ) ، لكنه قال لي : إن الفترة قد انقضت في تاريخ ( 6th October ) فذكرتُ له أنني أرغب في البقاء على ذمّته ، لكنه قال : إن العدة قد انقضت وأن هذا الآن يتطلّب عقداً جديداً . الآن أنا في حيرة من أمري ، هل يصح هذا الشرط شرعاً ؟ هل يُقَدَّم شرطه ( الشهر ) على العدة المعروفة شرعاً ( ثلاثة قروء ) ؟ إن قررنا الرجوع خلال ثلاثة قروء فهل يمكننا ذلك دون عقد نكاح جديد ؟ هل يعتبر الطلاقُ ساريَ المفعول ؟ هل حقاً أضعتُ فترة الشهر التي أعطانيها ؟ هل ما زال النكاحُ ساري المفعول ؟ أنا بحاجة للنصح في هذه العلاقة الحسّاسة . أرجو المساعدة . الجواب : أولاً : الطلاقُ الرجعي هو أن يطلق الرجلُ زوجته التي دخل بها أقلَّ من ثلاث تطليقات من غير مقابلة عوض ، فإن لم يدخل الزوجُ بزوجته فالطلاقُ بائنٌ ليس فيه عدة ، فإن أرادا الرجوعَ إلى النكاح احتاجا إلى عقد جديد . وإن كان الطلاق ثلاثاً فلا تحل المرأة بعده إلا بأن تتزوج غيره ، وإن كان الطلاقُ بمقابل عوض فهو خلعٌ وهو طلاقٌ بائنٌ له عدةٌ لكن لا رجعة فيه إلا بعقد جديد . ثانياً : الرجعةُ بعد الطلاق حقٌّ للزوج ، فإن أراد الرجعةَ وجب عليه تنجيزُها بأن يقول راجعتك أو نحوه مما يفيد ذلك ، فلا يصحُّ تعليقُها على مشيئة الزوجة ولا غيرها ، فقرارُكِ الرجوعَ إليه لا أثرَ له ولو وقع خلال مدة الشهر المذكورة . ثالثاً : مدةُ العدة حكمٌ شرعيٌّ لا يملك الزوجُ ولا غيرُه تغييرَه ؛ فإن كانت السائلةُ من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أطهار ، وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل ، فيجوز للزوج المطلِّق أن يُرجع مطلقته أثناءَ هذه العدة من غير عقد جديد سواءٌ انتهى الشهرُ الذي حدده هو من عند نفسه أم لم ينتهِ طالما أنتِ في العدة . رابعاً : ولا يشترط في صحة الرجعة حضورُ الزوجة ولا شهادةُ الشهود ، بل يكفي فيها أن يتلفظ الزوجُ بما تقدم ولو كان وحده .