Zaid bought a house from Abdullah. Before completion of the sale Abdullah indicated there was a radiator leaking and that he would fix the problem. The sale of the property has completed but Abdullah still hasn’t fixed the problem, stating that he can’t find a replacement of the same type, as the radiator was old. Using a new type radiator would mean that more work would be required costing more money. Abdullah said that the matter is now closed and does not want to pay to install a new radiator. What is the ruling in the Sharia? Is Abdullah obliged to replace the radiator despite the cost involved?
Answer:
Walaikum assalam wa rahmatullah,
In the Name of Allah, Most Merciful and Compassionate
The seller is obligated in such a case to either:
a) fix the unit sufficiently that it is considered functional and not faulty; or
b) replace it with an equivalent unit (whether old or used) that is functional; or
c) compensate the buyer with an amount mutually agreed upon that fulfills either (a) or (b).
[as understood from Ali Haydar’s commentary on the Majalla, 1.335-337]
One simple way around the problem is for the buyer to find a cost-effective solution, present it to the buyer, and then agree on how the compensation will take place.
And Allah alone gives success.
Wassalam.
Faraz Rabbani
خلاصة الفصل : 1 – يثبت خيار العيب من غير شرط وبلا مدة أما عند الشافعي ففورا . 2 – يجري خيار العيب في البيع والإجارة والقسمة وبدل الصلح والمهر وبدل المخالصة ” هندية ” . 3 – يقتضي البيع المطلق أن يكون المبيع سالما من كل عيب لأن الأصل السلامة من العيوب . 4 – العيب الفاحش واليسير سيان في إيجاب الخيار . 5 – يجب لثبوت خيار العيب تحقق ستة شروط . 6 – يحق للمخير خيار العيب كائنا من كان فسخ البيع إلا في خمس مسائل . 7 – مئونة رد المبيع بخيار العيب تلزم المشتري . 8 – صاحب خيار العيب له قبول المبيع بثمنه المسمى كله وليس له إمساكه ونقص الثمن بما يقابل العيب إلا إذا رضي البائع أو كان ثمة مانع من الرد لأنه ليس للأوصاف حصة من الثمن . 9 – إذا أدى المشتري الثمن إلى البائع ورد المبيع بخيار العيب فله أن يسترده وليس له أن يطالب البائع بما يقابل الثمن الذي دفعه من جنس آخر . 10 – في مسألة واحدة ليس للمشتري أن يرجع بالثمن على البائع 11 – لدعوى رد المبيع بخيار العيب أصول محاكمة خاصة . 12 – إذا كانت دعوى رد المبيع بخيار العيب على بيت المال يجب إثباتها بالبينة وليس للإقرار والنكول حكم . 13 – ينتقل خيار العيب إلى الوارث بطريق الخلافة لا بطريق الإرث للمورث 14 – إذا كان الرد بخيار العيب وقع قبل القبض فللمشتري فسخ المبيع من نفسه رأسا بشرط أن يكون البائع حاضرا فإذا لم يكن حاضرا فليس له ذلك وإذا كان بعد القبض فلا ينفسخ بغير رضا البائع أو قضاء القاضي . 15 – الرضا بالفسخ إما أن يكون صريحا أو دلالة . 16 – العيب هو القصور الظاهر الذي يورث النقصان في قيمة المال في رأي أصحاب الخبرة والمعرفة والذي يخلو منه المال في أصل خلقته السليمة أو القصور المفوت للمقصود من المبيع الذي لا يمكن إزالته بلا مشقة . 17 – العيب القديم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البائع سواء أكان قبل البيع أم بعده وقبل تسليم المبيع . 18 – يحصل العيب في المبيع بعد البيع والتسليم في خمس صور تختلف أحكامها . 19 – لا يكون المشتري مخيرا بخيار العيب في مسائل : الأولى : إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع . الثانية : إذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب . الثالثة : إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه . الرابعة : إذا اشترى المشتري المبيع بعد أن أخبره شخص آخر بالعيب الذي فيه . الخامسة : إذا باع البائع المبيع على أن يكون بريئا من كل دعوى عيب . السادسة : إذا تصرف المشتري بالمبيع تصرف الملاك بعد اطلاعه على العيب ويسقط خيار المشتري . 20 – إذا باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيبه ورده المشتري الثاني فللأول رده في أربع مسائل كما أنه ليس له رده في أربع . 21 – إذا حدث في المشترى عيب جديد وهو عند المشتري فليس للمشتري رده بالعيب القديم إلا أن له أن يأخذ نقصان الثمن إلا إذا كان بيع تولية فليس له ذلك أيضا . 22 – يرجع إلى رأي أهل الخبرة الخالين من الغرض في معرفة قدر نقصان الثمن وفي هذا أربعة احتمالات . 23 – إذا زال العيب الحادث فالقديم موجب للرد . 24 – كل موضع أمكن فيه رد المبيع القائم في ملك المشتري برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فليس الرجوع على البائع بنقصان الثمن . كل موضع لا يمكن فيه رد المبيع القائم في المشتري إلى البائع برضا منه أو بغير رضا إذا أزال المشتري ذلك المبيع من ملكه فله الرجوع على البائع بنقصان الثمن . 26 – الزيادة المتصلة غير المتولدة مانعة للرد أما الزيادة المنفصلة غير المتولدة والزيادة المتصلة المتولدة فلا تمنعان الرد . 27 – إذا وجد مانع للرد فلو رضي الطرفان أيضا في الرد لا يحكم بالرد بل يؤخذ نقصان الثمن . 28 – إذا ظهر أن بعض الأشياء التي بيعت صفقة واحدة معيب فإذا كان ذلك قبل القبض يجوز رد جميع المبيع وإذا كان بعد القبض وكان ليس في تفريقه ضرر يرد المعيب فقط أما إذا كان في تفريقه ضرر فيلزم إما قبول المبيع كله أو بعضه . 29 – إذا أخذ بعض المبيع بالاستحقاق قبل القبض فللمشتري فسخ البيع في الباقي أما قبل القبض فإن كان أخذ البعض يورث عيبا في الباقي فللمشتري فسخ البيع وإلا فلا . 30 – إذا ظهر عيب في بعض المكيلات أو الموزونات فللمشتري رد الجميع . 31 – إذا ظهر في الحنطة وأمثالها من الحبوب تراب فإن يسيرا عفي وإن كثيرا فالمشتري مخير وإذا ظهر في البيض ونحوه ثلاث في المائة فاسدة فمعفو عنه وإن أكثر بطل البيع في الجميع . 32 – إذا كان لا ينتفع بالمبيع في شيء فالبيع باطل .
