Question
Salaamz..
- My sister left Cash and Gold and since the inheritors are my parents, they wish to give it all away as her Namaz and Roza fidya…is it permissible to do so?
If not then please advise how it can be used to benefit the deceased…
- My dad had bought a piece of land and had made the intention to distribute it amongst all his children, but there is no written down will only verbally, in this case does some of it still belong to my deceased sister?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
You refer to two issues in your query:
- The wealth left by your sister will form part of her estate and will belong to all the heirs and not only your parents. If your sister made a bequest, the heirs will be obliged to discharge the fidyah for the missed Salaah and Saum from one third of the estate.
If a bequest was not made, then it is advisable, though not necessary for the inheritors to discharge fidyah on behalf of the deceased. [1]
The estate has to be distributed according to Shariah Law, thereafter, the heirs may dispose their share however they wish.
- At the outset, one should understand that a gift becomes complete through Ijaab (offer) and Qabool (acceptance) and by taking possession of the item. [2]
If your father did not distribute the land, the land will still belong to him and form part of his estate. If your sister predeceased your father, she will not inherit from his estate.
However, if your father preceded your sister, then your sister will also inherit from his estate.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 53)
ومنها موت من عليه الزكاة من غير وصية عندنا، وعند الشافعي لا تسقط وجملة الكلام فيه أن من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إما أن كان، أوصى بالأداء وإما أن كان لم يوص فإن كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندنا، وعنده تؤخذ من تركته، وعلى هذا الخلاف إذا مات من عليه صدقة الفطر، أو النذر، أو الكفارات، أو الصوم، أو الصلاة، أو النفقات، أو الخراج، أو الجزية؛ لأنه لا يستوفى من تركته عندنا، وعنده يستوفى من تركته
البحر الرائق – ث (2/ 227)
وَإِلَى أَنَّهُ لو مَاتَ من عليه الزَّكَاةُ لَا تُؤْخَذُ من تَرِكَتِهِ لِفَقْدِ شَرْطِ صِحَّتِهَا وهو النِّيَّةُ إلَّا إذَا أَوْصَى بها فَتُعْتَبَرُ من الثُّلُثِ كَسَائِرِ التَّبَرُّعَاتِ
فتاوی حقانیہ جلد 3ص497
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 360)
ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 115)
أَمَّا رُكْنُ الْهِبَةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ مِنْ الْوَاهِبِ فَأَمَّا الْقَبُولُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ رُكْنًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي قَوْلٍ قَالَ الْقَبْضُ أَيْضًا
(فَأَمَّا) الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ فَفِعْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَقْدُورَ الْوَاهِبِ وَالْمِلْكُ مَحْكُومٌ شَرْعِيٌّ ثَبَتَ جَبْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى شَاءَ الْعَبْدُ أَوْ أَبَى فَلَا يُتَصَوَّرُ مَنْعَ النَّفْسِ عَنْهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 238)
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة يستوي فيها الأجنبي والولد إذا كان بالغاً، وقوله لا يجوز: لا يتم الحكم، فالجواز ثابت قبل القبض باتفاق الصحابة، والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القبض بإذن الواهب وذلك نوعان: صريح، ودلالة ففيما إذا أذن له بالقبض صريحاً يصح قبضه في المجلس وبعد الافتراق عن المجلس ويملكه قياساً واستحساناً، ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس ولا يملكه قياساً، ولو لم يكن أذن له بالقبض ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحساناً ولم يصح قبضه قياساً، وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياساً واستحساناً،
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 512)
قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط
ان تكون مَعْلُومَة
ان تكون محوزة
وان تكون مفروغة
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ مَالك ان وهب بِغَيْر ثَوَاب صَحَّ بِغَيْر قبض وان وهب للثَّواب فَلهُ مَنعه حَتَّى يُثَاب مِنْهَا كَالْبيع وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة والعمرى والنخلى والجيس