Question
Few questions on zakat
1) What do i do about advance payments made for stock? Stock is not received in my custody. Do i pay zakat on it?
2) Do i pay zakat on rentals paid in advance?
3) Do i include payments i still have to receive from customers, or loans that i have given to others? They are only going to be due after my zakat due date.
4) If last year my zakat date was 10 ramadhan, this year it will be 9th?
Jzk
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
- If you have made an advance payment for stock that is yet to be purchased but the deal has not been agreed, Zakaat is payable on the amount that has been paid.[i] However, if payment has been made for stock that has already been purchased but has not yet been received, then Zakaat will be payable on the stock.
If the stock is for resell purposes, Zakaat will be payable on its selling price. If the stock is raw material, then Zakaat will be payable on its market price.[ii]
- Zakaat is not Wajib on the tenant on rentals paid in advance to a property owner. The property owner is responsible for paying Zakaat on them if his total wealth is over and above the Zakaat Nisaab.[iii]
- Loans and outstanding payments that are receivable are subjected to Zakaat. One may pay Zakaat on them on his Zakaat date or wait for them to be received and thereafter pay the Zakaat due on these amounts. [iv]
- A person’s Zakaat date remains the same as it was the previous year. Hence, your date will remain the 10th of Ramadan.[v]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[i] المبسوط للسرخسي (3/ 112)
وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْوَدِيعَةِ تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَنْهُ عَلَى الْمُودِعِ فَإِنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِهِ
[ii] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 286) [أيج أيم سعيد]
وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوُجُوبِ، وَقَالَا يَوْمَ الْأَدَاءِ. وَفِي السَّوَائِمِ يَوْمَ الْأَدَاءِ إجْمَاعًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ
قال ابن عابدين: وَفِي وَفِي الْمُحِيطِ: يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْأَدَاءِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ فَهُوَ تَصْحِيحٌ لِلْقَوْلِ الثَّانِي الْمُوَافِقِ لِقَوْلِهِمَا، وَعَلَيْهِ فَاعْتِبَارُ يَوْمِ الْأَدَاءِ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهَا
[iii] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 6)
وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي تَعَارَفَهَا أَهْلُ بُخَارَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْأُجْرَةِ الْمُعَجَّلَةِ تَجِبُ عَلَى الْآجِرِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ قَبْلَ الْفَسْخِ، وَإِنْ كَانَ يَلْحَقُهُ دَيْنٌ بَعْدَ الْحَوْلِ بِالْفَسْخِ.
وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَعُدُّ ذَلِكَ مَالًا مَوْضُوعًا عِنْدَ الْآجِرِ
فتح القدير – ط. الفكر (2/ 165)
وأما زكاة الأجرة المعجلة عن سنين في الإجارة الطويلة التي بفعلها بعض الناس عقودا ويشترطون الخيار ثلاثة أيام في رأس كل شهر فتجب على الآجر لأنه ملكها بالقبض وعند الانفساخ لا يجب عليه رد عين المقبوض بل قدره فكان كدين لحقه بعد الحول
وقال الشيخ الإمام الزاهد علي بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرخكتي يجب على المستأجر أيضا لأن الناس يعدون مال هذا الإجارة دينا على الآجر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 305)
(و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك
ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح، ومثله ما لو ورث دينا على رجل (و) عند قبض (مائتين مع حولان الحول بعده) أي بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع، إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف
فإذا قبض ذلك كله أو أربعين درهما منه ولو باقتطاع ذلك من أجرة الدار تجب زكاته لما مضى من السنين والناس عنه غافلون (قوله: فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم) هو معنى قول الفتح والبحر ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم وكذا فيما زاد بحسابه. اهـ
أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية وثالثة إلى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم ولذا عبر الشارح بقوله فكما إلخ وليس المراد ما زاد على الأربعين من درهم أو أكثر كما توهمه عبارة بعض المحشين حيث زاد بعد عبارة الشارح وفيما زاد بحسابه؛ لأنه يوهم أن المراد مطلق الزيادة في الكسور، وهو خلاف مذهب الإمام كما علمته مما نقلناه آنفا عن المحيط فافهم
أحسن الفتاؤي جلد٤ ص ٢٧١
فتاویٰ عثمانی جلد ٢ صفحہ ٦٤
امداد الاحکام جلد ٢ صفحہ ٢٦
[v] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (1/ 175)
وَمِنْهَا حَوَلَانُ الْحَوْلِ على الْمَالِ الْعِبْرَةُ في الزَّكَاةِ لِلْحَوْلِ الْقَمَرِيِّ كَذَا في الْقُنْيَةِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 259)
(قوله: نسبة للحول) أي الحول القمري لا الشمسي