Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » Is a wife entitled to allowances after walking out on her husband?

Is a wife entitled to allowances after walking out on her husband?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Please advise on the following:

A wife walked out of her husband as soon as she confirmed that he has made a secret nikah with another lady.

It is now 10 months since they have separated and she has nothing to do with him- although he tries to contact her every month when he gives her monthly allowance by writing, “please come back to me-Allah will reward you.”

Is she entitled to a monthly allowance? What is the result of such length of separation on her part?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

By virtue of marriage, a woman is entitled to the following financial maintenance from her husband:

1)     Sufficient food, utensils, cutlery and all other things related to food

2)     Sufficient clothing

3)     Adequate housing facilities

4)     All other items needed to get through day to day life.[i]

However, a woman who walks out on her husband without a valid Shar῾i reason will not be eligible for financial maintenance.  Hence, the woman in reference will not be entitled to receive monthly allowances until she returns to her husband.[ii]

Physical separation between the husband and wife does not constitute a divorce.[iii]

It is clear that the woman in question walked out due to emotions.  However, if the husband does not offer allowances to her as a gesture of goodwill from his side that may create more acrimony and it is unlikely that she will accede to his request to return home.  The husband should consider deeply what is best for him to do.  At times, sticking to a principle may have an adverse effect.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mawlana Faraz Ibn Adam,
Student Darul Iftaa

UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net


[i] وفي الاختيار لتعليل المختار

وَتَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا (ج 4 ص 3 دار الكتب العلمية

وفي الفتاوى الهندية

وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ الْمَأْكُولُ وَالْمَلْبُوسُ وَالسُّكْنَى أَمَّا الْمَأْكُولُ فَالدَّقِيقُ وَالْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالْحَطَبُ وَالدُّهْنُ كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة وَكَمَا يُفْرَضُ لها قَدْرُ الْكِفَايَةِ من الطَّعَامِ كَذَلِكَ من الْآدَامِ كَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيَجِبُ لها ما تُنَظِّفُ بِهِ وَتُزِيلُ الْوَسَخَ كَالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ وما تَغْسِلُ بِهِ من السِّدْرِ وَالْخِطْمِيُّ وما تُزِيلُ بِهِ الدَّرَنَ كَالْأُشْنَانِ وَالصَّابُونِ على عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ وَأَمَّا ما يُقْصَدُ بِهِ التَّلَذُّذُ وَالِاسْتِمْتَاعُ مِثْلُ الْخِضَابِ وَالْكُحْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَلْ هو على اخْتِيَارِهِ إنْ شَاءَ هَيَّأَهُ لها وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ فإذا هَيَّأَهُ لها فَعَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا يَجِبُ عليه منه إلَّا ما يَقْطَعُ بِهِ السَّهْوَكَةَ لَا غَيْرُ وَيَجِبُ عليه ما يَقْطَعُ بِهِ الصُّنَانَ وَلَا يَجِبُ الدَّوَاءُ لِلْمَرَضِ وَلَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَلَا الْفَصْدُ وَلَا الْحِجَامَةُ كَذَا في السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَعَلَيْهِ من الْمَاءِ ما تَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهَا وَبَدَنَهَا من الْوَسَخِ كَذَا في الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ وفي فَتَاوَى أبي اللَّيْثِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَمَنُ مَاءِ الِاغْتِسَالِ على الزَّوْجِ وَكَذَا مَاءُ وُضُوئِهَا عليه غَنِيَّةً كانت أو فَقِيرَةً وفي الصَّيْرَفِيَّةِ وَعَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخِ بَلْخٍ وَفَتْوَى الصَّدْرِ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وهو اخْتِيَارُ قَاضِي خَانْ كَذَا في التَّتَارْخَانِيَّة (ج 1 ص 549 مكتبة رشيدية

وفي بدائع الصنائع

وَإِنَّمَا كَانَتْ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ بِالْمَعْرُوفِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ وَاجِبٌ وَذَلِكَ فِي إيجَابِ الْوَسَطِ مِنْ الْكِفَايَةِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الْمَعْرُوفِ فَيَكْفِيهَا مِنْ الْكِسْوَةِ فِي الصَّيْفِ قَمِيصٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ وَسَرَاوِيلُ – أَيْضًا فِي عُرْفِ دِيَارِنَا – عَلَى قَدْرِ حَالِهِ مِنْ الْخَشِنِ وَاللَّيِّنِ وَالْوَسَطِ، وَالْخَشِنُ إذَا كَانَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَاللَّيِّنُ إذَا كَانَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَالْوَسَطُ إذَا كَانَ مِنْ الْأَوْسَاطِ وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْقُطْنِ أَوْ الْكَتَّانِ عَلَى حَسَبِ عَادَاتِ الْبُلْدَانِ إلَّا الْخِمَارُ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ عَلَى الْغَنِيِّ خِمَارٌ حَرِيرٌ فِي الشِّتَاءِ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ حَشْوِيًّا وَفَرْوَةً بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْبِلَادِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. (بدائع ج 3 ص 431 دار الكتب العلمية

[ii] من العلائية في رد المحتار على الدر  

لَا نَفَقَةَ لِأَحَدِ عَشْرَ: مُرْتَدَّةٌ، وَمُقَبِّلَةُ ابْنِهِ، وَمُعْتَدَّةُ مَوْتٍ،وَمَنْكُوحَةٌ فَاسِدًا وَعِدَّتُهُ، وَأَمَةٌ لَمْ تُبَوَّأْ، وَصَغِيرَةٌ لَا تُوطَأُ، وَ (خَارِجَةٌ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ) وَهِيَ النَّاشِزَةُ حَتَّى تَعُودَ وَلَوْ بَعْدَ سَفَرِهِ (ج 3 ص   575 أيج ايم سعيد

وكذا في أحسن الفتاوى ج 5 ص 467 ايج ايم سعيد

وكذا في قاموس الفقه ج 5 ص 206  زمزم

وكذا في فتاوى محمودية ج 13 ص 426 إدارة الفاروق

 

[iii] وفي الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية

لا يصح وقوع الطلاق إلا ب : صيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية

وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي: الكتابة المرسومة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة الى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق (ج 2 ص 536 دار السلام

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).

Read answers with similar topics: