Can a traveller combine between Ẓuhr and ʿAṣr or between Maghrib and ʿIshāʾ prayers? For example, if a person’s eight-hour flight is leaving in Ẓuhr Ṣalāh time, can he perform ʿAṣr Ṣalāh at the Airport with his Ẓuhr Ṣalāh?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
The default position in the ḥanafī school is that a traveller cannot combine two prayers in one prayer time (Jamʿ Ḥaqīqī) and that each Ṣalāh must be performed on time. It is however permissible to perform one Ṣalāh at the end of its time and the subsequent Ṣalāh in its beginning time. This is known as Jamʿ Ṣūrī (apparent combining). However, some of our jurists have permitted Jamʿ Ḥaqīqī when there is a need, for example, where there is a risk of a Ṣalāh being missed. Likewise, some scholars have permitted combining Ẓuhr and ʿAṣr between Mithl Awwal and Mithl Thānī, and Maghrib and ʿIshāʾ between Shafaq Aḥmar and Shafaq Abyaḍ.
In light of this, our advice for ḥanafī travellers is as follows:
- Given the default position, every attempt must be made to perform Ṣalāh on time, so that the Ṣalāh is valid according to all the Imams. Where necessary, use the Jamʿ Ṣūrī (apparent combining) method mentioned above.
- If this is not possible, ʿAṣr Ṣalāh can be performed after Mithl Awwal and ʿIshāʾ Ṣalāh can be performed after the disappearance of the Shafaq Aḥmar. (Refer to our earlier answer: https://islamicportal.co.uk/travelling-on-plane-and-performing-asr-salah-at-mithl-awwal/).
- If this is not possible and it is possible to perform Ẓuhr and ʿAṣr between Mithl Awwal and Mithl Thānī, and Maghrib and ʿIshāʾ between Shafaq Aḥmar and Abyaḍ, this can be acted upon.
- If this is not possible, and Jamʾ Taʾkhīr (delayed combination) is possible in ʿAṣr time or ʿIshāʾ time, this can be acted upon. One must make an intention of this in advance and combine without an interval and perform both Ṣalāh in order. According to those who do not accept combining prayers, the first Ṣalāh will be qaḍāʾ.
- If this is not possible and the only option is Jamʾ Taqdīm (early combination) in Ẓuhr Ṣalāh time before Mithl Awwal, and in Maghrib Ṣalāh time before Shafaq Aḥmar, this can be acted upon in extreme circumstances where there is a real risk of missing the Ṣalāh altogether. For example, in the winter months in the UK, if a musāfir (traveller) travels by coach at 1pm on a three-hour journey, it will not be possible for him to perform ʿAṣr on time. In this scenario, he can combine Ẓuhr and ʿAṣr before departing, when combining he must ensure there is no interval in between and perform both Ṣalāh in order. It should be noted that this option should be used as a last resort in exceptional circumstances like the scenario described above.
In relation to the eight-hour flight scenario in the question, the following should be noted based on the aforementioned principles:
- If Mithl Awwal time begins before you board the plane, you should perform Ẓuhr Ṣalāh before Mithl Awwal and ʿAṣr Ṣalāh after Mithl Awwal. Mithl Awwal times can be ascertained online.
- If your departure time is before Mithl Awwal, you should check with the airlines if Ṣalāh can be performed on the aeroplane. Many airlines allow this. If this is permitted, you should perform Ẓuhr Ṣalāh at the Airport and ʿAṣr Ṣalāh on the flight in a standing position facing the Qiblah, no different to how Ṣalāh is normally performed.
- If the airline refuses or you are unsure, you should combine between Ẓuhr and ʿAṣr at the airport. However, once in the aeroplane, you should try to perform ʿAṣr Ṣalāh on time in a standing position towards the Qiblah if at all possible. If you are unable to do so, the ʿAṣr Ṣalāh does not need to be repeated.
Please note the above is broadly the position of my teachers including Shaykh al-Islām Mufti Muhammad Taqi Usmani (b. 1362/1943), my respected father Mufti Shabbir Ahmad (b. 1376/1957), Mufti Muhammad Tahir (b. 1376 / 1957) and others. We recognise there is a difference of opinion among scholars in relation to this. In reaching this conclusion, consideration has been given to the statements of our jurists particularly of the sub-continent (as outlined in an earlier Urdu answer), the positions of the other schools of thought, and the difficulties faced by travellers particularly when most of the travellers on an airline are Muslims.
قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء، رواه البخاري (١١٠٧)۔
وقال محمد في الموطأ (٢٠١): باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر حين جمع بين المغرب والعشاء في السفر سار حتى غاب الشفق. أخبرنا مالك أخبرنا داود بن الحصين أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في سفر إلى تبوك. قال محمد: وبهذا نأخذ. والجمع بين الصلاتين أن تؤخر الأولى منهما فتصلى في آخر وقتها، وتعجل الثانية فتصلى في أول وقتها. وقد بلغنا عن ابن عمر أنه صلى المغرب حين أخر الصلاة قبل أن يغيب الشفق خلاف ما روى مالك. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم في المطر. قال: لسنا نأخذ بهذا، لا نجمع بين الصلاتين في وقت واحد، إلا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين، ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر، أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول، انتهى۔
وقال في الأصل (١/١٤٧): قلت: أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع؟ قال: لا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة. قلت: أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المغرب والعشاء؟ قال: نعم۔
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (١/٢٦٧): وأما ما روي من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، ويحمل تصريح الراوي بالوقت على المجاز لقربه منه. والمنع عن الجمع المذكور عندنا مقتض للفساد إن كان جمع تقديم، وللحرمة إن كان جمع تأخير مع الصحة كما لا يخفى. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة إلى جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وقد شاهدت كثيرا من الناس في الأسفار خصوصا في سفر الحج ماشين على هذا تقليدا للإمام الشافعي في ذلك، إلا أنهم يخلون بما ذكرت الشافعية في كتبهم من الشروط له فأحببت إيرادها إبانة لفعله على وجهه لمريده. اعلم أنهم بعد أن اتفقوا على أن فعل كل صلاة في وقتها أفضل إلا للحاج في الظهر والعصر بعرفة وفي حق المغرب والعشاء بمزدلفة قالوا: شروط التقديم ثلاثة، البداءة بالأولى، ونية الجمع بينهما، ومحل هذه النية عند التحريم أعني في الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر، ولو نوى مع السلام منها جاز على الأصح، والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، فإن طال وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير وما عده العرف فصلا طويلا فهو طويل يضر ومالا فلا. وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يشترط على الصحيح في جوازنا تأخير الأولى إلى الثانية سوى تأخيرها بنية الجمع بينهما، والأصح أنه إن نوى وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة كفى على ما في الرافعي والروضة. واعتبر في شرح المهذب قدر الصلاة، فإن لم ينو كما ذكرنا وأخر عصى في التأخير، وكانت صلاته قضاء. قالوا: وإذا كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها إلى وقت الثانية أفضل، وإن كان نازلا فتقديم الثانية إلى وقت الأولى أفضل، ذكره ابن أمير حاج في مناسكه، انتهى۔
وقال عمر بن نجيم في النهر الفائق (١/١٦٩): وجوز الشافعي الجمع للعذر، فإن كان جمع تقديم شرط فيه تقديم الأولى ونية الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر، وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لا سيما الحاج، ولا بأس بالتقليد، انتهى۔
وقال الحصكفي في الدر المختار (١/٣٨١): (ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر) سفر ومطر خلافا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلا لا وقتا (فإن جمع فسد لو قدم) الفرض على وقته (وحرم لو عكس) أي أخره عنه (وإن صح) بطريق القضاء (إلا لحاج بعرفة ومزدلفة) كما سيجيء. ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع، انتهى. قال ابن عابدين: قوله (عند الضرورة) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز، وهو أحد قولين. والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة، ط. وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات: المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة، لأنه بعذر، ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز. اهـ لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة، تأمل. قوله (لكن بشرط) إلخ، فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى، ونية الجمع قبل الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر. ويشترط أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل، انتهى. وهذا الأخير فيه نظر ظاهر۔
وقال الطحطاوي في حاشية المراقي (ص ١٧٩): وجوزه الإمام الشافعي رضي الله عنه تقديما وتأخيرا، والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأولى وينوي الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا، هذا في جمع التقديم، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى، وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج، ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر، لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام، انتهی۔
ونقل العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن (٢/۹۹) قول الحصكفي وابن عابدین والطحطاوي، فكأنه یمیل إلی جواز الجمع عند الضرورة۔
وسئل الفقيه الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي كما في فتاوى رشيديه (ص ٢٥٦): ’’اگر حالت مرض و سفر میں جمع بین الصلوتین کرلیوے تو جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ شدت مرض وسفر سخت کی تکالیف میں فوت ہونے کا اندیشہ قوی ہے اور اس کے جواز پر حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ کا مسلک بھی ہے کہ مصفی شرح موطا میں فرماتے ہیں: مختار فقیر جواز است وقت عذر وعدم جواز بغیر عذر ، اور مولانا عبد الحي صاحب مرحوم بھی جواز کے قائل ہیں مجموعہ فتاوی میں لہذا ایسے عذرات میں آپ کے نزدیک بھی جواز ہے یا نہیں؟‘‘ ۔فأجاب: ’’یہ مسئلہ مقلد کے دوسرے امام کے مذہب پر عمل کرنے کا ہے تو وقت ضرورت کے جائز ہے عامی کو کہ اس کو سب کو حق جاننا چاہیئے۔اگر اپنے امام کے مذہب پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو دوسرے امام کے قول پر عمل کرلیوے، اس قدر تنگی نہ اٹھاوے کہ یہ موجب ضرر اور حرج دین کا ہوتا ہے فقط۔یہی مذہب اپنے اساتذہ کا ہے جیسا کہ استاذ اساتذتنا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے‘‘ ۔
وقال العلامة عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد (١/٥٦٩): هذا هو الجمع الصوري الذی حمل علیه أصحابنا الحدیث الواردة في الجمع، وقد بسط الطحاوي الكلام فیه في شرح معاني الآثار، لكن لا أدري ما ذا یفعل بالروایات التي وردت صریحا بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت، وهي مرویة في صحیح البخاري وسنن أبي داود وصحیح مسلم وغیرها من الكتب المعتمدة علی ما لا یخفی علی من نظر فیها، فإن حمل علی أن الرواة لم یحصل التمییز لهم فظنوا قرب خروج الوقت خروج الوقت فهذا أمر بعید عن الصحابة الناصّین علی ذلك، وإن اختیر ترك تلك الروایات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لها وشهادتهم بتصحیحها، وإن عورض بالأحادیث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخیر إلی آخر الوقت والتقدیم في أول الوقت فهو أعجب، كان الجمع بینهما بحملها علی اختلاف الأحوال ممكن، بل هو الظاهر، وبالجملة فالأمر مشكل، فتأمل، لعل الله یحدث بعد ذلك أمرا. وقال (١/٥٧٢): والقدر المحقق هو ثبوت الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة السفر ولعذر فليتدبر۔
وقال المفتي كفاية الله في كفاية المفتي (٣/٣١): ’’حنفی کو جمع بین الصلوتین حقیقۃ کرنی جائز نہیں ، الا یہ کہ کسی شدید ضرورت کے موقع پر امام شافعی کے مسلک پر عمل کرے تو معذور ہوگا ‘‘۔
وقال الشيخ أشرف علي التهانوي في إمداد الفتاوى (٥/٨٣): ’’البتہ ضرورت شدیدہ میں تقلیدا للشافعی جمع کرلینا مع شرائط مقررہ مذہب شافعی جائز ہے، ولا بأس بالتقلید عند الضرورۃ، در مختار فی بحث الجمع‘‘۔
وقال العلامة الكشمیري في فيض الباري (٢/١٢٨): فإذا حققت الروایات فاعلم أن الناس جعلوها روایات شتی، وهي تنحط علی محط واحد، ومرجع الكل عندي أن المثل الأول وقت مختص بالظهر، والمثل الثالث بالعصر، والثانی یصلح لهما، والمطلوب هو الفاصلة بینهما في العمل، نعم تلك الفاصلة قد ترتفع لأجل السفر والمرض، فللمسافر أن یجمع بین الظهر والعصر في المثل الثانی، انتهی مختصرا. وقال (٢/۱۳۳): وهكذا أقول بالاشتراك بین المغرب والعشاء، ففي المغرب أیضا روایتان عن الإمام، الأولی: إنها إلی الشفق الأبیض، قالوا: إنه ظاهر الروایة، والثانیة: إنها إلی الأحمر، انتهی. وقال في موضع آخر (٢/٥٤۰): وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالی جماعة من السلف ذهبوا إلی اشتراك الوقت، انتهی. وقد بسط الكلام حوله الشیخ محمد یوسف البنوري في معارف السنن (٢/۹)، وراجع الیواقیت الغالیة (٢/۱۸۱) ونبراس الساري (٢/٤٨٥) لشیخنا للبسط في من قال بالاشتراك۔
وقال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في إنعام الباري (٣/٣٠٥):’’حضرت شاہ صاحب کو اپنے اس قول پر بڑا جزم ہے اور یہی تحقیق حنفیہ کے مذہب کے عین مطابق ہے اور صحیح ہے، اگر یہ تحقیق مان لی جائے تو پھر جمع بین الصلوتین کی جو تأویل جمع صوری کی گئی تھی اس کی حاجت باقی نہیں رہتی، تو پھر یہ جمع حقیقی ہوگئی اور یہی حضرت شاہ صاحب کا مذہب ہے اور اسکے اوپر عمل کرنا بالکل درست ہے اور حضرت شاہ صاحب کے دلائل میں وزن بھی بہت ہے، چنانچہ سفر کی حالت میں اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے کہ آپ مثل اول گزرنے کے بعد دونوں نمازیں اکھٹی پڑھ لیں اور شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد دونوں نمازیں اکھٹی پڑھ لیں، لیکن مثل اول یا غروب شفق احمر سے پہلے جمع تقدیم کا جواز پیدا نہیں ہوتا‘‘۔
وسمعت شيخنا العثماني يقول في شهر رجب سنة ١٤٣٩: ’’میں جمع حقیقی کا قائل نہیں ہوں، اور میرے تمام عرب احباب اس سے واقف ہیں، بسا اوقات میں مغرب کی نماز میں انکی امامت کراتا ہوں، پھر وہ عشاء کی نماز کسی اور امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، میں انکے پیچھے بنیت نفل شریک ہوجاتا ہوں، اور وہ سب میرے موقف سے واقف ہیں، البتہ دو صورتوں میں جمع حقیقی کرتا ہوں: اولا حالت سفر میں ما بین المثلین والشفقین جمع کرلیتا ہوں جیسا کہ علامہ کشمیری رحمہ اللہ کا مسلک ہے مریض اور مسافر کیلئے، اور فقہ حنفی میں بھی اسکی گنجائش ہے، ثانیا اگر جہاز کا سفر ہو اور نماز کے فوت ہوجانے کا اندیشہ ہو تو میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے جمع تقدیم کرلیتا ہوں، علامہ ابن عابدین وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ضرورت کے وقت اس پر عمل کیا جاسکتا ہے‘‘۔ وعرضت هذه الفقرة على شيخنا المفتي محمد تقي العثماني أثناء سفري معه من الجبل الأسود إلى البوسنة في اليوم الحادي عشر من شوال سنة ١٤٣٩ه، فقرأها وأقرها۔
وراجع ما حرررته بالأردية في حكم الجمع بين الصلاتين عند أكابر علماء ديوبند. وكذا ما حررته بالأردية في حكم العصر بعد المثل الأول عند أكابر علماء ديوبند، وبالإنكليزية. ملخصهما ما قلت في إرشاد القاري إلى اختيارات شيخنا العلامة المحدث محمد يونس الجونفوري: ورجح شيخنا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وبه قال الجمهور وصاحبا أبي حنيفة وزفر. قال شيخنا (٢/٤٨٥): ليته ثبت رجوع أبي حنيفة، انتهى. وهذا القول رجحه جماعة من أصحابنا الحنفية كولي الله الدهلوي في المصفى (١/٢٠٢) وعبد العزيز الدهلوي وثناء الله الباني بتي في التفسير المظهري (٢/٤٤٤) واللكنوي في التعليق الممجد (١/١٦٥) ورشيد أحمد الجنجوهي في فتاويه (ص ٢٥٣ و ٢٥٩) وشيخنا محمد تقي العثماني في درس ترمذي (١/٣٩٦)، وهو الصواب. قال الحصكفي (١/٣٥٩): قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي غرر الأذكار: وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر لبيان جبريل، وهو نص في الباب. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى، انتهى. وجوز العمل به المفتي كفاية الله الدهلوي في فتاويه (١/٣٠ و ٣/٢٤) والمفتي محمود حسن الجنجوهي في فتاويه (٥/٣٣٨) والمفتي رشيد أحمد اللدهيانوي في فتاويه (٢/١٤٥) ويوسف اللدهيانوي في فتاويه (٢/١٤٦) وذكر شيخنا في اليواقيت الغالية (١/٢٣٨) أن العمل به ليس بخروج عن المذهب. وقد نقلت أقوالهم في أجوبتي بالأردية۔
وكتبت فيه أيضا: وجزم شيخنا بأن الشفق هو الحمرة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وجمهور الأمة، ورجحه جماعة من الحنفية كالشرنبلالي في المراقي (ص ١٧٧) والحصكفي (١/٣٦١) ورشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٢/١٢٩) وغيرهم. وقال أبو حنيفة: هو البياض، كذا في الأصل (١/١٢٣، طبعة قطر)، وهو ظاهر الرواية. وعنه في رواية أسد بن عمرو: هو الحمرة، كذا في المبسوط (١/١٤٥). واختار النسفي في الكنز (ص ١٥٤) البياض، ورجحه ابن قطلوبغا في التصحيح (ص ١٥٤) وشيخه ابن الهمام في فتح القدير (١/٢٢٢) وابن نجيم في البحر (١/٢٥٨). وقال الطحطاوي: وصحح كل من القولين. انتهى. لكن قال ابن عابدين: تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدرر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرحه البرهان وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوى، انتهى. والتعامل في بلاد الهند على البياض، انتهى من إرشاد القاري۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
27 Rajab 1440 / 2 April 2019
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir