Question:
1) If a person does an eft of SADAQAH to me, and asks me to give to the poor on his behalf, can I take cash from my wallet an give, or do I have to do EFT?
2) If person does eft of LILLAH to me and ask that I give for a particular Masjid, can I give cash, or do I have to do EFT?
3) If a person does eft of ZAKAH to me and requests that I give to the poor, can I give cash, or do I have to do EFT?
4) Please advise the ruling on each of the above it if it is the other way round: they give cash, can I do EFT?
Answer:
In the scenario 1, 2 and 3 where a person does EFT to you and requests you to discharge Sadqah, Zakaat and Lillah money on his behalf, although it will be preferable to do an EFT of those funds to an eligible recipient, it will however also be permissible for you to give cash from your own wallet. In other words, giving cash or doing an EFT, both will be fundamentally permissible.
In the situation where you replace the EFT funds with money from your wallet when discharging to an eligible recipient, it will be advisable (though not necessary) to inform the donor that you will be discharging the donor’s charity from your own wallet and keeping the EFT funds in your account.
In the 4th scenario too, where a person gives you cash and wants you to discharge the money on his behalf, it will be permissible to do EFT. However here too, it will be preferable to give the same specific cash that you received from him (e.g., A gives B R100 to discharge on his behalf, B should discharge the same R100).
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
ولو خلط زكاةموكليه ضمن وكان متبرعا. قال ابن عابدين في حاشيته: (قوله ضمن وكان متبرعا) لأنه ملكه بالخلط وصارمؤديا مال نفسه. قال في التتارخانية: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان اهـ أيأجاز قبل الدفع إلى الفقير، لما في البحر: لو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجازلم يجز لأنها وجدت نفاذا على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر تائبا عن غيره فنفذت عليهاهـ لكن قد يقال: تجزي عن الآمر مطلقا لبقاء الإذن بالدفع. قال في البحر: ولو تصدقعنه بأمره جاز ويرجع بما دفع عند أبي يوسف. وعند محمد لا يرجع إلا بشرط الرجوع اهـتأمل، ثم قال في التتارخانية أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن منأرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات؛ وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقيات مختلفة وخلطغلاتها ضمن وكذلك السمسار إذا خلط الأثمان أو البياع إذا خلط الأمتعة يضمن. اهـ.قال في التجنيس: ولا عرف في حق السماسرة والبياعين بخلط ثمن الغلات والأمتعة اهـويتصل بهذا العالم إذا سأل للفقراء شيئا وخلط يضمن. قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرففلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة. والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرفليكون إذنا منه دلالة (رد المحتار ٢/٢٦٩)
زکاۃ بہرحال اداء ہوجاے گی، ابتہ تبدیل کا جوازاسپر موقوف ہے کہ موکل کی طرف سے تبدیل کا اذن صراحۃ یا دلالۃ موجود هو، موجود عرف ميں اس کیاجازت ھے، اس لے صراحۃ کی ضرورت نھیں، معھاذا صراحۃ اجازت لے لینا بھتر ھے (احسنالفتاوی ج۴ ص۳۰۰)