A person asked Mufti Abu Layth following questions. I wanted to know what is your point of view regarding his answers of questions,are these correct or merely agree to disagree:
Questions:
1- are we allowed to adopt a particular way of life against the sunnah to suit the society in which we live?
2- did the prophet salAllahu alihiwasallam allow for males to wear any sort of jewellery? (Apart from the ring)
3- what was the view of the classic Maliki jurists including Imam Malik in relation to the length of the beard?
4- is the dispute on the issue of the maximum of the beards length but not on its minimum length? And is the trimming referred to when it grows beyond a length?
5-Even if something is Mandoob or Mustahab shouldnt a Mufti or a public islamic leader adhere to that in order to give a positive message to the Ummah rather than one of that which may confuse people?
6- can Mas’ha of the head be performed with gel in the hair?
7- what is the ruling of the scholars in relation to not having a level haircut or having a hairstyle which is khilaaf Sunnah?
———————————————————————————————————————–
1) no its not against the Sunnah rather it is from the Sunnah to adopt the lifestyle of where you are e.g. in the expedition of Tabuk the Prophet (saw) wore a roman thawb
لبس جبة شامية
Qadi ibn AlAraby in his commentary explains this as the permissibility of wearing the clothes of the land etc.
& it definitely isn’t an objective of the Deen to arabicise the world, a good example of this the Indo-pak subcontinent, they didnt embrace the Arabic thawbs etc rather stuck to their own Shalwar Kameez etc.
2) yes, the Prophet (saw) gave glad tidings to Suraqa about receiving the bracelets of Kisra, now would the Prophet give glad tidings for something Haram?
& in Umar (ra) ‘s time he actually made Suraqa wear them.
Now unless you have some clear conclusive proofs for these things being Haram if not then by default things are permissible unless proven otherwise, and its not enough to use the vague wording of a hadith prohibiting imitation of non-muslims or women, since what imitation is it speaking about? because we know that the Pagans of Arabia all kept beards that didn’t make it imitating? We also know that the hanafiyya are absolutely fine with men wearing kohl (eyeliner) which is seen as extremely effeminate in many parts of the world, so is this not imitation? Or are these parameters just arbitrarily drawn up to suit our preconceived judgements.
3) the view of many Ulama including legends like Imam Malik is that the beard maybe trimmed although he himself doesnt expand on minimum length other Malikiya have. Qadi Iyad clearly states that trimming or completely shaving is only Makruh not Haram.
4) no it isn’t, these seem to be arbitrary points and would have to be proven from the Sunnah.
Abu Waleed alBaji the legendary Andalusi scholar states that the hadith may equally be referring to trimming as opposed to growing and says anything above استئصال (barely a stubble) could then qualify upon that interpretation.
5) the Sharia is the same for all, we dont generically have different rulings for scholars others for students others for royalty etc. Its quite simple we have obligations that are a must and then we have recommended acts which are highly rewardable yet optional, Imam Malik was asked: does one debate/criticise over the sunnah acts? He responded no, you simply inform and that’s all.
Such are the liberties of this Deen.
6) yes, anyone who has studied seerah or Arab history etc to some relevant depth will know that when the Arabs travelled they would conduct ‘talbeed’ which was to cover your hair in a gel substance that bound it together to prevent it getting in the way, its also the same interpretation the hanfiyyah give to the sahih hadith of the Prophet (saw) having his hair braided into four braids, they interpret that his hair was simply stuck with the gel he’d applied (saw) during that journey.
Since this was never seen as a preventive measure against wiping the hair by the best of generations, why would it now be a problem?
7). This question of hair length is a result of what I call ‘pop fiqh’ and not actual fiqh. The hadith regarding ‘qaza’ is to do with disfigurement and not styling and even then is only considered makruh as Qadi iyad and others explain in their commentary upon sahih Muslim.
Where is there any prohibition regarding hair styles? Or the command that ‘all hair should be one length’?
since we know that the Prophet (saw) & many companions had long hair at times reaching their shoulders, now having long hair means its impossible for them all to be of equal length since the hair from the front line will naturally be much longer than that from the back or the sideburns, so from where do such arbitrary statements come from? especially when being made by people who claim to have some acquaintance with knowledge.
It is this point precisely in addition to many others that highly stress the crucial need to separate deen from culture. A phenomenon all too common amongst the subcontinent folk!
May Allah inspire us all to understand the true meaning of this Deen, and to refine our knowledge, understanding and most importantly our character. Ameen
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh.
It is a duty of every Muslim to ensure he takes his knowledge of the injunctions of Sharī‘ah from reliable authorities.[1] The madhhabs (schools of jurisprudence) of the four great mujtahid Imāms, Abū Hanīfah, Mālik, al-Shāfi‘ī and Ahmad rahimahumullāh, have been accepted by the scholars of the ummah. Their legal opinions have been collected, refined, developed and codified by dedicated scholars belonging to each one of the four madhhabs. Consequently, only these four madhhabs have survived, to the exclusion of others.[2]
Hence, the obligation of a Muslim in these times is to accept the legal injunctions of one of the four madhhabs[3], from competent and authorised scholars belonging to his chosen madhhab who relay to him its established positions.[4]
‘Mufti’ Abu Layth does not present the established viewpoints of the Mālikī school. Rather, he appears to take certain statements or events in isolation and generalise them to suit a particular narrative that may be called “progressive” or “modernist”. Such a methodology in giving fatwa, in disregard of the established positions of the madhhab, is unbefitting of a mufti. A mufti must issue fatwa on the correct and established view of his madhhab, and may not pick and choose from the available opinions at his fancy.[5] On this basis, ‘Mufti’ Abu Layth may not be referred to in matters of Sharī‘ah. We will briefly address each of his answers below to demonstrate the flaws in his methodology and conclusions:
Question One
In answer to the question,
“Are we allowed to adopt a particular way of life against the sunnah to suit the society in which we live?”
‘Mufti’ Abu Layth writes,
“No its not against the Sunnah rather it is from the Sunnah to adopt the lifestyle of where you are e.g. in the expedition of Tabuk the Prophet (saw) wore a roman thawb. لبس جبة شامية
Qadi ibn AlAraby in his commentary explains this as the permissibility of wearing the clothes of the land etc. & it definitely isn’t an objective of the Deen to arabicise the world, a good example of this the Indo-pak subcontinent, they didnt embrace the Arabic thawbs etc rather stuck to their own Shalwar Kameez etc.”
‘Mufti’ Abu Layth does not mention any legitimate proof for his claim that it is Sunnah to adopt the lifestyle of the place one happens to be in. The scholars have stated that to regard something that is not Sunnah as Sunnah amounts to altering the Sharī‘ah and introducing innovation into religion.[6] The Sunnah, in its general usage, refers to a religious practice or belief established from the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) and his immediate successors.[7] If it was Sunnah to adopt the lifestyle of the place one happens to be in, why did the Sahābah fail to do this, and why did the jurists fail to record it as such?
Far from being Sunnah, it is documented from one of the most prominent Sahābah that he advised the Muslims to stick to their traditional Arab attire, and not adopt the non-Muslim dress of those around them. The senior Tābi‘ī, Abū ‘Uthmān al-Nahdī (d. 95 H), said:
“‘Umar wrote to us, while we were in Azerbaijan…[He said:] Be wary of over-indulgence, the dress of the idolaters and silk clothing…” (Sahīh Muslim)[8]
In another version, there is the addition:
“Hold fast to the dress of your father, Ismā‘īl (‘alayhissalām).” (Sahīh Abī ‘Awānah)[9]
At the most, it is permissible to adopt the attire of the people of a region one happens to be in, as long as it does not contravene the stipulations of Sharī‘ah. And this appears to be the Mālikī view.[10]
As for the example ‘Mufti’ Abu Layth presents, the “Roman Jubbah” or “Shāmī Jubbah” mentioned in the hadīth does not refer to a type of Jubbah worn by the Romans. Rather, it refers to a Jubbah that was made by the Christian Romans, as clarified by the commentators of the hadīth[11], including Qādī Ibn al-‘Arabī (468 – 543 H) who ‘Mufti’ Abu Layth refers to. Qādī Abū Bakr ibn al-‘Arabī said under this hadīth: “Shām at that time belonged to Rome. This [hadīth] entails the permissibility of [wearing] clothes that the Romans weaved without washing…”[12]
Moreover, assuming the garment was not merely Roman-made but Roman-fashion, Rasūlullāh (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) was not amidst the Romans, but amongst his Arab companions. Nor was he travelling to Tabūk to settle amongst the Romans, but to engage them in battle. Hence, this evidence does not in any way support the claim that it is Sunnah to adopt the lifestyle of where one happens to be. Ibn Hajar al-‘Asqalānī has explained that the reason why Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) wore this dress is its suitability for travel, as it was not baggy or loose like other garments.[13]
There is nothing intrinsically wrong in wearing a dress that Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) and the Sahābah did not wear,[14] although it must be in keeping with Shar‘ī guidelines. However, a great number of scholars have advised that Muslims should aspire to dress in the manner of the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam), his companions and the righteous of the ummah. His specific manner of dress falls under his “circumstantial” or “non-religious” habits (sunan al-zawā’id), and are thus not “Sunnah” in a religious sense. Nonetheless, to imitate him even in these mundane aspects, when there is no obstacle to doing so, is a sign of one’s attachment to, and love for, him. Hence, scholars have regarded it as “desirable” and “recommended” (mustahabb).[15]
The famous successor of the Subcontinent reviver, Mawlānā Ashraf ‘Alī Thānawī, Dr ‘Abdul Hayy al-‘Ārifī, wrote about these circumstantial practices of the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) as follows: “Another part [of the Prophetic conduct] are those matters which the Messenger of Allah (Allah bless him and grant him peace) did not carry out by way of Shar‘i sanction, but he adopted out of circumstantial habit. These are called ‘sunan al-zawā’id.’ Although the ummah are not held accountable for these matters, yet to follow him (Allah bless him and grant him peace) in them to the degree that is possible is an expression of love and affection, as all things of the beloved are beautiful [to the one who loves him]. This is the reason why the noble Sahābah copied him (Allah bless him and grant him peace) even in these mundane matters with great emphasis. And the pious have regarded acting on the smallest of the smallest of his (Allah bless him and grant him peace) habits more valuable than the entire world.” (Uswah Rasūl e Akram, pp. 39-40)
There are many examples from the lives of the Sahābah which show they imitated Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) in his habitual (non-religious) practices. For example, in relation to dress, it is related: the Sahābah wore a ring when Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) starting wearing one (Sahīh al-Bukhārī)[16]; Ibn ‘Umar (radiyAllāhu ‘anhumā) wore a particular type of sandals because Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) wore them (Shamā’il al-Tirmidhī)[17] ; Mu‘āwiyah ibn Qurrah and his father (radiyAllāhu ‘anhumā) would leave their qamīs unbuttoned in heat and cold because they saw Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) dressing this way (Sahīh Ibn Hibbān)[18]
Imām al-Ghazālī referred to imitating the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) even in his mundane habits as “the key to felicity.” (Kitāb al-Arba‘īn fi Usūl al-Dīn)[19] Hence, while there is no religious proscription against wearing clothing that the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) did not wear, many scholars have regarded it as desirable on the basis that it creates a connection with him. Some Mālikī texts also mention that to wear an item of clothing with the intention of imitating the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) is desirable.[20]
Question Two
In answer to the question,
“Did the prophet salAllahu alihiwasallam allow for males to wear any sort of jewellery? (Apart from the ring) ”
‘Mufti’ Abu Layth said:
“Yes, the Prophet (saw) gave glad tidings to Suraqa about receiving the bracelets of Kisra, now would the Prophet give glad tidings for something Haram? & in Umar (ra) ‘s time he actually made Suraqa wear them. Now unless you have some clear conclusive proofs for these things being Haram if not then by default things are permissible unless proven otherwise, and its not enough to use the vague wording of a hadith prohibiting imitation of non-muslims or women, since what imitation is it speaking about? because we know that the Pagans of Arabia all kept beards that didn’t make it imitating? We also know that the hanafiyya are absolutely fine with men wearing kohl (eyeliner) which is seen as extremely effeminate in many parts of the world, so is this not imitation? Or are these parameters just arbitrarily drawn up to suit our preconceived judgements.”
In order to positively affirm a statement or practice of Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam), one needs to have reliable evidence[21]. The records of the events in question, relating to Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) giving glad-tidings to Surāqah (radiyAllāhu ‘anh) that he will receive the bracelets of Kisrā and ‘Umar (radiyAllāhu ‘anh) making him wear them, do not meet the criteria of authenticity. Moreover, one version of this report mentions only that ‘Umar (radiyAllāhu ‘anh) handed over the items to Surāqah, not that he made him wear them or that Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) gave him glad tidings of receiving them.[22] Even so, the reports clearly show this was a gesture of the downfall of Kisrā and an emblem of honour for Surāqah.[23] Hence, he was not “wearing” the bracelets as such; but displaying them for others to see.
Jewellery is for women and not men, as reported from Imām Mālik himself.[24] The Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) said: “Silk clothing and gold are forbidden for the males of my ummah, and permissible for their females.” (Jāmi‘ al-Tirmidhī)[25] Moreover, he cursed the men who imitate women and women who imitate men. (Sahīh al-Bukhārī)[26]
The Mālikī position has been recorded in the Mukhtasar of Khalīl and its commentaries. Jewellery made from gold or silver, with the exception of a silver ring, is harām for adult males.[27] Moreover, earrings and necklaces have been stipulated as being for women alone, such that if a woman was not to wear them, she will be sinful if her intention is imitation of men.[28]
As for kohl (in the Hanafī madhhab)[29] and a silver ring for men, these are not “arbitrarily” excluded from the general rule. Rather, they are excluded by explicit pronouncements of the Sharī‘ah. Moreover, the Hanafīs have explicitly stated that the intention when applying kohl should not be for “beautification” (zināh), as that is for women.[30]
Question Three
In answer to the question,
“What was the view of the classic Maliki jurists including Imam Malik in relation to the length of the beard?”
‘Mufti’ Abu Layth replied:
“The view of many Ulama including legends like Imam Malik is that the beard maybe trimmed although he himself doesnt expand on minimum length other Malikiya have. Qadi Iyad clearly states that trimming or completely shaving is only Makruh not Haram.”
Imām Mālik did not unconditionally allow trimming of the beard. He allowed trimming only when it is “excessively long”.[31] The condition of “excessive length” shows that when it is not so, the beard is not to be trimmed, as explicitly stated by the Mālikī scholars who related this from him[32]. Imām Mālik narrates in his Muwattā’ that the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) ordered trimming the moustaches and letting the beard grow.[33] Mālikī scholars refer to this narration of al-Muwattā’ to substantiate the Mālikī view on the obligation of growing the beard.[34]
As for Qādī ‘Iyād’s statement, it was said in a commentary of hadīth.[35] The language used in commentaries of hadīth is more flexible than in books of Fiqh. “Makrūh” is often used in the meaning of harām. In fact, it is recorded of Qādī ‘Iyād that he held “makrūh” to be in the meaning of harām in certain juristic statements.[36] Qādī ‘Iyād’s statement, therefore, must be understood in light of the official position of the Mālikī madhhab, which is the prohibition (hurmah) of shaving the beard or cutting it when it is not long.[37]
Question Four
In answer to the question,
“Is the dispute on the issue of the maximum of the beards length but not on its minimum length? And is the trimming referred to when it grows beyond a length?”
‘Mufti’ Abu Layth said:
“No it isn’t, these seem to be arbitrary points and would have to be proven from the Sunnah.
Abu Waleed alBaji the legendary Andalusi scholar states that the hadith may equally be referring to trimming as opposed to growing and says anything above استئصال (barely a stubble) could then qualify upon that interpretation.”
In the Mālikī view, when the beard is “not long”, cutting it is harām. “Long” refers to a length somewhat more than a handful.[38] Hence, “not long” refers to what is less than approximately the length of a fist.
As for Abu l-Walīd al-Bājī, his statement is with regards to the interpretation of the hadīth which states, “make the beard plentiful” or “leave the beards” (a‘fu l-luhā). He first relates the most common interpretation that it means “making the beard plentiful.” Then he mentions: “According to me, it is possible that he means the beards are to be left from total removal.”[39] The only reason al-Bājī introduced this interpretation is because the common meaning would entail the beard is left completely unattended. But, as al-Bājī goes on to mention, Imām Mālik stated that stray hairs can be cut and the beard can also be trimmed when extremely long. Hence, his interpretation was only intended to avoid the understanding that the beard cannot be trimmed at all. He certainly did not mean that the beard may be trimmed to just above a stubble. Moreover, there are other wordings of the same hadīth which certainly mean “to make the beard plentiful” and leave no room for interpretation.[40]
Question Five
In answer to,
“Even if something is Mandoob or Mustahab shouldnt a Mufti or a public islamic leader adhere to that in order to give a positive message to the Ummah rather than one of that which may confuse people?”
‘Mufti’ Abu Layth said:
“The Sharia is the same for all, we dont generically have different rulings for scholars others for students others for royalty etc. Its quite simple we have obligations that are a must and then we have recommended acts which are highly rewardable yet optional, Imam Malik was asked: does one debate/criticise over the sunnah acts? He responded no, you simply inform and that’s all.
Such are the liberties of this Deen”
It is incorrect to assert that the Sharī‘ah does not consider the position of scholars and prescribe stricter rules for them. In general, scholars have a duty to be more cautious in Dīn, as they are the leaders of men and people adopt them as examples to follow.
When Talhah ibn ‘Ubaydillāh (radiyAllāhu ‘anh) performed a permissible action which could have been misinterpreted as something blameworthy, ‘Umar (radiyAllāhu ‘anh) reprimanded him, as recorded in the Muwatta’, saying: “You are, Oh people, imāms that the people follow.”[41] Hence, a scholar must be conscious of how his actions will be perceived by the public, and act accordingly.
The scholars of the Hanafī madhhab explicitly mention a ruling in which the ‘ulamā’ differ from non-‘ulamā’. If a Muslim attends a dinner on invite, and unexpectedly finds music playing at the table and he is unable to put a stop to it, he may endure until the meal is complete. A scholar on the other hand, may not do this. If he is unable to stop them, he must leave, because not doing so in that situation would tarnish the Dīn and open the door of sin for Muslims.[42]
Hujjat al-Islām Imām al-Ghazālī states that a minor sin performed in public by a scholar (e.g. wearing silk garments) transforms the sin into a major sin.[43]
The reason for these statements and rulings is obvious. A scholar is regarded by the common people as a model to follow. Hence, at least in his public activities, a scholar must adopt utmost caution not to fall into anything considered blameworthy in the Sharī‘ah.
Question Six
In answer to the question,
“Can Mas’ha of the head be performed with gel in the hair?”
‘Mufti’ Abu Layth said:
“Yes, anyone who has studied seerah or Arab history etc to some relevant depth will know that when the Arabs travelled they would conduct ‘talbeed’ which was to cover your hair in a gel substance that bound it together to prevent it getting in the way, its also the same interpretation the hanfiyyah give to the sahih hadith of the Prophet (saw) having his hair braided into four braids, they interpret that his hair was simply stuck with the gel he’d applied (saw) during that journey. Since this was never seen as a preventive measure against wiping the hair by the best of generations, why would it now be a problem?”
This too is an irresponsible answer. The ruling of applying a substance to the head is discussed in the books of the Mālikīs. There are four situations to this ruling:
- The substance forms a thick impermeable coating over the hair of the head, and there is no severe need for it. In this case, wudū’ will not be valid as the obligation of wiping over the head will not have been fulfilled. An example is applying a solid layer of henna over the head.[44] This ruling comes directly from the founder of the madhhab, Imām Mālik.[45]
- The substance is not thick, but forms a thin lining over the hair, like oil, perfume or hair dyes. In this case, wudū’ will be valid.[46]
- There is severe need for applying the substance, in that not doing so will result in injury or harm. In this case, too, wudū’ is valid. Imām Mālik interpreted the hadīth which states that the Prophet (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) wiped over his turban for wudū’ as being for severe need.[47]
- The substance is applied only at the roots of the hairs near the scalp and not on the outer surface of the hair. In this case too, wudū’ is valid as it is not a condition to wipe the roots of the hair.[48]
Talbīd is applying a gel-like substance to the hair during Hajj to keep it from becoming dishevelled or infected with lice.[49] The Mālikīs have considered wudū’ in this state valid on the basis of it falling into the third or fourth situations mentioned above.[50][51]
Hence, if applying gel to the hair amounts to the first situation described above, wudū’ will not be valid in the Mālikī madhhab.
Question Seven
In answer to the question,
“What is the ruling of the scholars in relation to not having a level haircut or having a hairstyle which is khilaaf Sunnah?”
He said:
“This question of hair length is a result of what I call ‘pop fiqh’ and not actual fiqh. The hadith regarding ‘qaza’ is to do with disfigurement and not styling and even then is only considered makruh as Qadi iyad and others explain in their commentary upon sahih Muslim.
Where is there any prohibition regarding hair styles? Or the command that ‘all hair should be one length’?
since we know that the Prophet (saw) & many companions had long hair at times reaching their shoulders, now having long hair means its impossible for them all to be of equal length since the hair from the front line will naturally be much longer than that from the back or the sideburns, so from where do such arbitrary statements come from? especially when being made by people who claim to have some acquaintance with knowledge. It is this point precisely in addition to many others that highly stress the crucial need to separate deen from culture. A phenomenon all too common amongst the subcontinent folk!”
The prohibition regarding particular haircuts come from Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam). He forbade “qaza‘” (Sahīh al-Bukhārī, Sahīh Muslim). Qaza‘ is to shave part of the head and leave part of it.[52] Imām Mālik said: “If they wish to leave his hair, let them leave it, and if they wish to shave it, let them shave it all.”[53] It is also reported from Nabī (sallAllāhu ‘alayhi wasallam) that he saw a child with part of his head shaved and part unshaved and he said: “Shave all of it or leave all of it.”[54]
As far as it being “only” makrūh, it is not appropriate for a Muslim to regard something makrūh (tanzīhī) as something light or insignificant. Makrūh is blameworthy and reprehensible in Sharī‘ah (as opposed to khilāf al-awlā or mubāh). The renowned Mālikī scholar of Usūl, Imām al-Shātibī (d. 790 H), explains that persistence on makrūh tanzīhī results in sin.[55] The great Hanafī jurist, Rashīd Ahmad Ludhyānwī (d. 1422 H), also states that “by continued repetition of a maukruh tanzīhī act, it becomes makrūh tahrīmī.”[56]
Conclusion
From the above analysis of this small sample of ‘Mufti’ Abu Layth’s answers, it is clear that his methodology and conclusions are extremely flawed. Thus, it would be incorrect to refer to him for matters of Sharī‘ah.
Note: If ‘Mufti’ Abu Layth has answers to our responses, we will gladly facilitate correspondence with him on an academic level.
And Allah Ta‘ālā Knows Best
Zameelur Rahman
Student Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] يجب عليه (المستفتي) قطعا البحث الذي يعرف به صلاحية من يستفتيه للإفتاء إذ لم يكن قد تقدمت معرفته بذلك، ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم أو انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك، ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس واستفاض فيهم كونه أهلا للفتوى…ويجوز له أيضا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن يكتفي في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى، واشتهاره بمباشرتها لا بأهليته لها (أدب المفتي والمستفتي للحافظ بن الصلاح، دار المعرفة، ص.٨٦)
قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم (صحيح مسم، قديميه كتب خانه، ص.١١)
[2] فإن قيل: نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق الإجتهاد لما يفضي ذلك إلى أعظم الفساد، لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة المجتهدين غير هؤلاء الأئمة المشهورين. قيل: قد نبهنا على علة المنع، وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم يشتهر ولم ينضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة (مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، الفاروق الحديثية، ج. ٢ ص. ٦٢٦)
[3] فإن قيل: فهل يجوز للعامي أن ينتحل في بعض المسائل مذهب الشافعي وفي بعضها مذهب أبي حنيفة، وكذا مذهب عامة الأئمة على هذا المنهاج؟ فإن قلتم: يجوز ذلك فلا يجب على أحد اتباع صاحب مذهب بعينه فلا حاجة حينئذ إلى وضع هذا الكتاب لأنه لا أرب له إلى معرفة الأحق واتباع الحق والصدق، بل يفعل ما يشاء على مذهب من يهواه ويتمناه.
فالجواب: قلنا: لا يجوز للعامي ما قلتموه، بل يجب عليه حتما أن يعين مذهبا من هذه المذاهب إما مذهب الشافعي رضي الله عنه في جميع الوقائع والفروع، وإما مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو غيرهم رضوان الله عليهم، وليس له أن ينتحل مذهب الشافعي في بعض ما يهواه ومذهب أبي حنيفة في باقي ما يرضاه، لأنا لو جوزناه لأدى ذلك إلى الخبط والخروج عن الضبط، وحاصله يرجع إلى نفي التكاليف ولا يستقر للتكليف عليه فائدة، إذ إن مذهب الشافعي إذا اقتضى تحريم شيء بعينه أو على عكسه فهو إن شاء ما إلى الحل وإن شاء مال إلى الحرمة فلا يتحقق الحل ولا التحريم، وفي هذا انعدام التكليف وإبطال فائدته واستئصال قاعدته وذلك باطل. (مغيث الخلق، المطبعة المصرية، ص.١٣-١٦)
الجمهور على أنه يجب على كل من ليس فيه أهلية الإجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين (الأربعة) (منار أصول الفتوى للقاني المالكي، ص.٢٠٤)
[4] قال الونشريسي المالكي: ليس للمقلد المنتسب إلى مذهب مالك رحمه الله أو إلى غيره من المذاهب وأصحاب الآراء والمقالات المروية المسموعة الثابتة فى المسألة ذات القولين أو الأقوال أن يتخير فيعمل أو يفتي أو يحكم بأيهما شاء قبل النظر فى الترجيح، وإعمال الفكرة في تعيين المشهور والصحيح… (المعيار المعرب، ج. ١٢ ص.١١)
أما من لم يبلغ هذه الدرجة (أي أهلية الإجتهاد)، وكان حظه من العلم نقل ما فى الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شهره (أي اعتبره مشهورا) أئمة المذهب (منار الأصول للاقاني المالكي، ص.٢٧٣)
[5] أما اتباع الهوى فى الحكم والفتيا فحرام إجماعا (المعيار المعرب، ج. ١٢ ص.٦)
وأما إذا لم يكن ممن هذه طبقته فحرام عليه الخروج عن مذهبه فى الحكم والفتيا لأن من ليس من أهل النظر فحكمه التقليد وإذا تقلد مذهبا فإنما تقلده لأنه عنده أصح المذاهب…ولا يسوغ له خلافه (المعيار المعرب، ج.١٠ ص.١٦١)
ومنهم العلامة الونشريسي فإنه قال فى المعيار بعد كلام ما نصه: وأما أن يعمل أو يفتي أو يحكم من الأقوال أو الوجوه من غير نظر فى الترجيح ولا تقليد للمشهور والصحيح فإنه لا يحل ولا يجوز فإن فعل فقد أثم بلا نزاع وجهل وخرق سبيل الإجماع (رفع العتاب والملام، ص.٥)
[6] اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة (الإعتصام للإمام الشاطبي، ج.٢ ص.٢٣٥)
[7] السنة هي الطريقة المسلوكة (فى الدين) فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الإعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض (جامع العلوم والحكم لابن رجب، دار ابن كثير، ص.٥٩١)
[8] عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير (تكملة فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج.٤ ص.٩٠-١)
[9] في مسند أبي عوانة الإسفراييني وغيره بإسناد صحيح قال: أما بعد، فاتزرو وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي الأعاجم… (المصدر السابق)
[10] قال الشيخ أبو عبد الله المواق: ليس كل ما فعلته الجاهلية منهيا عن ملابسته إلا ما نهت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه، والمراد بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم الأكاسرة في ذلك الزمان في سرفهم ونحوه، ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، وأما ما فعله على وجه الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا نترك ذلك لأجل تعاطيهم إياه لأن الشرع لا ينهى عن التشبه بفعل ما أذن له فيه (المعيار المعرب، ج. ١١ ص.٢٧)
[11] وعليه جبة من صوف من جباب الروم، أي من صنعتهم (بذل المجهود، ج. ٢ ص. ١٣)
[12] لبس جبة رومية ضيقة الكمين…وفى الصحيح شامية، وكان الشام حينئذ للروم فاقتضى ذلك جواز لباس ما نسجه الروم من غير غسل، ولا يلبس ما لبسوا (بدون غسله)، وقد قال مالك: على هذا مضى الصالحون (عارضة الأحوذي، دار الكتب العلمية، ج.٧ ص.٢٦٨)
[13] وفيه التشمير فى السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك (فتح البار، دار السلام، ج.١ ص.٤٠٢)
[14] قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا تصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة (فتح الباري، ج. ١٠ ص.٣١١)
[15] والثاني: الزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة كسير النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقعوده وقيامه فإن هؤلاء كلها لا تصدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة وقصد القربة بل على سبيل العادة فإنه كان يلبس جبة حمراء وخضراء وبيضاء طويل الكمين وربما يلبس عمامة سوداء وحمراء وكان مقدارها سبعة أذرع أو اثني عشر ذراعا أو أقل أو أكثر وكان يقعد محتبأ تارة ومربعا للعذر وعلى هيئة التشهد أكثر فهذا كلها من سنن الزوائد، يثاب المرء على فعلها ولا يعاقب على تركها وهو معنى المستحب (نور الأنوار، مكتبة البشرى، ج.١ ص.٤٧٦-٧)
[16] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه…فاتخذ الناس مثله…(فتح الباري، دار السلام، ج. ١٠ ص.٣٩١)
[17] عن ابن جريج قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها (الشمائل المحمدية، ص.١٨٨)
[18] عن عروة بن عبد الله بن قشير: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإنه لمطلق الإزار فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فما رأيت معاوية ولا أباه قط في شتاء ولا حر إلا تنطلق أزرهما لا يزران أبدا (التعليقات الحسان، دار باوزير، ج.٨ ص.٧٨)
[19] اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده، وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه، لست أقول ذلك في آدابه فى العبادات فقط لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات (كتاب الأربعين في أصول الدين، دار القلم، ص.٩٩)
[20] فيجوز اتخاذه (أي الخاتم من فضة) بل يندب بشرط قصد الإقتداء به عليه الصلاة والسلام (كفاية الطالب الرباني، مطبعة المدني، ج.٤ ص.٣٣٩) وكذا فى الفواكه الدواني (ج.٢ ص.٥٠٠) وعزاه إلى بعض شراح خليل
[21] قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله، أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفا فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا… (شرح صحيح مسلم، مؤسسة قرطبة، ج.١ ص.١٠٩)
[22] قال البيهقي: أخبرنا أبو محمد أنا أبو سعيد قال: وجدت في كتابي بخط يدي عن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد تنا حماد ثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفى القوم سراقة بن مالك بن جعشم، قال: فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يده فبلغا منكبيه (السنن الكبرى للبيهقي، دار الكتب العلمية، ج.٦ ص.٥٨٢)
[23] وروى سفيان بن عيينة عن أبي موسى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: فلما أتى عمر بسوارى كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما، وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين، وقال له: ارفع يديك، فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي رجل من بني مدلج ورفع بها عمر صوته (الإستيعاب، ص. ٥٨١)
[24] قلت: أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا؟ قال (مالك): لا إلا المنطقة والسيف والخاتم (المدونة، دار الكتب العلمية، ج.٢ ص.١٨٨)
[25] عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح (إعلاء السنن، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ج.١٧ ص.٢٨٥)
[26] لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (فتح الباري، ج. ١٠ ص.٤٠٩)
[27] وحرم بفتح الحاء وضم الراء استعمال ذكر بالغ…محلى…والحلية كأسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى (منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج.١ ص.٥٧)
قال فى التنبيهات: وظاهره أنه لم يكره الخلاخل والأسورة لهم (الصبيان) من الفضة وذلك (الفضة) حرام على الذكور كالذهب إلا الخاتم وحده وألة الحرب (حاشية على شرح الرهوني، ج.١ ص.٨٧)
وإذا حرم المحلى فأحرى الحلي نفسه من أساور وخلاخل ونحوهها (مواهب الجليل، دار الكتب العلمية، ج.١ ص.١٧٩)
[28] فلم يكره مالك للمرأة الشابة إذا لم يكن لها زوج أن تدع الخضاب ولبس القلادة والقرطين وقال: لا بأس بذلك، ومعناه إذا لم تفعل ذلك قصدا منها للتشبه بالرجال. وأما إن كان لها زوج فالخضاب ولبس القلادة والقرطين مما يستحب لها بدليل الحديث، فهو مستحب في حال ومباح في حال ومحظور في حال (البيان والتحصيل، دار الغرب الإسلامي، ج.١ ص.٢٥٥)
[29] الاكتحال للرجال مكروه عند المالكية من غير ضرورة، وعللوه بالتشبه بالنساء، انظر: البيان والتحصيل (ج.١٨ ص.٤٣٨)
[30] ولا بأس بالإكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة، ش: لأن الزينة للنساء (البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، ج.٤ ص.٧١)
[31] وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية، وشذ. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها ونقص (المتنقى شرح موطأ مالك، دار الكتب العلمية، ج.٩ ص.٣٩٥)
[32] والمعروف لا حد للأخذ منها. أي أنها إذا طالت كثيرا وقلنا لا بأس بالأخذ منها فاختلف على قولين: ١. المعروف منها أنه لا حد للأخذ أي فيقتصر على ما تحسن به الهيئة (ولا يزيد على ذلك – أي يقتصر على ما تزول به كثرة الطول) (كفاية الطالب الرباني، ج.٤ ص.٣٣٢)
[33] وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى (أوجز المسالك، دار القلم، ج.١٧ ص.٥-٦)
[34] وأمر النبي فى الموطأ أن تعفى أي توفر اللحية…وهو (الأمر) للوجوب إذا كان يحصل بالقص مثلة (كفاية الطالب الرباني (ج.٤ ص.٣٣٤)
والمتبادر من قوله ‘وأمر’ الوجوب وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل، وأما قصها فإن لم يكن طالت فكذلك (الفواكه الدواني، دار الكتب العلمية، ج.٢ ص.٤٩٧)
[35] وكره قصها وحلقها وتحريفها (إكمال المعلم، دار الوفاء، ج.٢ ص. ٦٣)
[36] وحمل القاضي عياض الكراهة في قوله فى المدونة على التحريم فقال فى التنبيهات: الكراهة معناها التحريم (مواهب الجليل، ج.١ ص.١٧٩)
[37] يحرم حلقها إذا كانت لرجل، وأما قصها فإن لم يكن طالت فكذلك (الفواكه الدواني، دار الكتب العلمية، ج.٢ ص.٤٩٧)
[38] دل عليه قول العلامة العدوي: والمعروف لا حد للأخذ منها. أي أنها إذا طالت كثيرا وقلنا لا بأس بالأخذ منها فاختلف على قولين: ١. المعروف منها أنه لا حد للأخذ أي فيقتصر على ما تحسن به الهيئة (ولا يزيد على ذلك – أي يقتصر على ما تزول به كثرة الطول)؛ ٢. ومقابل المعروف ما قاله الباجي: أنه يقص ما زاد على القبضة، ويدل له ما روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة؛ إلا أنك خبير بأن هذا المقابل (للمعروف) لا يقضي بأن محل الخلاف إذا طالت كثيرا، كما هو مفاد شارحنا (بل يقضي بأن محل الخلاف فيما إذا لم تطل كثيرا) (كفاية الطالب الرباني، ج.٤ ص.٣٣٢)
[39] قال القاضي أبو الوليد: ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء (المنتقى، ج.٩ ص.٣٩٥)
[40] كقوله عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى (صحيح البخاري) قال ابن حجر في شرحه: هو بتشديد الفاء وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة…وله في رواية أخرى أوفوا أي أتركوها وافية (فتح الباري، دار السلام، ج.١٠ ص.٤٢٩)
[41] عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بهم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة فى الإحرام…(أوجز المسالك، ج.٦ ص.٣٧٩-٨١)
[42] وهذا إذا لم يكن مقتدى فإن كان ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد، لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين (الهداية، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، ج.٧ ص.١٧٧)
[43] ومنها أن يكون المذنب عالما يقتدى به فإذا فعله بحيث يرى ذلك منه كبر ذنبه كلبس العالم الإبريسم وركوبه مراكب الذهب…(إحياء علوم الدين، مطبعة كرياطة فوترا، ج.٤ ص.٣٣)
[44] وإنما المحذور ما هو متجسد يحول بين الشعر والماء، وأما النضوح وما جرى مجراه فإنه يلبد الشعر ويضمه عن الانتشار، ومما يدل على صحة ذلك جواز تصميغ المحرم رأسه (مواهب الجليل، ج.١ ص.٣٠٠)
[45] قَالَ: وَقَدْ قَالَ لِي مَالِكٌ: فِي الْحِنَّاءِ تَكُونُ عَلَى الرَّأْسِ فَأَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْحِنَّاءِ حَتَّى يَنْزِعَهَا فَيَمْسَحَ عَلَى شَعْرِهِ (المدونة، ج.١ ص.١٢٤)
[46] وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب ولا يمسح على الحناء، قال ابن هارون: يريد إذا كان متجسدا وإلا يجوز المسح على صبغه انتهى كلام ابن هارون. قال ابن فرحون: وكذلك الطيب إذا لم يكن متجسدا مما ترش به رأسها…وإنما المحذور ما هو متجسد يحول بين الشعر والماء (مواهب الجليل، ج.١ ص.٣٠١)
قال الشيخ يوسف بن عمر ولا يمسح على الحائل إلا من ضرورة وكذلك إذا جعل على رأسه الدهن لعلة به فإنه يمسح عليه للضرورة انتهى. قلت: ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة وهذا إنما يتأتى على ما ذكه أبو الحسن عن بعض الشيوخ بأنه لا يمسح على الحناء حتى يغسله بالماء لئلا ينضاف (أي لئلا يصير الماء مخلوطا بالحناء)؛ وأما على القول الراجح فيجوز المسح عليه (الدهن أو الحناء) إلا أن يكثر يتجسد على الشعر حتى يصير حائلا يمنع من المسح عليه (المصدر السابق)
[47] لا تمسح على ما في معناها من خمار وحناء ونحوهما لأن ذلك كله حائل. هذا إذا لم يكن ثم ضرورة، وأما مع الضرورة – مثل اللزقة تضمد بالسدر والحناء وتجعل على الرأس من حر وشبهه – فإنه لا يضر…كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته أنه للضرورة…قوله من حر وشبهه أي حر يترتب عليه ضرر، وأما مجرد الحر فلا يكون مسوغا (كفاية الطالب الرباني، ج.١ ص. ٣٦٦)
قال فى الكتاب (أي المدونة): لا يمسح على الحناء؛ قال صاحب الطراز (سند بن عنان): إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه، أو يكون في باطن الشعر لتغييره وقتل دوابه، فالأول (أي للضرورة) لا يمنع كالقرطاس على الصدغ (يوضع للصداع) وكما مسح عليه السلام على ناصيته وعمامته (للضرورة)، وإن كانت لغير ضرورة – وهي مسألة الكتاب – منع المسح خلافا لابن حنبل وكماعة معه، فإن الماسح عليه ليس ماسحا (الذخيرة، ج.١ ص.٢٦٧)
ويجوز له أن يمسح على التلبيد فى الوضوء لأجل الضرورة (مواهب الجليل، ج.١ ص.٣٠٢)
[48] إن كان الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد (مواهب الجليل، ج.١ ص.٣٠٠)
وأما ما كان في مستنبط الشعر دون أعلاه فلا ينقض لأن مستنبطه لا يجب إيصال الماء إليه فى الوضوء ولا مباشرته بالمسح
[49] التلبيد هو جمع الشعر فى الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطمي والصمغ لئلا يتشعث ويقمل فى الإحرام (فتح الباري، ج.١٠ ص.٤٤٦)
[50] إن كان الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد (مواهب الجليل، ج.١ ص.٣٠٠)
[51] ويجوز له أن يمسح على التلبيد فى الوضوء لأجل الضرورة (مواهب الجليل، ج.١ ص.٣٠٢)
[52] وهو حلق بعض الرأس دون بعض فعم ولم يخص صغيرا من كبير (البيان والتحصيل، ج.١٨ ص.٢٦٦)
[53] (قال مالك): إن كانوا يريدون أن يدعوا شعره فليدعوه، وإن كانوا يريدون أن يحلقوه فليحلقوا كله (البيان والتحصيل، ج.١٨ ص.٢٦٦)
[54] أخرجه أبو داود والنسائي وفي سياقه ما يدل على مستند من رفع القزع، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال: احلقوا كله أو ذروا كله (فتح الباري، ج.١٠ ص.٤٤٨)
[55] إن الإثم فى المحرمة هو الظاهر؛ وأما المكروهة فلا إثم فيها فى الجملة ما لم يقترن بها ما يوجبها كالإصرار عليها إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصيره صغيرة؛ ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق التأثيم (الإعتصام، ج.١ ص.٢٩٠)