Question:
Is it permissible to have silk bed sheets and pillow cases? I have read different opinions in the Hanafi school? Please explain?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There was a difference of opinion in the Hanafi School. Imam Abū Hanīfah rahimahullah was of the opinion that sitting, reclining and sleeping on silk is permissible. His famous students, Imam Muhammad and Imam Abū Yūsuf rahimahumallah were of the opinion that it is not permissible.[1]
However, the preferred judgement regarding sitting, reclining and sleeping on silk is the view of Imam Abū Hanīfah rahimahullah.[2]
Thus, it is permissible to have silk bed sheets and pillow cases. One will not be sinful for using such bedding.
And Allah Ta’ālā Knows Best
Mufti Faraz Adam
www.darulfiqh.com
[1] (فَأَمَّا) حُكْمُ التَّوَسُّدِ بِهِ وَالْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ فَغَيْرُ مَكْرُوهٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مَكْرُوهٌ (بدائع ج 5 ص 131 دار الكتب )
وأما التوسد بالحرير والديباج والنوم عليه حرام عند محمد رحمه الله، وهو قول أبي يوسف، وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بأس به، وعلى هذا الاختلاف ستر الحرير وتعليقه على الأبواب و لهما ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أتوسد على الجمر أحب إلي من أن أتوسد على الحرير.
وعن علي رضي الله عنه: أنه أتي بدابة على سرجها حرير، فقال: هذا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولأن التنعم بالجلوس والنوم عليه مثل اللبس، وذلك من عادة المسرفين، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول: النص ورد بتحريم اللبس، والنوم عليه دون اللبس في الاستعمال فلا يلحق به، ولأنا أجمعنا على أن القليل من الملبوس حلال، وهو ما قلنا من الأعلام فكذلك من اللبس والاستعمال؛ وهذا لأن التوسد والنوم عليه وافتراشه استعمال على سبيل الامتهان، فقصر معنى الاستعمال والتزين فيه، فلم يتعد حكم التحريم من اللبس الذي هو استعمال كامل إليه؛ بل كان هو بقليل الملبوس أشبه ليصير سبباً للرغبة في الآخرة. (المحيط البرهاني ج 8 ص 43-44 إدارة القرآن)
[2] واختار قول الإمام الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم (التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ص 462 دار الكتب)
إمداد الأحكام ج 4 ص 336 مكتبة دار العلوم كراتشي
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بَأْسَ بِافْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِمَا، وَكَذَا الْوَسَائِدُ وَالْمَرَافِقُ وَالْبُسُطُ وَالسُّتُورُ مِنَ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَمَاثِيلُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ عَلَى التَّنْزِيهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: لَا بَأْسَ، فَإِنَّ الْوَرِعَ مَنْ يَدَعُ مَا لَا بَأْسَ بِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ: ” «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ» “. وَكَأَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ مَا حَصَلَ لَهُ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ عَلَى كَوْنِ نَهْيِهِ لِلتَّحْرِيمِ، وَالنُّصُوصُ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَا تَشْمَلُهُ ; لِأَنَّ الْقُعُودَ عَلَى شَيْءٍ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لُبْسُهُ، فَلِهَذَا حَكَمَ بِالتَّنْزِيهِ، وَهَذَا مِنْ وَرَعِهِ فِي الْفَتْوَى، وَأَمَّا عَمَلُهُ بِالتَّقْوَى فَمَشْهُورٌ لَا يَخْفَى، وَمَذْكُورٌ فِي مَنَاقِبِهِ مِمَّا لَا يُحْصَى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . (مرقاة المفاتيح ج 7 ص 2678 دار الفكر)