Different prices for orders depending on delivery day
Question
A person says to the baker or tailor, “If you make and deliver my order today, I will give you £100. If you make and deliver it tomorrow, I will give you £75.” The product is exactly the same and either option is not specified. Is this transaction valid?
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Jurists have mixed views regarding this. It is therefore advised to fix either option from the outset. However, if either option is not fixed, the transaction is valid as long as it would not lead to a dispute.
قال محمد في الأصل (١٠/٦): رجل دفع إلى رجل ثوبا فقطعه قميصا، على أنه إن خاطه اليوم كما قال فله درهم، فإن خاطه غدا فله نصف درهم. قال أبو حنيفة: إن خاطه اليوم كما قال فله درهم، وإن خاطه غدا فله أجر مثله، لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جميعا جائزان. محمد قال: أخبرنا مُخبِرٌ عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن خاطه اليوم فبدرهم، وإن خاطه غدا فله أجر مثله، انتهى. وفي الجامع الصغير (ص ٤٤٢): محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم في رجل أعطى خياطا ثوبا فقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطه غدا فلك نصف درهم، فإن خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غدا فله أجر مثله، لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم، وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان، انتهى. وقال الحصكفي في الدر المختار (٦/٧٢): إلا في تخيير الزمان، فيجب بخياطته في الأول ما سمى، وفي الغد أجر المثل، لا يزاد على درهم، ولو خاطه بعد غد لا يزاد على نصف درهم، وفيه خلافهما، انتهى. والقول المرجح عند أصحابنا هو قول أبي حنيفة كما أفاده المفتي غلام قادر في ترجيح الراجح (٢/٢٣٥)، وكما هو ظاهر من صنيع المرغيناني وغيره، ولكن قال شيخنا محمد تقي العثماني في توثيق الديون (ص ١٥٨): وأفتى شيخ مشايخنا التهانوي رحمه الله تعالى بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، ولا شك أن الحاجة داعية إلى مثل هذا الشرط في المقاولات، وبه جرى العمل فيها من غير نكير، انتهى. وفتوى الشيخ التهانوي هو ما جاء في إمداد الفتاوى (٣/٣٩٧): سوال: میں وہاں سے آ کر اس انتظار میں رہا کہ جانماز کا انتظام ٹھیک ہوجاوے، تو عریضہ تحریر کروں ، اب بفضلہ تعالیٰ سب بندوبست ہوگیا ہے اور یکم نومبر تک ملنے کا وعدہ ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ یکم نومبر کو نہ ملے گی تو ایک روپیہ بارہ آنے کے حساب سے دام دوں گا، اور اگر مل گئی تو ۱۴؍ کے حساب سے دوں گا؟الجواب:ابھی ہدایہ منگا کر دیکھا تو امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جائز ہے گو امام صاحب کا دوسرا قول ہے، مگر اس پر بھی عمل درست ہے، خصوص جب کہ کاریگر پر اس کااثر ہو، اور بدون اس کے احتمال سستی کا ہو مگر یہ اس وقت ہے کہ سوت اپنے پاس سے دیا جاوے، ورنہ یہ شرط فاسد ہے کہ اگر یکم نومبر کو نہ ملے، الخ، اگر یہ شق واقع ہو تو بطیب خاطر از سر نو ایجاب وقبول ضروری ہے۔
فائدة: لا تجوز هذه الإجارة عند مالك، قال: لأنه يخيطه على أجر لا يعرفه، فإن خاطه فله أجرة مثله، كذا في المدونة (٣/٤١٩)، وبه قالت الشافعية كما في الروضة (٥/١٧٥)، وهو رواية أبي الحارث عن أحمد، وعنه: يصح كقول أبي يوسف ومحمد، كذا في المغني (٥/٣٧٦). والمنع هو المصحح عند الحنابلة كما في الإنصاف (٦/١٨) وكشاف القناع (٣/٥٥٦)، وهو الذي نقله إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (٦/٢٩٢٠) عن أحمد بلفظ الكراهة۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
19 Muḥarram 1443 / 28 August 2021
Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir