Question:
Is it advisable to work for a company that sells cellular phones. These phones, just as most cellular phones, have ringtones pre loaded on them and a camera on the screen that promotes selfie imaging.
Answer:
In principle, it will be permissible to sell such items which serve multiple purposes; both Halaal and Haraam. More so, when the primary objective for the invention and manufacturing of cellular phones is communication, it will be permissible to sell them. When selling such items is permissible, working for such companies too will be permissible.
As the cellular phone can be utilized for both Halaal and Haraam purposes, permissibility and impermissibility will depend on the user’s action. If a purchaser uses the phone for Haraam purposes, the onus and burden of the sin will be squarely on his shoulders. The person who sells him the phone (provided that he does not encourage the purchaser to use it for Haraam and neither is this the seller’s intention); will not be responsible and liable for the user’s sin.
(قَوْلُهُ وَجَازَ) أَيْ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا بَيْعُ عَصِيرِ عِنَبٍ أَيْ مَعْصُورُهُ الْمُسْتَخْرَجُ مِنْهُ فَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْعِنَبِ وَالْكَرْمِ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ، كَمَا فِي الْمُحِيطِ لَكِنْ فِي بَيْعِ الْخِزَانَةِ أَنَّ بَيْعَ الْعِنَبِ عَلَى الْخِلَافِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يُكْرَهْ بِلَا خِلَافٍ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ لَا تَقُومُ بِعَيْنِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لَا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ مَا يَحْدُثُ لَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَصْفٌ آخَرُ يَكُونُ فِيهِ قِيَامُ الْمَعْصِيَةِ وَأَنَّ مَا تَقُومُ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ مَا تُوجَدُ فِيهِ عَلَى وَصْفِهِ الْمَوْجُودِ حَالَةَ الْبَيْعِ كَالْأَمْرَدِ وَالسِّلَاحِ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَمَّا بَيْعُهُ مِنْ الْمُسْلِمِ فَيُكْرَهُ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْجَوَاهِرِ.
(رد المحتار ج 6 ص 391 دار الفكر)
وتبين بذلك حكم بيع المذياع (الراديو) والمسجل والحاکی، فإن جميع هذه الشياء وضعت الأغراض عامة تحتمل الاستعمال في مباح وغيره. فبيعها صحيح منعقد، ولا كراهة فيه إن لم يعلم البائع أن المشتري يقصد منها معصية، وذلك باتفاق العلماء. وأما إذا علم البائع بيقين أن المشتري يقصد بها معصية لاغير، فإن بيعه یکره تحريما عند الحنفية والشافعية والمالكية، ولكنه منعقد، خلافا للحنابلة، حيث لاينعقد البيع عندهم
والظاهر أن هذا هو الحكم في بيع الكاميرا، فإنه وضع لأغراض عامة، ولا يتمحض لتصوير مافيه روح، فيمكن استخدامه في تصوير مالا روح فيه، وهو جائز بالاجماع. نعم! إذا علم البائع بيقين أن المشتري يقصده لمحظور لاغير، فيكره بيعه تحریما
(فقه البيوع ج 1 ص 324)