As-salamu-alaikum, I am thinking of opening up a restaurant, I have been advised that it is not impermissible to sell alcohol provided the income from alcohol does not superced the income from other items I sell. Please can you clarify this.
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Brother in Islaam,
You have been advised wrong. It is haraam to sell alcohol, irrespective of the percentage of its income. Consider the following Hadith of Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam):
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه[1]
Translation: “Allaah has cursed wine, its drinker and its server, its seller and its buyer, its presser and the one for whom it is pressed, and the one who conveys it and the one to whom it is conveyed.” (Abu Dawood 3674)
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______-
[1] سنن أبي داود (5/ 517)
3674 – حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن عبد العزيز ابن عمر، عن أبي طعمة (1) مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي
أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه”
الأصل للشيباني (7/ 479)
قلت: أرأيت مسلما بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله وتبطله؟ قال: نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام، وأما إذا كان في دار الحرب فنست أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: لم وقد قلت: إذا دخل المسلم بلادهم فلا بأس بأن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمين؟ قال: أجل، لا بأس بهذا في بلادهم. وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين، فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين. وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك؛ لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ميتة، وأرد بيع الخمر والميتة والربا. والله أعلم.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 115)
وفي الخمر قليلها وكثيرها ثمانون ويجوز بيعها عند أبي حنيفة مع الكراهة وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز أصلا (وجه) قولهما إن محل البيع هو المال وإنه اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعا ولم يوجد فلا يكون مالا فلا يجوز بيعها كبيع الخمر.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 360)
بخلاف بيع الخمر والخنزير؛ لأنه حرام ومعصية لعينه