I am working as a business agent in UAE. As per Law of UAE, any nonnational investor has must do a business agreement with any UAE nationality holder to set up any personal business in the country. And for this business agreement, UAE nationality holder charge some amount to nonnational investor that is known as the sponsorship fee. I, as a business consultant, settle the business agreement between the Foreign investor and UAE national. Against this mutual agreement, I take a service fee from the investor. But separated from the service fee, the UAE nationality holder also gives me the commission from his sponsor fee without notifying the Business Investor. So, please advise either my commission that I get from the sponsor fee is halal or not. I am waiting for your kind reply. Thank you.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Your uneasiness related to earning halal is an expression of your Iman.
In principle, it is permissible to receive commission[1] in return of the brokerage services provided by you[2].
If the UAE nationality holder offers you an amount from his side without any formal agreement between you and him, that is a gift from his side to you.
It is permissible for you to accept that gift from UAE nationality holder.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad Yaasir Yunus Hussen
Student Darul Iftaa
Mozambique
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
____
[1] This type of Ijaarah includes every transaction where the service of a person is hired by someone else. He may be a doctor, a lawyer, a teacher, a labourer or any other person who can render some valuable services. Each one of them is called Ajir according to the terminology Of Islamic law, and the person who hires their services is called a Musta’jir, while the wages paid to the Ajir is called their Ujrah.
Islamic finance pag 157.
[2] فتاوى دار العلوم زكريا ج٥ص٦٠٢کراي داري کے مسائل كا بيان
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 2)
(هِيَ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ)
اللباب في شرح الكتاب (ص: 177)
الإجارة عقدٌ على المنافع بعوض، ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة، وما جاز أن يكون ثمناً في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة، والمنافع تارةً تصير معلومةً بالمدة كاستئجار الدورلا للسكنى والأرضين للزراعة؛ فيصح العقد على مدةٍ معلومةٍ أي مدةٍ كانت، وتارةً تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوبٍ أو خياطته، أو استأجر دابةً ليحمل عليها مقداراً معلوماً أو يركبها مسافة سماها، وتارةً تصير معلومةً بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلاً لينقل له هذا الطعام إلى موضعٍ معلومٍ،
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 383)
وقال الله تعالى حاكيا عن نبيه شعيب صلى الله عليه وسلم: {إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج}.
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 230)
“الإجارة: عقد على المنافع بعوض” لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع، والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه، وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام: “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” وقوله عليه الصلاة والسلام: “من استأجر أجيرا فليعلمه أجره” وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول، ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة. “ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة” لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع “وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة”؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة، فتعتبر بثمن المبيع.
فتاوى محمودية ج١٦ص٥٥٥–٦١٧