Ribā in Darul Harb

Answered according to Hanafi Fiqh by

I am a business man, I wanted to ask that is it permissible for us to take loan from government banks, financiers, for the purpose of doing business, or constructing a house, and we have to pay interest. We heard from some Ulema that have permitted the businessman to take loan on the basis that our country (South Africa) is Darul Harb and not Darul Islam, and Imam Abu Hanifa (rahimahulah) has permitted taking interest in Darul Harb. Please clarify.


In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is the view of Imam Abu Hanīfah and Imam Muhammad Rahimahumullāh that taking interest from non-Muslims in Dār al-Harb is permissible. [1] However Imam Abu Yousuf and the three Imam’s, namely Imam Mālik, Imam al-Shāfi’, and Imam Ahmad Rahimahumullāh are of the opinion that interest is not permissible even in this situation.  The Fatwā of the Hanafi Jurists is on the latter view. [2]

Hereunder is a detailed research on the topic by Mufti Abrar Saheb (Dāmat Barakātuhum):


In the Qur’an, Allah Taāla instructed the believers in numerous places to perform certain duties and to refrain from others.  Yet, one hardly finds a warning more severe than the warning against dealing in interest, where Allah Taāla declared war [3] on behalf of Himself and His Messenger (sallallahu alayhi wasallam) against such a person.

Despite this warning, amongst the various other warnings mentioned in the Qur’an and Ahaadith, some people argue on its permissibility in the modern day non-Muslim countries.  It is important to understand the reasoning behind such an argument and weight its strength in order to make sure that people are not being convinced into dealings which will entail the wrath of Allah Taāla.

Interest in Dār al-arb


The argument of permissibility to deal with interest in non-Muslim countries stems from the difference of opinion in the permissibility of interest (ribā) in a Dār al-arb (“Country of War”).  The Hanafi ʿulamā’ have differed in this since the time of Imam Abu Ḥanīfah. 

According to Imam Abu Yusuf, only those transactions that are permissible between Muslims are permitted between Muslims and non-Muslims in Dār al-arb, whereas Imam Abu Hanīfah and Imam Muhammad permit interest-bearing transactions between a Muslim and non-Muslim in a Dār al-arb.[4] 

Nonetheless, the difference of opinion is only between a Muslim and a arbī (“warrior,” resident of a Dār al-arb).  All the Imam’s agree that Muslims who have entered into a Dār al-arb are not allowed to deal in interest amongst each other.[5]  Furthermore, a Muslim may not pay an additional amount in interest.[6]  The difference of opinion is only in taking extra money in interest. 

Defining Dār al-arb

In addition to the difference of opinion on the permissibility of interest between a Muslim and a non-Muslim (arbī) in a Dār al-arb, the matter is further complicated due to the differences of opinion in what constitutes a Dār al-arb.  Some of the various definitions of a Dār al-arb include:[7]

  1. Where Muslims live in fear of the non-Muslims
  2. Land under a non-Muslim ruler’s control and where his orders are implemented
  3. Land under a non-Muslim ruler where not a single Muslim law is enacted and Muslims no longer enjoy the safety they used to (before being taken over by a non-Muslim ruler)
  4. Where non-Muslim rulers’ laws are implemented and the land is bordered by another Dār al-arb, such that there is no Dār al-Islam (“Land of Islam”) between the two
  5. Where non-Muslim rulers’ laws are implemented, regardless of being bordered by another Dār al-arb or not, and Muslims do not enjoy the safety they used to


One of the reasons behind the numerous definitions of a Dār al-arb is the disagreement between Imam Abu Ḥanīfah and his two main students, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad, on the conditions for a land to become Dār al-arb.  According to Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad, as long as non-Muslims establish their non-Muslim laws in a country, the country will be classified as a Dār al-arb.  Imam Abu Ḥanīfah, on the other hand, lists three conditions:[8]

  1. Implementation of the laws of the non-Muslims openly and that no rule of Islam is implemented any longer
  2. Bordering another Dār al-arb
  3. No Muslim remains safe as he was before the non-Muslims took power


Furthermore, the purpose behind identifying a land as either a land of Islam (Dār al-Islam) or a land of disbelief (Dar al-arb) is not Islam or disbelief in itself.  Rather, the goal is to identify the land as either one of safety for the Muslims or of fear.  Therefore, if Muslims are generally safe in a land and not in fear, then it cannot be classified as a Dār al-arb.[9]


Taking into consideration the differences of opinions in what constitutes a Dār al-arb and its numerous conflicting definitions, it is from one’s taqwā (God-consciousness) that he/she stays away from any interest in all countries.[10]  This is even more important in countries where the Muslims do not live in fear, which is one of the purposes of identifying a land as a Dār al-arb.  Instead, they enjoy freedom to practice their religion and participate in electing government representatives. 

Furthermore, despite the view in the Hanafi madhhab, the opinion of the majority of the ʿulamā’, including Imam Abu Yusuf, Imam Shāfiʿī, and others, is on the impermissibility of dealing in interest-bearing transactions even in a Dār al-arb.[11]  One should rather risk not making a few extra dollars than to risk waging a self-destructive war against Allah and His Messenger (sallallahu alayhi wasallam).

 And Allah Ta’āla Knows Best

Asim Patel

Student Darul Iftaa
Venda, South Africa

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]  (قوله ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم، فإنه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا كما يذكره الشارح، ووقع في البحر هنا غلط حيث قال: وفي المجتبى مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف اهـ (رد المحتار، ج 5، ص 186، سعيد) 

[2]  عزيز الفتاوي، ج 1، ص 623، دار الاشاعت 

أحسن الفتاوي، ج 7، ص 20-21، سعيد 

[3] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 279) 

[4] قال رحمه الله: ذكر عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب” وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار الحرب وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله لا يجوز (المبسوط للسرخسي، كتاب البيوع: 14/98؛ الفكر)

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغير أمان وعقد مع حربي عقد الربا بأن اشترى درهما بدرهمين أو اشترى درهما بدينار إلى أجل أو باع منهم خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو دما بمال قال أبو حنيفة ومحمد ذلك كله جائز وقال أبو يوسف لا يجوز من المسلم وأهل الحرب في دار الحرب إلا ما يجوز من المسلمين (المحيط البرهاني، كتاب الصرف، الفصل العشرون: 10/489؛ إدارة)

قوله (ولا بين الحربي والمسلم ثمة) أي لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافا لأبي يوسف (البحر الرائق، كتاب البيوع، أبواب السلم: 6/147؛ المعرفة)

قال رحمه الله (وبين الحربي والمسلم ثمة) أي لا ربا بينهما في دار الحرب وكذلك إذا تبايعا بيعا فاسدا في دار الحرب فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف والشافعي لا يجوز (تبيين الحقائق، كتاب البيوع: 4/97؛ دار الكتب)

ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف والشافعي (مجمع الأنهر، باب الربا: 3/127-128؛ العلمية) 

وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يجوز (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط جريان الربا: 4/416؛ ديوبند)

قال (لا بين المسلم والحربي في دار الحرب) خلافا لأبي يوسف والشافعي (الهداية، كتاب البيوع، باب الربا: 3/86؛ شركة علمية) 

دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان أو بغيره وعقد مع الحربي عقد الربا بأن اشترى درهما بدرهمين أو درهما بدينار إلى أجل معلوم أو باع منهم خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو دما بمال فذلك كله جائز عند الطرفين وقال القاضي لا يجوز بين المسلم والحربي ثمة إلا ما يجوز بين المسلمين (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الخامس، الفصل السادس: 3/248؛ رشيدية)

[5] ولو دخل مسلمان دار الحرب فتبايعا درهما بدرهمين أو غيره من البيوع الفاسدة في دار الإسلام لا يجوز (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط جريان الربا: 4/417؛ ديوبند)

[6] هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهمين بدرهم أما إذا اشترى منهم درهما بدرهمين فلا يجوز بالاتفاق كذا في المحيط (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الخامس، الفصل السادس: 3/248؛ رشيدية)

[7] (فتاوى محمودية، كتاب البيوع، باب الربوا: 16/352-356؛ فاروقية)

[8] (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا) بأمور ثلاثة (بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول) على نفسه (الدر المختار، كتاب الجهاد: 4/174-175؛ سعيد)

اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بشروط ثلاثة أحدها إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم الإسلام والثاني أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام والثالث أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب السادس: 2/232؛ رشيدية)

واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار الكفر قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط أحدها ظهور أحكام الكفر فيها والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها 

(بدائع الصنائع، كتاب السير: 7/130؛ العربي)

[9] وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمان والخوف أولى (بدائع الصنائع، كتاب السير: 7/130-131؛ العربي)

[10] (إمداد الأحكام، كتاب الربوا والقمار: 3/469؛ كراتشي)

[11] (فتاوى محمودية، كتاب البيوع، باب الربوا: 16/277؛ فاروقية)

This answer was collected from, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Find more answers indexed from:
Related QA

Pin It on Pinterest