Home » Hanafi Fiqh » Darul Iftaa Chicago » Are There Halal Alternatives to Life Insurance in the US?

Are There Halal Alternatives to Life Insurance in the US?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darul Iftaa Chicago

In the event of my death, I would like to ensure that my wife and small child have financial security and do not become dependent on others for their living expenses. Are there any ḥalāl/Sharia compliant alternatives to life insurance in the United States? I understand that Takaful insurance is available in the UK and other countries, but it is not yet available in the US.

الجواب حامدا ومصليا

Life insurance is impermissible. It is simply ribā-based and cannot be considered a necessity.[1] It persists in payment by one party being obligated to pay in the event of a grossly unknown contingency. This is akin to gambling, which is impermissible.[2]

Takaful, a Sharia-compliant alternative to conventional insurance, is founded on principles of cooperation, risk-sharing, and mutual indemnity. Distinct from traditional insurance, Takaful operates under frameworks such as muḍāraba (profit-sharing) and wakāla (agency) to enhance the surplus of the joint pool. Surplus distribution adheres to strict Sharia compliance, ensuring equitable allocation when conditions are met or upon policy dissolution. 

We are currently unaware of a Sharia-compliant life-insurance alternative in the United States.[3]

And Allah knows best.

Mf. Sawad Alam
Graduate, Darul Iftaa Chicago

Checked and Approved:

Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago 


[1] بيع الأموال المتقومة بغير المتقومة فاسد؛ كبيع العبد بالحر. وكذا ما جهل فيه أحد العوضين جهالة تفضي إلى المنازعة… وهو محرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. والعلة في الربا في الكيل: الجنس والوزن مع الجنس. وإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع وإن تفاضلا لم يجز. ويجوز بيع المكيل كيفما كان يدا بيد ونسيئة … وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء. وإن وجدا حرم التفاضل والنساء وإن وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء
(الحاوي القدسي، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة مطلقا أو للشرط وباب الربا: ٢/٢٥-٤٣؛ النوادر)

البيع الفاسدة على أربعة أوجه: ١: إكراه على البيع ٢: والجهالة في الثمن أو المثمن. ٣: وإدخال شيء من الحرام في البيع نحو الخمر والخنزير. ٤: واشتراط الخيار بالتوقيت أو البيع إلى الحصاد والدياس والتذرية والمهرجان والقطاف وقدوم الحاج وفطر اليهود وصوم النصارى إذا لم يعرفه المتبايعان
(خزانة الفقه، كتاب البيوع، باب أنواع البيع الفاسدة: ص ١٧٠؛ العلمية)

والبيع إلى النيروز والمهرجان … ذلك فاسد ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف … الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا …الخ
(مختصر القدوري، كتاب البيوع، باب بيع الفاسد، بيع الغرر
و باب الربا: ص ٢٠٢-٢٠٧؛ ابن كثير)

الصرف اسم لبيع الذهب والفضة والتبر والمضروب والمصوغ في ذلك سواء وكذلك الجنس وخلاف الجنس والمفرد والمجموع مع غيره يسمى هذا العقد "صرفا" لاختصاصه بالتقابض والصرف من يد إلى يد وحكمه حكم سائر الموزونات والمكيلات في جريان ربا الفضل والنسا وذلك عند اتحاد الجنس والقدر. …الخ
(تحفت الفقهاء، كتاب الصرف: ٣/٢٧-٢٨؛ العلمية)

وإنما المراد فضل مخصوص فلذا عرفه شرعا بقوله: [وهو فضل مال] أي فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي أي الكيل أو الوزن ففضل قفيزي شعير على قفيزي بر لا يكون ربا [خال] ذلك الفضل [عن عوض] قيد به ليخرج بيع بر وكر شعير بكري بر وكري شعير إن للثاني فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض يصرف الجنس إلى خلاف جنسه بأن يباع كر من بر بكري شعير وكر شعير بكري بر [شرط] جملة فعلية صفة لفضل مال أي شرط ذلك الفضل [لأحد العاقدين] أي البائعين أو المقرضين أو الراهنين للاحتراز عما إذا شرط لغيرهما و في الإصلاح في أحد البدلين …الخ
(مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب الربا: ٣/٨٨-٨٩، إحياء التراث)

(أحسن الفتاوى، باب الربا والقمار: ٧/٢٤؛ سعيد)

(جديد فقهي مسائل، سود و قمار: ١/٢٩١؛ زمزم)

[2] فاستفدنا من هذا الحديث أن المتسابقين متى شرطا الغرم على كل واحد منهما ولم يكن فيما بينهما من لا غرم عليه: فهو قمار وأنه متى كان بينهما من لا يغرم شيئا إذا سبق ويأخذ إذا سبق: جاز السبق بينهم جميعا على الشرط ولم يكن بقمار لأنه قال ﷺ: "إندخلبينهمامنقدأمنأنيسبق: فهوقمار"ولأن من لا يسبق بحال فوجوده وعدمه سواء فسقط حكمه كأنه لم يدخل فيحصل حينئذ السبق على الآخرين وكل واحد منهما مشروط عليه الغرم فهو قمار كما قال ﷺوأما إذا كان المسبق غيرهما فهو جائز لأنه لا غرم على واحد من المتسابقين
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب السبق: ٧/٣٧١؛ البشائر)

إن شرطا إن سبق أخذ المال من الأخر وإن سبق أخذ منه فهذا مثل القمار لا يجوز
(فتاوى النوازل، كتاب الكراهية، مسائل متفرقة، ص ٣٠١؛ العلمية)

وأما الفاسد [فهو] إذا قال رجل إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فعليك كذا فهو لا يجوز لأنه يشبه القمار
(النتف في الفتاوى، كتاب السبق، ص ٥٣٠؛ العلمية) 

العاشر بعد المئة: القمار: سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه أو محرم قال تعالى: "يأيها الذين آمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" … الحادي عشر بعد المئة: الربا قال الله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحر الربا"
(الدرر المباحة، الباب الخامس في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها: ص ٦٠١-٦٠٣؛ الفتح)

(فتاوى محموديه، باب القمار: ٢٤/٤٢؛ ادارہ فاروق)

[3] Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Sharia Standards for Islamic Financial Institutions, Standard No. 26: Islamic Insurance (Takaful) (Manama, Bahrain: AAOIFI)

Kagan, J. (2021, July 21). What is Takaful Insurance and how does it work?. Investopedia. https://tinyurl.com/yf254t43

This answer was collected from Darul Iftaa Chicago’s official website, which is managed under the supervision of Mufti Abrar Mirza. He spent over 12 years researching and writing fatwas under the guidance of the world-renowned jurist Mufti Ebrahim Desai (may Allah have mercy on him).