Can one follow Ibn Taymiya’s position on divorce

It is not correct to say that the people of taqlid (imitation) are the ones who forbade following Ibn Taymiya in the issue of divorce, rather the ones who forbade it are the imams, the jurists, the mujtahid imams, masters in many sciences to the point that they outdid Ibn Taymiya in fiqh and other subjects. Among the greatest of them is the mujtahid imam Shaykh al-Islam, and chief judge `Ali ibn al-Kafi al-Subki al-Shafi’I, and he has composed in writing a response to his issue on divorce in an encompassing book.

The criterion for deciding whether a scholar’s position is reliable is not simply his being an imam of fiqh, but rather the soundness of his evidence, while ensuring that he doesn’t contradict the Koran, the sunna, scholarly consensus (ijma`) or clear analogy. For if he contradicts one of these four, then, his proof is not correct even if he is deluded into thinking so. There is unanimous consensus that a divorce uttered three times counts as three divorces, not one, as claimed by Ibn Taymiya. Every proof that he has come with to support his position has been rebutted by the imams such as Al-Subki and others and they illustrated his falseness.

The leader of the believers in the hadith sciences, al-Hafiz Ibn Hajar explained in Fath al-Bari, after long and exhaustive research on this issue, the truth of the matter,

“The details of this issue are the same as the details in the issue of mut`a (temporary marriage), I mean by this, the saying of Jabir, ‘This used to be done in the time of the Prophet, peace and blessings be upon him and in the time of Abu Bakr and in the beginning of Umar’s caliphate.’ He said, ‘Then `Umar forbade us to do it and we refrained.’ The sound position on both issues is that mut`a is haram and that [h. a threefold divorce] counts as three divorces. This is because of the scholarly consensus (ijma`) that was reached in the time of `Umar, and it is not been recorded that anyone in the time of `Umar had opposed him in either case. And their scholarly consensus indicates the presence of an abrogating text, although it may not have been obvious to people before him, until it became apparent to all of them in the time of `Umar. So anyone who goes against this position is casting aside scholarly consensus. The vast majority (jumhur) of the scholars have agreed that any difference of opinion that arises about an issue after having had ijma` about it, is not given any significance.”

And Allah knows best.

Amjad Rasheed

[Translated by Sr. Shazia Ahmad]

السؤال: إن كان ابن تيمية إماماً في الفقه ، فلماذا لا يجوز أهل التقليد الأخذ بقوله في مسألة الطلاق الثلاث ؟ الجواب : لا يُسَلَّمُ بأن أهل التقليد هم الذين نهوا عن الأخذ بقول ابن تيمية في مسألة الطلاق الثلاث ، بل الذي نهى عن ذلك هم أئمةٌ فقهاءُ مجتهدون مفننون في شتى العلوم حتى فاقوا ابنَ تيمية في الفقه وغيره ، ومن أعظمهم الإمامُ المجتهد شيخ الإسلام وقاضي القضاة علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ، وألف في الرد عليه في مسائل الطلاق كتاباً حافلاً . ثم إن المعول عليه في اعتماد الأقوال والعمل بها ليس مجرد كون الشخص إماماً في الفقه ، بل المعول عليه هو صحةُ الدليل الذي يستدل به مع ملاحظة عدم مخالفته لنصِّ الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ؛ لأنه مع مخالفته واحداً من هؤلاء لا يكون الدليل صحيحاً وإن تُوُهِّم فيه ذلك ، وقد قام الإجماعُ الصحيحُ على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً لا واحدة كما ادعاه ابن تيمية ، وكلُّ ما أتى به مما يؤيد مذهبه ردَّه عليه الأئمة كالسبكي وغيره وبينوا زيفَه . قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظُ ابن حجر في “فتح الباري” بعد بحث وتطويل في بيان المسألة والحق فيها :” وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظيرُ ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قولَ جابر : إنَّها كانت تُفعل في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرٍ من خلافة عمر , قال : ثم نهانا عمرُ عنها فانتهينا. فالراجحُ في الموضعين تحريمُ المتعة وإيقاعُ الثلاث ؛ للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك , ولا يُحْفظ أنَّ أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما , وقد دلَّ إجماعُهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر , فالمخالفُ بعد هذا الإجماع منابذٌ له ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم “.