Question
As salamu Alaikum.
Respected Mufti Saheb.
Is it permissible to borrow airtime. Eg from airtel (siliza). As there is a 10% charge. Is this 10% regarded as interest?
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
It is permissible to purchase airtime using the service in reference. Such a transaction is not classified as a loan, but a payment in exchange for services offered by the mobile company. Hence, the actual amount plus 10 percent shall collectively be considered as the service fee.[i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
[i] تكملة فتح الملهم (1/236) [دار القلم]
الحقوق التي تتعلق بإجازات مكتوبة: والنوع الرابع من الحقوق عبارة عن حق الاستفادة بإجازات كتبها المجيز على ورقة، فثبتت الإجازة لكل من يحملها، مثل طوابع البريد فإنها عبارة عن إجازة استعمال البريد، ومثل تذاكر القطار والطائرة والأتوبيسات. فإنها عبارة عن إجازة استعمالها لكل من يحملها، ولم أر عند الفقهاء حكما صريحا لمثل هذه الحقوق، ولكن الذي يظهر أن الإجازة المكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطيها باسمه الخاص، فلا يجوز بيعها كما في تذكرة الطائرة، فإنها تكون مخصوصة بالاسم. فلا يجوز بيعها لكون الشركة إنما رضيت بعقد الإجارة مع رجل مخصوص، فلا يجوز أن ينقل هذا الحق إلى غيره.
وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة، مثل طوابع البريد، فإنها لا تكون لرجل مخصوص. وهي في الحقيقة عبارة عن استئجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرا من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد ثم باعها إلى آخر، فلا وجه للمنع فيه. وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضا إما لأن الطوابع عين قائمة، وإما لأنها حقوق في ضمن الأعيان ففارقت الحقوق المجردة، وإما لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة ما عمل في الحصول على الطوابع، فأشبهت أجرة السمسار. وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم مخصوص بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 142) [أيج أيم سعيد]
لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة بحر