Question:
Is it permissible to pay fidya on behalf of a deceased person if he had missed salaah?
Arab scholars say that there is no basis for paying fidya for missed salaahs. If it is permissible what is the proof?
Answer:
It will be permissible to pay Fidyah on behalf of a deceased for any missed Salaah according to the Hanafi Madhab. The proof for this Fidyah was based on the following:
When our Fuqahaa determined the permissibility of giving Fidyah for one who is unable to fast in the light of Quraan and Sunnah, they established giving Fidyah for Salaah on behalf of a deceased person who was unable to complete his Qadha Salaah in his lifetime as a precaution.
Although the Fidyah of fasting is established Khilaafe Qiyaas (i.e. giving money in lieu of fasting is such a Qadha which our minds cannot comprehend) and hence should be restricted to Saum, there is a possibility that the same incapability of fulfilling an act of worship—which allows one to pay Fidyah for Saum—is also found in Salaah.
If the reason is the latter, then Salaah is similar to Saum taking into consideration the fact that Salaah is both Ibadah Badaniyyah (those actions which are carried out with only bodily strength and there is no need for wealth to perform the Ibadah) and Ibadah Maqsoodah (the Ibadah itself takes one close to Allah Ta’ala) like Saum. In fact, Salaah has a higher status in Islam than fasting.
Our Fuqahaa gave the ruling of giving Fidyah for Salaah out of Ihtiyaat. If this Fidyah suffices for his missed Salaah, well and good; and if it does not, the one who discharges this Fidyah will not be deprived of the great rewards of Sadaqah. There is benefit in either one of the two. It is safer to adopt Ihtiyaat in matters of Ibadah.
This is the reason that Imam Muhammed bin Hasan as-Shaybani Rahmatullahi Alaih says in Az-Ziyaadat:
تجزؤه إن شاء الله تعالى
Translation: Giving Fidyah for Salaah will suffice on behalf of the deceased if Allah Ta’ala wishes.
Hereunder are some Ahadeeth that declare as debts any such Hajj and Saum that were not completed in one’s lifetime. In other words, these outstanding Ibaadaat are debts which the deceased person owes to Allah Ta’ala.
· A lady came and informed Nabi صلى الله عليه وسلم that her mother passed away and she had one month of fast as Qadha which she never carried out. Nabi صلى الله عليه وسلم asked her: “If your mother owed money to a creditor would you pay her debt on her behalf?” She replied in the affirmative. Upon this Nabi صلى الله عليه وسلم said that the debt of Allah Ta’ala is more deserving of being repaid.
· A person came to Nabi صلى الله عليه وسلم and said: “Ya Rasoolal Allah, my father passed away and he did not perform Hajj. May I carry out the Hajj on his behalf? Nabi صلى الله عليه وسلم asked him: “If your father owed money to a creditor would you pay his debt on his behalf?” When he replied in the affirmative, Nabi صلى الله عليه وسلم said that the debt of Allah Ta’ala is more deserving of being fulfilled.
We have thus found in Shariah the concept of fulfilling the debt of Allah Ta’ala. A Qadha Salaah is also a debt of Allah Ta’ala on the shoulders of a person. It is hoped that by fulfilling this debt by means of Fidyah, one will not be held responsible for not carrying out the Qadha in his lifetime (provided that he was making a concerted effort to complete them).
ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى
2/72، رد المحتار على در المختار لابن عابدين، أيج إيم سعيد بباكستان، الأولى ، 1406
فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته
ص70، نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشرنبلالي، بتحقيق محمد أنيس مهرات، المكتبة العصرية، 1426
ووجه الفرق أن الفدية في الصوم إنما أثبتناها على خلاف القياس اتباعا للنص؛ ولذا سماها الأصوليون قضاء بمثل غير معقول؛ لأن المعقول قضاء الشيء بمثله، ولم نثبتها في الصلاة لعدم النص، فإن قلت: قد أوجبتم الفدية في الصلاة عند الإيصاء بها من العاجز عنها، فقد أجريتم فيها النيابة بالمال مع عدم النص، ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على الصوم؛ لأن ما خالف القياس فعليه غيره لا يقاس. قلت: ثبوت الفدية في الصوم يحتمل أن يكون معللا بالعجز وأن لا يكون، فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهما، وباعتبار عدمه لا يصح، فلما حصل الشك في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطا؛ لأنها إن لم تجزه تكون حسنة ماحية لسيئة، فالقول بالوجوب أحوط؛ ولذا قال محمد تجزئه إن شاء الله تعالى، ولو كان بطريق القياس لما علقه بالمشيئة كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس، هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح
1/356، رد المحتار على در المختار لابن عابدين، أيج إيم سعيد بباكستان، الأولى ، 1406
(ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط ) جواب سوال مقدر ، تقديره: إن الفدية في الصوم للشيخ الفاني لما كانت ثابتة بنص غير معقول ينبغي أن تقتصروا عليه ولم تقيسوا عليه من مات وعليه صلاة ، مع أنكم قلتم : إنه إذا مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية يجب على الوارث أن يفدي بعوض كل صلاة ما يفدي لكل صوم على الأصح فأجاب بأن وجوب الفدية في قضاء الصلاة للاحتياط لا للقياس وذلك لأن نص الصوم يحتمل أن يكون مخصوصا بالصوم ويحتمل أن يكون معلولا بعلة عامة توجد في الصلاة – أعني العجز والصلاة نظير الصوم بل أهم منه في الشأن والرفعة ، فأمرنا بالفدية عن جانب الصلاة فإن كفت عنها عندا الله تعالى فيها ، وإلا فله ثواب الصدقة . ولهذا قال محمد في «الزيادات»: تجزئه إن شاء الله تعالى
1/131، نور الأنوار شرح رسالة المنارلملا جيون، مكتبة البشرى، الثانية، 1436
(والصلاة نظير الصوم) لكون كل منهما عبادة بدنية مقصودة
1/131، قمر الأقمار(حاشية نور الأنوار) لعبد الحليم اللكنوي، مكتبة البشرى، الثانية، 1436
فإن قيل فقد جعلتم الفدية مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم ولو كان ذلك غير معقول المعنى لم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرأي قلنا لا نعدي ذلك الحكم إلى الصلاة بالرأي ولكن يحتمل أن يكون فيه معنى معقول وإن كنا لا نقف عليه والصلاة نظير الصوم في القوة أو أهم منه ويحتمل أنه ليس فيه معنى معقول فإن ما لا نقف عليه لا يكون علينا العمل به فلاحتمال الوجه الأول يفدي مكان الصلاة ولاحتمال الوجه الثاني لا يجب الفداء وإن فدى لم يكن به بأس فأمرناه بذلك احتياطا لأن التصدق بالطعام لا ينفك عن معنى القربة وقال عليه السلام أتبع السيئة الحسنة تمحها ولهذا لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعا ولكنا نرجو القبول من الله فضلا وقال محمد في الزيادات يجزيه ذلك إن شاء الله وكذلك قال في أداء الوارث عن المورث بغير أمره في الصوم يجزيه إن شاء الله تعالى
1/51، أصول السرخسي، بتحقيق أبي الوفاء، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد،1372
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم, أخبرنا عيسى بن يونس, حدثنا الأعمش, عن مسلم البطين, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس رضي الله عنهما, أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء.
3/351، صحيح الإمام مسلم، بتحقيق مركز البحوث بدار التأصيل، دار التأصيل، القاهرة.
أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رجل: يا رسول الله إن أبي مات، ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فدين الله أحق»
5/118، السنن الصغرى للأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب،الثانية، 1406
فائدة تامة باحثة عن وجوب القضاء على المتعمد ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضى الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال النووي في جوابه في شرحه لمسلم۲۳۸:۱: إنما قيد في الحديث بالنسيان بخروجه على سبب إلخ. ثم قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر إلخ. قلت: ومن حجج الجمهور ما ذكره الشوكاني لهم في ” النيل بما نصه: والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقا من عموم حديث: فدين الله أحق أن يقضى، لا سيما عن قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء، فليس عنده في وجوب القضاء على العاند في ما نحن بصدده وتردد، لأنه يقول: المعتمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها، فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه.
7/143، إعلاء السنن لظفر أحمد العثماني، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، الثالثة، 1414