I am a IT professional and works with computer databases. I have got a Job oppurtunity in JD Wetherspoon in UK. My Job responsibilities would be to work with software databases in their IT department at their Headoffice. The company has chain of pubs (that sell alchohol) across UK and also runs chain of hotels.
here is the link of company website for further detail. http://www.jdwetherspoon.co.uk/
I will not be working or carrying with alchohol.
Please let me know if this job is lawfull as per our faith.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Your sensitivity to earning a halal income is commendable. Earning a halal income invokes the mercy of Allah Ta’āla and barakah in one’s wealth.
Since software development itself does not entail any haram action, therefore, it will be permissible for you to work in the software department of such a company.[1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Saleem khan
Student Darul Iftaa
Bradford, UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] (قَوْلُهُ وَحَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ ” لِأَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ
]رد المحتار علي الدر المختار، ج ٩، ص ، دار المعرفة[
مسألة: حمل خمر ذمي بأجر لا يكره عند أبي حنيفة خلافا لهما. فيطيب له الأجر عنده، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له
كذا ذكر في ((الأصل))، وذكر في ((الجامع الصغير)) 484: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره، كما صرح به صاحب ((المبسوط)) 16: 38، و((البدائع)) 4: 190، و((التبيين)) 6: 29، و((الهداية)) 6: 165-167، و((رمز الحقائق))2: 273، و((درر الحكام)) 1: 320، و((الشرنبلالية)) 1: 320، و((حاشية التبيين))6: 29، و((العناية)) 10: 60، و((شرح ملا مسكين)) 302، و((الدر المختار)) 6: 391
وحجة أبي حنيفة فيما قال:
أولاً: أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، وليس بسبب للمعصية، وهو الشرب، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار
ثانياً: أن الحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية: أي وهو شرب الخمر.
ثالثاً: لأن الشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملَها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
]خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علي الحرام[
مُسْلِمٌ آجَرَ نَفْسَهُ من مَجُوسِيٍّ لِيُوقِدَ له النَّارَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا في الْخُلَاصَةِ
(الفتاوي الهندية، ج ٤، ص ٤٥٠، مكتبة رشيدية)؛
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا لِيَبْنِيَ له بِيعَةً أو كَنِيسَةً جَازَ وَيَطِيبُ له الْأَجْرُ كَذَا في الْمُحِيطِ
(الفتاوي الهندية، ج ٤، ص ٤٥٠، مكتبة رشيدية)؛
(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٣٩١، ايج ايم سعيد كمبني)؛
قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٣٩٢، ايج ايم سعيد كمبني)
امداد الاحكام ج 4 ص 386-390 (مكتبة دار العلوم كراتشي)].[