IslamQA

Can i work in a place where pork is sold?

Answered according to Hanafi Fiqh by Askimam.org

Aselamualeykum 

I have been searching for a job for 11 month and i got an offer in a sandwich cafe as a pot washer. The cafe sell ham and other pork type sandwich. Is it permissible for me to work there. And is my income halal??

 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Sister

If a woman does not have anyone to support and maintain her and she is compelled to work to earn a living, then she may do so on condition she adheres to the laws of hijab and modesty to the best of her abilities.

A Muslim ought to resent an environment of pork and other Haram products. [1] If this is the only job offer you have at such an environment, you will be excused for being in such an environment. Your job as a pot washer will be permissible. Your income will be halal. The proceeds of the work of a non-Muslim will not affect your income being Halal. [2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student – Darul Iftaa

Lansdale, Pennsylvania, USA

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

01-14-1441|09-14-2019

 

 

 


[1] محيط البرهاني (ج 11 ص 347)

وإذا استأجر مسلما ليحمل له خمراً ، ولم يقل : ليشرب ، أو قال : ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلافًا لهما رحمهما الله ، وكذلك إذا استأجر الذمي بيتا من مسلم ليبيع فيه الخمر ، جازت الإجارة في قول أبي حنيفة رحمه الله ، خلاقا لهما رحمهما الله ، والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب أن هذه إجارة وقعت لأمر مباح ؛ لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي ، أو وقعت على الدار ليبيع الذمي الخمر ، وبيع الذمي وشربه الخمر مباح ؛ لأن خطاب التحريم كأنه غير نازل في حقه ، وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ، فيصلي فيه حيث لا يجوز ؛ لأن ثمة صفة المعصية إذا انتفت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة ، والاستئجار على الطاعة لا يجوز ، وههنا صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته ، تبقى فعلا مباحا في نفسه ليس بطاعة ، فتجوز الإجارة .

 

الفتوي الهندية (ج4 ص450)

وإذا استأجر الذمي مسلما ليحمل له ميتة أودما يجوز عندهم جميعا ولو استأجر ذمي من ذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز ولو استأجر مسلما ليرعى له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف كما في الخمر ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز هكذا في الذخيرة

 

رد المحتار على الدر المختار (ج6 ص391)

(قوله وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط لكن في بيع الخزانة أن بيع العنب على الخلاف قهستاني (قوله ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف قهستاني (قوله لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية قهستاني عن الجواهر.

أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار

 

فتاویٰ محموديۃ (ج 25 ص 281-282)

 

فتاویٰ  دارالعلوم زکریّا (ج 5 ص676)

مسلمان شخص کا کسی غیر مسلم کی دکان پر ملازمت کرنا جائز اور درست ہے،بشرطیکہ مسلمان شخص شراب یا خزير کہلا نے پلانے يا ديگر محرمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کر نے یا براہ راست خرید و فروخت کر نے کا عمل نہ کرتا ہو کیونکہ مباشرۂً یہ کام کرنا مسلمان شخص کے لیے نا جائز ہے ۔

 

[2]  امداد الاحکام (ج 4 ص386-390)

جواب کا حاصل یہ ہے کہ کفار مخاطب بالفروع العقوبات والمعاملات اگر چہ ہیں لیکن حکم بالحرمت و الفساد کے لئے خطاب عام کافی نہیں بلکہ التزام بھی شرط ہے ۔اہل حرب نے تو احکام السلام کا التزام بالکل نہیں کیا ۔نہ اپنے معتقد کے موافق میں اور مخالفت میں لہٰذا وہ تو جس طرح بھی روپیہ کماتں خواہ رباء سے  خواہ غصب سے خواہ بیوع باطلہ و فاسدہ سے خواہ اپنے مذہب کے موافق خواہ مخالف طریق سے بہر صورت وہ روپیہ و غیرہ ان کی ملک میں داخل ہو جائے گا اور مسلمان کو تنخواہ میں لینا اس کا جائز ہے اور اہل ذمہّ نے احکام اسلام کا التزام اپنے معتقدات کے موافقات میں کیا ہے ۔مخالفات میں نہیں کیا سوا ان امو کے جن کی شرط ان سے کر لی جائے ۔پس جو عقد اہل ذمّہ اپنے دین کے موفق کریں و شرائط معاہدہ کے بھی خلاف نہ ہو اس میں حکم صحت دیا جائے گا گو وہشریعت کے خلاف ہو البتہ جو عقد ان کے دین کے بہی خلاف ہویا شرائط معاہدہ کے خلاف ہو اس میں حکم فساد دیا جائے گا ۔

 

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Find more answers indexed from: Askimam.org
Read more answers with similar topics:
Subscribe to IslamQA Weekly Newsletter

Subscribe to IslamQA Weekly Newsletter

You will receive 5 Q&A in your inbox every week



We have sent a confirmation to you. Please check the and confirm your subscription. Thank you!