Types of Daily Salah:
1. Fard Salah
2. Nafl Salah (Sunnat, Tahajjud, Witr)
is it correct..?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Hereunder are the different types of Salah.
1) Fardh is a first degree of obligation and is proven and indicative from a text that is explicit (قطعي الثبوت،قطعي الدلالة) for example, a verse of the Quran that is explicit on the issue, or Ahadith that are absolutely authentic (متواتر).
Ruling[i]: Leaving out a Fard act is sinful and punishable.
The Fardh Salah are: Fajr, Zohar, Asr, Magrib, Esha.
2) Wajib[ii] is a second degree of obligation after Fardh and is proven through such a text that is either explicit in establishing a point (قطعي الثبوت) and assumed by indication (ظني الدلالة) or vice versa.
Ruling: Leaving out a Wajid act is sinful and punishable.
Wajib Salah is Witr.
3) Sunnah Mua’kkadah[iii] is a third degree of obligation and is proven through emphasized actions of Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam.
Ruling[iv]: Leaving out a Sunnah Mua’kkadah act, is detestable and sinful.
They are[v]: 2 Rak’aats before the Fardh of Fajr, 4 Rak’aats before the Fardh of Zohar, 2 Rak’aats after the Fardh of Zohar, 2 Rak’aats after Magrib Salah, 2 Rak’aats after Esha Salah.
4) Sunnah-Ghair Mua’kkadah[vi] are those prayers which Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam did not perform continuously.
Ruling: [vii] If one practises on Sunnah Ghair Mua’kkadah, he will be rewarded. There is no sin in leaving out a Sunnah Ghair Mua’kkadah.
Sunnat-Ghair Mua’kkadah are:
4 Rak’aats before the Fardh of Asr, 4 Rak’aats before the Fardh of Esha.
5) Nafl[viii] are optional prayers Like Tahajjud Salah.
Ruling[ix]: If one practises on Nafl prayers he will be rewarded. There is no sin in leaving out a Nafl.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad Yaasir Iunus Hussen
Student Darul Iftaa
Mozambique
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[i] حكم الفرض-لزوم الإعتقاده و العمل به، و استحقاق فاعله الثواب و تاركه عمدا العقاب
حكم الواجب–الزوم عملا لا اعتقادا،و استحقاق فاعله الثواب و تاركه عمدا العقاب دون عقاب الفرض.
المذهب الحنفي،ج١،ص٢٨٩–٢٩٢
[ii] الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 66)
الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 66)
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام ” إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ” أمر وهو للوجوب ولهذا وجب القضاء بالإجماع
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 66)
الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام
[iii] وهي تشمل ما ثبت عن انبي (صل الله عليه وسلم) و ما ثبت عن أصحابه (رضي الله عنهم)
وتنصرف إلى الأول عند الإطللاق.
المذهب الحنفي،ج١،ص٢٩٦
سنة الهدي، و تركها يوجب إساءة و كراهية
رد المحتارج١ص١٧٣
[iv] سنن الهدى ( سنة مؤكدة )- و هي المراد عند إطلاق السنة- و هي التي تعلق بتركها كراهية أو إساءة…
المذهب الحنفي،ج١،ص٢٩٦
لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ فِي مَعْنَى الْوَاجِبِ فِي حَقِّ لُحُوقِ الْإِثْمِ لِتَارِكِهِمَا. اهـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 269)
سُنَّةِ الْهَدْيِ، وَهِيَ السُّنَنُ الْمُؤَكَّدَةُ الْقَرِيبَةُ مِنْ الْوَاجِبِ الَّتِي يُضَلَّلُ تَارِكُهَا؛ لِأَنَّ تَرْكَهَا اسْتِخْفَافٌ بِالدِّينِ،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 103)
[v] عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ.
[vi] و سنن الزواءد ( غير مؤكدة ) و هي التي لا يتعلق بتركها كراهة و لا إساعة، نحو تطويل القراءة في الصلاة،
فإن العبد لا يطالب بإقامتها ولا يأثم بتركها و لا يصير مسيئا، و الأفضل أن يأتي بها.
[vii] حكمه: أنه يثاب المرء على فعله و لا يلام على تركه
المذهب الحنفي،ج١،ص٢٩٦
والنفل و منه المندوب يثاب فاعله و لا يسيء تاركه
رد المحتارج١ص١٧٣
فلا فرق بين النفل و سنن الزواءد من حيث الحكم،لأنه لا يكره ترك كل منهما
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 103)
وَبِخِلَافِ النَّفْلِ فَإِنَّهُ كَمَا قَالُوا مَا شُرِعَ لَنَا زِيَادَةً عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ بِنَوْعَيْهَا؛ وَلِذَا جَعَلُوا قِسْمًا رَابِعًا، وَجَعَلُوا مِنْهُ الْمَنْدُوبَ وَالْمُسْتَحَبَّ، وَهُوَ مَا وَرَدَ بِهِ دَلِيلُ نَدْبٍ يَخُصُّهُ، كَمَا فِي التَّحْرِيرِ؛ فَالنَّفَلُ مَا وَرَدَ بِهِ دَلِيلُ نَدْبٍ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا وَلَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وَلِذَا كَانَ دُونَ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ. وَقَدْ يُطْلَقُ النَّفَلُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السُّنَنَ الرَّوَاتِبَ،
الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 24)
تَنْقَسِمُ الأَْدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ مِنْ حَيْثُ الثُّبُوتُ وَالدَّلاَلَةُ:
قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ لْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهَا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ (1
2 – وَقَطْعِيُّ الثُّبُوتِ ظَنِّيُّ الدَّلاَلَةِ، كَبَعْضِ النُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي يُخْتَلَفُ فِي تَأْوِيلِهَا
3 – وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ قَطْعِيُّ الدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ ذَاتِ الْمَفْهُومِ الْقَطْعِيِّ
4 – وَظَنِّيُّ الثُّبُوتِ وَالدَّلاَلَةِ، كَأَخْبَارِ الآْحَادِ الَّتِي مَفْهُومُهَا ظَنِّيٌّ (2)
وَرَتَّبَ أُصُولِيُّو الْحَنَفِيَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ ثُبُوتَ الْحُكْمِ بِقَدْرِ دَلِيلِهِ:
فَبِالْقِسْمِ الأَْوَّل يَثْبُتُ الْفَرْضُ، وَبِالْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ يَثْبُتُ الْوُجُوبُ، وَبِالْقِسْمِ الرَّابِعِ يَثْبُتُ الاِسْتِحْبَابُ وَالسُّنِّيَّةُ.
وَهَذَا التَّقْسِيمُ جَارٍ عَلَى اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ،
[viii] ما شرع زيادة على الفراءض والواجبات، وزاد بعضهم لفظ السنة أيضا، أي ما شرع زيادة على الفراءض والواجبات والسنن.
و هو مرادف في غالب إطلاقهم للمستحب و المندوب، و التطوع و دون سنن الزواءد، إلا أن سنن الزواءد أيضا يطلق عليها المستحب أو المندوب أحيانا.
فَمَعْنَى كَوْنِ سُنَّةِ الزَّوَائِدِ عَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَاظَبَ عَلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ عَادَةً لَهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا إلَّا أَحْيَانًا؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ فِي الدِّينِ، فَهِيَ فِي نَفْسِهَا عِبَادَةٌ وَسُمِّيَتْ عَادَةً لِمَا ذَكَرْنَا. وَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مِنْ مُكَمِّلَاتِ الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ سُمِّيَتْ سُنَّةَ الزَّوَائِدِ،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 103)
[ix] فلا فرق بين النفل و سنن الزواءد من حيث الحكم،لأنه لا يكره ترك كل منهما