Is it permissible to help people make illegal passports and driving licence which according to the law is illegal? I was told that it is permissible islamically because we are not breaking any hukm of Allah and are obly helping people. Also is it pemissible to help people who have been refused to enter the country enter by bribing the immigration officers? Please help me out with these questions
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh.
It is not permissible for a Muslim to deliberately break any laws of a country, unless the laws are contrary to Sharī’ah (1). Therefore, it would not be permissible for you to assist illegally in making passports and licenses. It is not befitting a Muslim to deceive anyone: Nabi Sallalahu Alaihi Wasallam says.
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
“Whoever deceives us, he is not from amongst us.” (Sahīh Muslim)
Bribery is a grave sin, and the consequences are such that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam despite being so kind and caring for his Ummah curses those who indulge themselves in bribery. Consider the hadith:
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِي
“The Messenger of Allah sallallāhu ‘alayhi wa sallam cursed the one who offers a bribe and accepts a bribe.” Tirmizi
In the above query two violations are observed. One is bribing the immigration officers and the latter is violating the law of the country by allowing people enter the country illegally.
Offering bribe is only permissible when one is being oppressed or when one is merely achieving ones right through bribery. Hence, in your case it would not be permissible. (2)
And Allah Ta’āla Knows Best
Zakir Husain
Student DarulIftaa
Michigan, U.S.A
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(١)مطلب في وجوب طاعة الإمام (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} وقال – صلى الله عليه وسلم – «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع» وروي «مجدع» وعن ابن عمر أنه – عليه الصلاة والسلام – قال «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر» ففي المنكر لا سمع ولا طاعة
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٤، ص ٢٦٥)
ثُمَّ الرِّشْوَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: مِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِي وَهُوَ الرِّشْوَةُ عَلَى تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ.(۲)
الثَّانِي: ارْتِشَاءُ الْقَاضِي لِيَحْكُمَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ الْقَضَاءُ بِحَقٍّ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.
الثَّالِثُ: أَخْذُ الْمَالِ لِيُسَوِّيَ أَمْرَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ أَوْ جَلْبًا لِلنَّفْعِ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ فَقَطْ وَحِيلَةُ حِلُّهَا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَصِيرَ مَنَافِعُهُ مَمْلُوكَةً ثُمَّ يَسْتَعْمِلَهُ فِي الذَّهَابِ إلَى السُّلْطَانِ لِلْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ، وَفِي الْأَقْضِيَةِ قَسَّمَ الْهَدِيَّةَ وَجَعَلَ هَذَا مِنْ أَقْسَامِهَا فَقَالَ: حَلَالٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالْإِهْدَاءِ لِلتَّوَدُّدِ وَحَرَامٌ مِنْهُمَا كَالْإِهْدَاءِ لِيُعِينَهُ عَلَى الظُّلْمِ وَحَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ فَقَطْ، وَهُوَ أَنْ يُهْدَى لِيَكُفَّ عَنْهُ الظُّلْمَ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ إلَخْ قَالَ: أَيْ فِي الْأَقْضِيَةِ هَذَا إذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ أَمَّا إذَا كَانَ بِلَا شَرْطٍ لَكِنْ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ إنَّمَا يُهْدِي لِيُعِينَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ فَمَشَايِخُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَوْ قَضَى حَاجَتَهُ بِلَا شَرْطٍ وَلَا طَمَعٍ فَأَهْدَى إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ كَرَاهَتِهِ فَوَرَعٌ
الرَّابِعُ: مَا يَدْفَعُ لِدَفْعِ الْخَوْفِ مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ حَلَالٌ لِلدَّافِعِ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَالِ لِيَفْعَلَ الْوَاجِبَ، اهـ مَا فِي الْفَتْحِ مُلَخَّصًا.
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٥، ص ٣٦٢، ايج ايم سعيد كمبني)
احسن الفتاوی ج۸ ص۹۷ سعید
قاموس الفقہ ج۳ص۴۸۲ زمزم