One of my relatives has taken debts from many people, not certain as to how much was the debt and from whom. The relative expired, his family is unaware of the debts as the relative never shared anything with them. In this scenario, if the creditor or donor reaches the family asking for the money, what should be done? As there is no evidence to show the relative has taken credit, should the family pay the amount? Considering if the family pays the money of one person, even others tend to do the same?
Please advise.
Jazakallah
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to the Islamic Law of Succession and Inheritance, distribution of an estate will only commence after funeral expenses, debts (including legal costs) and bequests (if any) made to non-heirs – which will not exceed one-third(1/3) of the Estate after debts and funeral expenses have been settled. Thereafter, all assets form part of the Nett Estate and will have to be distributed according to the Islamic Law of Succession and Inheritance.
It is the responsibility of the executors of the estate to pay the debts of their deceased from his estate[1]. If a creditor requests for the payment of his debt and he has provided Shari evidence of the debt, then the executor has to pay the debt[2]. If the creditor is unable to provide Shari evidence and the executors or the heirs are unaware of the debt, they are not liable to pay the amount claimed by the creditor[3].
And Allah Ta’āla Knows Best
Hafizurrahman Fatehmahomed
Student Darul Iftaa
Netherlands
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
السراجي في الميراث، لشيخ سراج محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي، ص5-6، البشري )
الأول يبدأ بتكفينه و تجهيزه من غير تبذير و لا تقتير، ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب السنة و إجماع الامة
المواريث، لشيخ محمد علي الصابوني، ص25، المكتبة العصرية)
(من بعد وصية يوصي بها او دين…) الآية
ظاهر الآية الكريمة، يدل علي ان الوصية مقدمة علي الدين، مع الأمر بالعكس، و هو أن الدين يقدم، فتقضي دين الميت ثم تنفذ وصيته، و هكذا قضي رسول الله صلي الله عليه و سلم
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (( إنكم لتقرؤن هذه الآية: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) و إن رسول الله صلي الله عليه و سلم قضي بالدين قبل الوصية))
وجه الحكمة:
و لعل الحكمة في هذا التقديم، أن (الدين) ثابت في ذمة المديون قبل الوفاة و بعدها، و له مطالب من قبل الناس و هو (الدائن) يطالب به الورثة ويلاحقهم، حتي يدفعوا له حقه، بخلاف (الوصية) فإنها تبرع محضٌ
(محيط البرهاني، امام برهان الدين ابي المعالي محمود، ج23، ص109، إدارة القرآن)
سئل أبو القاسم رحمه الله عمن مات، و ترك أموالا و أولادا صغارا، فادعي رجل دينا علي الميت، و ادعي رجل آخر وديعة، و ادعت المرأة مهرها، هل للوصي أن يئدي ذالك من غير حجة؟ قال: أما الدين و الوديعة فلابد من إثباتهما عند الحاكم، و أما المهر ادعت مقدار مثلها، فذالك واجب، زكفي بالنكاح شاهدا.
الفتاوى الهندية (4/ 109)
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إلَى الْقَاضِي، وَقَالَ: إنَّ أَبِي فُلَانًا مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي وَلَهُ عَلَى هَذَا كَذَا كَذَا مِنْ الْمَالِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ بِجَمِيعِ مَا ادَّعَى صَحَّ إقْرَارُهُ وَأَمَرَ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ، فَأَمَّا إذَا أَنْكَرَ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَأَمَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا ادَّعَى ذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا – رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى – أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ قَالَ الْخَصَّافُ: فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ يَحْلِفُ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اگر وہ تیس روپے کا دعوی کرے تو ثبوت پیش کرے، بغیر ثبوت کے تیس روپیہ کا دعوی شرعا معتبر نہی، اور نہ اس کے ذمہ دینا ضروری ہے (فتاوی محمودیہ، ج30، ص71)
اگر میت نے ترکہ میں مال چہورا ہے اور مدعی کے پاس گواہ نہیں اور ورثا دین کا اقرار نہیں کرتے تو مدعی کو حق ہے کہ ورثا سے قسم لے اگر ورثا قسم کہلیں تو مدعی کا دعوی ساقط ہو جائگا اور اگر مدعی قسم کہانے سے انکار کردیں تو مدعی کا دعوی لازم ہو جائیگا (فتاوی محمودیہ، ج30، ص70)
قرض خواہ کے پاس اگر شرعی ثبوت ہے یا میت کی اولاد کو قرض علم ہے تو میت کے ترکہ سے اولا قرض ادا کرنا ضروری ہے (فتاوی محمودیہ، ج30، ص68 )
جو قرض خواہ اپنے قرض پر کوئی بینہ پیش نہ کر سکے ان کے دعوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور مرحوم کے مال میں سے انکا قرض ادا نہیں کیا جاۓ گا (فتاوی دینیہ، ج4، ص486، مفتی اسمعیل کچہولوی )
الآثار لأبي يوسف (ص: 161)
قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»