Q1. According to your fatwahFatwa#: 31134 it is permissible to purchase items on installment with extra amount but it is same as interest policy. But suppose he is charging 5% on total amount as a installment policy, it will be a interest. Is it permissiable or buying car on Emi through bank is it permissible, please give logical answer.
Q2. I m from India and I am working in a school with females teachers they are non muslims, they dont keep pardah. It permissble for me to work in this istitution.
Jazakallah
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) Fatwa #31,134 stated the following:
It is permissible to sell and purchase on installments on condition the final purchase price and terms of payments is mutually agreed upon, even though the installment price is more than the cash price. In the example cited, it is permissible to purchase an item for R3300 payable over three terms, even though the cash price would be R3000.[1]
You seem to be confusing the extra payment on a credit transaction (installments) with obtaining a car through the bank. There is a difference between the two. In a credit transaction, there is a purchase and sale taking place, not a loan. In the case of a bank, there is a loan taking place and the bank charges extra over the loan; that is interest. The excess in a credit transaction is profit. A profit is permissible whilst interest is haram.[2]
2) Shari’ah prohibits one from unnecessary interaction with the opposite gender. If there are females at the work place, lower your gaze and avoid interaction with them. Allah Ta’ala says in the Qur’an:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
Translation: Tell the believing men to lower their gazes, and guard their private parts. That is purer for them. Verily, Allah is All-Aware of what they do. And say to the believing women that they must lower their gazes and guard their private parts. (24:30-31)
And Allah Ta’āla Knows Best
AbdulMannan Nizami
Student Darul Iftaa
Chicago, IL, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ النَّقْدِ، وَالنَّسِيئَةِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْنِ، وَالْمُعَجَّلَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ الْمُؤَجَّلِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (187/5)
وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا نَسِيئَةً لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ؛ لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شُبْهَةَ الْمَبِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ مَرْغُوبٌ فِيهِ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ قَدْ يُزَادُ لِمَكَانِ الْأَجَلِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (224/5)
كَذَا إذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى سَنَةٍ أَوْ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ إلَى سَنَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ، وَقِيلَ: هُوَ الشَّرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ». فَإِذَا عَلِمَ وَرَضِيَ بِهِ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْجَوَازِ هُوَ الْجَهَالَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَقَدْ زَالَتْ فِي الْمَجْلِسِ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (158/5)
جديد فقهي مسائل (152/4)
فقهي مقالات (82/1)
[2] قال: “ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري، فإن شاء رده، وإن شاء قبل”؛ لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى شيئين وباع أحدهما مرابحة بثمنهما، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة، فإذا ظهرت يخير كما في العيب “وإن استهلكه ثم علم لزمه بألف ومائة”؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن.
[الهداية، باب المرابحة والتولیة، ج۳، ص۵۸، دار احیاء التراث]
الْأَجَلَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ حَقِيقَةً إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ زِيَادَةُ الثَّمَنِ بِمُقَابِلَتِهِ قَصْدًا، وَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجَلِهِ إذَا ذَكَرَ الْأَجَلَ بِمُقَابَلَةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ قَصْدًا
[البحر الرائق، باب المرابحة والتولیة، ج٦، ص۱۲۵، دار الکتاب الاسلامی]
قال: “ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز” لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام
[الهداية، کتاب الصلح، باب الصلح فی الدین، ج۳، ص۱۹۵ دار احیاء التراث]
وفی حواشی جسی شرح الوقایة یجوز ان یقدر الثمن فی المبیع بالموجل اکثر مما فی المعجل بحیث تقابل کثرة الموجل تعجیل القلیل [ج۳، ص٧٦]
[جواهر الفقه، کتاب البیوع، قسطوں پر کسی چیز کے خریدنے کا حکم، ج٤، ص٤٣٧، مکتبة دار العلوم کراچی]