السلام علیکم:بعد سلام سوال یہ ہے کہ اہک ادارے کے طرف سے ایک کمپنی کو مشینری بنانے کاآرڈر دیاجاتاہے اور اس میں یہ طے ہوتاہے کہ ڈلیوری کمپنی کی ذمے ہوتی ہے اور کرایہ کے حوالے سے یہ طے ہوتاہے کہ ڈلیوری کے دن پٹرول کاجوگورنمنٹ ریٹ ہوگا اس کے حساب سے کرایہ ادا کیاجائیگا،اس میں کسی نزاع کی نوبت نہیں آتی،كیا اس صورت میں دوعقد جمع ہورہے ہیں؟پہلاعقد استصناع اور دوسرا عقد اجارہ۔کیاایسساعقد کرناجائزہے؟اگر جائز نہیں تو کوئی جائز متبادل صورت کی رہمائی فرمائیں۔
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔ جب مشینری کی ڈلیوری کمپنی کے ذمہ ہے، [1] تو کمپنی کو پٹرول کا کرایہ برداشت کرنا چاہۓ۔ آپ سوال کی مزید وضاحت فرماتے۔ آپ ایمیل بھیج سکتے ہیں اس ٹیکانہ پر: admin@daruliftaa.net ربیع الاسلام۔
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] المبسوط للسرخسي (13/ 14 م: دار المعرفة – بيروت) محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
ثم الشرط في البيع على أوجه إما أن يشترط شرطا يقتضه العقد كشرط الملك للمشتري في المبيع أو شرط تسليم الثمن أو تسليم المبيع فالبيع جائز؛ لأن هذا بمطلق العقد يثبت، فالشرط لا يزيده إلا وكادة
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 389 م: دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان) أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)
الشرط الذي يشترط في البيع لا يخلو إما إن كان شرطاً يقتضيه العقد، ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط وأنه لا يوجب فساد العقد كشرط تسليم المبيع على البائع.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيدر – ط. العلمية (1/ 230 م: دار الكتب العلمية، لبنان-بيروت)
الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَقِّ مَكَانِ التَّسْلِيمِ خُلَاصَةُ الْفَصْلِ:
1 – لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ بَيَانُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ .
2 – يُسَلَّمُ الْمَبِيعُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ .
3 – إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ مَكَانَ الْمَبِيعِ حِينَ الِاشْتِرَاءِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بِخِيَارِ كَشْفِ الْحَالِ .
4 – إذَا اُشْتُرِطَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ هُنَاكَ أَمَّا الْبَيْعُ بِشَرْطِ نَقْلِ الْمَبِيعِ إلَى دَارِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ…
إذَا بِيعَ مَالٌ عَلَى أَنْ يُسَلَّمَ فِي مَحَلِّ كَذَا لَزِمَ تَسْلِيمُهُ فِي الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 188 ) . مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ حِنْطَةً مِنْ مَزْرَعَةٍ لَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي فِي دَارِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى الْمُشْتَرِي فِي دَارِهِ…
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (ص: 57-56 م: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق) محمد قدري باشا (المتوفى: 1306هـ)
مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع حيث كان وقت العقد ولا يقتضى تسليمه في مكان العقد. (مادة 351)
إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور. (مادة 353)
يجب تسليم المبيع للمشتري عند نقده الثمن للبائع ولو شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيع ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز فلو شرط أخذ المبيع قبل نقد الثمن بلا تعيين وقت لأخذه فسد. (مادة 354)
“An Introduction to Islamic Finance” (Darul Isha’at) See page 101
اسلام اور جدید معاشی مسائل (جلد: 5 ص: 82 مکتبہ: ادارۂ اسلامیات) شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
بیع میں کوئی شرط نہیں ہونی چاہیۓ، جس بیع میں کوئی شرط لگائی جاۓ وہ فاسد ہوگی، إلاّ یہ کہ وہ شرط کاروباری عرف میں مروّج ہو اور اسکا عام چلن ہو–
اسلام اور جدید معاشی مسائل (جلد: 4 ص: 63 مکتبہ: ادارۂ اسلامیات) شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم
فتاوی دار العلوم زکریا (جلد: 5 ص: 618-614 مکتبہ: زمزم پبلشرز) حضرت مفتی رضار الحق صاحب مد ظلہ شیخ الحدیث و مفتی دار العلوم زکریا، جنوبی افریقہ