I am working in a software firm as Sr. Software Engineer. It provides software services to Clients like NewsPublishing companies, Online Journal Publisher, Financial Solution Provider and many more.
I am assigned to work with a solution to a client which provide infrastructure for lending/borrowing money.
Here is the scanario:
General People lend/borrow money (the borrower pays interest) through the software prodived by ‘Company X’.
‘Company X’ is Managing all this kind of lending/borrowing money and taking some service fee- as it manages the loans.
Service fees are like – startup fee, renewal fee (loans are renewed after certain period if borrower do not return it completely).
If borrower is defaulter then, lender is lossing his money. ‘Company X’ will not take any responsibility.
‘Company X’ is one of many clients of ‘software firm Y’.
‘Software Firm Y’ develops software by which lending/borrowing is done for the ‘Company X’. That Means ‘Company X’is taking IT service from ‘Software Firm Y’.
I am a resource for the ‘Software firm Y’ and bound to develop the software assigned to me.If I refuse to work with it then, there may be possibility to cancel employment contract with me.
My questions are-
1. Is it valid to develop software (for handling interest) for ‘company X’ on behalf of ‘software firm Y’?
2. Will the income become haraam or is it “assiting in Sin” like transgression?
Advance Thanks for your time
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1) As Muslims, we are averse to anything that is related to interest. In the enquired scenario, if your job entails developing software that is utilized directly in facilitating interest based transactions[1], it will be impermissible for you to continue such a job.[2] In such a situation, we advise you to fear Allāh and seek a different project that is compliant with Sharī`ah. However, if this software has other uses that serve a halāl purpose as well, then there may be leeway in continuing this project.[3] If this is the case, then you may forward us the details at the following email address: admin@daruliftaa.net
2) If this software can only be used for harām purposes (i.e. processing interest-bearing loans), then you will be a direct facilitator for a harām action[4]; therefore, your income will also become harām.[5] In such a scenario, this money must either be returned to the original owner (i.e. your employer) or if that is not feasible, it should be given in Sadaqah to the poor and needy Muslims who are entitled to receiving Zakah[6] without the intention of receiving reward.[7]
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Mohammad
Student Darul Iftaa
New Jersey, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] Jawāhirul Fiqh, v. 5 p. 512, Maktabah Dārul `Ulūm Karāchī
[2] Ibid.
Islam Aur Jadīd Ma`āshī Masāil, v. 4 p. 135, Idārah-e-Islāmiyyāt
[3] أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء.
(المحيط البرهاني، ج ١١، ص ٣٤٦، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
[4] Jawāhirul Fiqh, v. 5 p. 511, Maktabah Dārul `Ulūm Karāchī
[5] [قال الحصكفي] الْفَاسِدُ) مِنْ الْعُقُودِ (مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ، وَالْبَاطِلُ مَا لَيْسَ مَشْرُوعًا أَصْلًا) لَا بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ (وَحُكْمُ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْفَاسِدُ (وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ بِالِاسْتِعْمَالِ) لَوْ الْمُسَمَّى مَعْلُومًا ابْنُ كَمَالٍ (بِخِلَافِ الثَّانِي) وَهُوَ الْبَاطِلُ فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ فِيهِ بِالِاسْتِعْمَالِ حَقَائِق
[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا أَجْرَ فِيهِ بِالِاسْتِعْمَالِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُعَدًّا لِلِاسْتِعْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ الْأَجْرُ فِيهِ إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ أَوْ مِلْكٍ كَمَا سَلَفَ وَهُنَا اسْتَعْمَلَهُ بِتَأْوِيلِ عَقْدٍ بَاطِلٍ وَيُحَرَّرُ ط.
وَفِيهِ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا حُكْمَ لَهُ أَصْلًا فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ تَأَمَّلْ
وفي «العيون» : لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعلها معصية. وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة متعينة؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء.
(المحيط البرهاني، ج ١١، ص ٣٤٦، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير والطبل وغيره؛ لأنها معصية والإجارة على المعصية باطلة
(المرجع السابق)
قال: وإذا استأجر رجل من أهل الذمة مسلماً يضرب لهم الناقوس فإنه لا يجوز لما ذكرنا
(المحيط البرهاني، ج ١١، ص ٣٤٧، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
وإن كانت معصية كالنياحة والغناء فهو إجارة على المعصية، والإجارة على المعاصي باطلة.
(المحيط البرهاني، ج ١١، ص ٣٤٩، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)
[6] Asr-e-Hādhir Ke Paichidah Masāil Aur Unka Hal, v. 2 p. 165-166, Altaf and Sons;
(قَوْلُهُ إلَّا فِي حَقِّ الْوَارِثِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ كَسْبَ مُوَرِّثِهِ حَرَامٌ يَحِلُّ لَهُ، لَكِنْ إذَا عَلِمَ الْمَالِكَ بِعَيْنِهِ فَلَا شَكَّ فِي حُرْمَتِهِ وَوُجُوبِ رَدِّهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقَيَّدَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ إلَخْ، وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي: مَاتَ رَجُلٌ وَيَعْلَمُ الْوَارِثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْسِبُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحِلُّ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ الطَّلَبَ بِعَيْنِهِ لِيَرُدَّ عَلَيْهِ حَلَّ لَهُ الْإِرْثُ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَوَرَّعَ وَيَتَصَدَّقَ بِنِيَّةِ خُصَمَاءِ أَبِيهِ. اهـ وَكَذَا لَا يَحِلُّ إذَا عَلِمَ عَيْنَ الْغَصْبِ مَثَلًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَالِكَهُ، لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَخَذَهُ مُوَرِّثُهُ رِشْوَةً أَوْ ظُلْمًا، إنْ عَلِمَ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ، وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهُ حُكْمًا أَمَّا فِي الدِّيَانَةِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ إرْضَاءِ الْخُصَمَاءِ اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْحَرَامِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ صَاحِبِهِ (رد المحتار علي الدر المختار،ج ٥، ص ٩٩، ايج ايم سعيد كمبني)؛
قَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ كَالْمَغْصُوبِ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ أَخْذُهُ قَالُوا وَعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَسْبُهُ مِنْ ثَمَنِ الْبَاذَقِ وَالظُّلْمِ أَوْ أَخْذِ الرِّشْوَةِ تَعُودُ الْوَرَثَةُ وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ الْأَوْلَى لَهُمْ وَيَرُدُّونَهُ عَلَى أَرْبَابِهِ إنْ عَرَفُوهُمْ، وَإِلَّا يَتَصَدَّقُوا بِهِ؛ لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ (البحر الرائق، ج ٨، ص ٢٢٩، دار الكتب الإسلامي)
[7] Fatāwā Mahmūdiyyah, v. 18 p. 434, Dārul Iftā’ Jāmi`ah Fārūqiyyah;
Imdādul Fatāwā, v. 3 p. 307, Maktabah Dārul `Ulūm Karāchī;
Fatāwā Bayyināt, v. 4 p. 72, Maktabah Bayyināt;
Fatāwā Dārul `Ulūm Zakariyyā, v. 5 p. 408, Zam Zam Publishers;
Contemporary Fatāwā by Mufti Taqi Uthmani, Idāra-e-Islamiyyāt