Assalamu’alaikum,I have tried searching for the answer for my question but cannot find it.
Marriage by a Muslim male to a Christian Woman but MARRIED (this is know is allowed as per your site) but-:
– Currently She is married/(SEPARATED -not living with him for years ) – to a Christian Male –
a) Can Nikah be Made to her in this state?
b) Will her accepting islam, automatically break her christian marriage to her first husband?
Please advise.
Regards
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, it is permissible for a Muslim man to marry a Christian woman with conditions. We have explained this in many of our previous fatwas.
It is not permissible to marry a married woman even though her husband is Christian and they separated. If they divorce according to Christian rights, then it is permissible to marry her.
If a Christian married woman accepts Islam and her husband refuses to accept Islam, then her marriage with the Christian man will terminate after her iddah which is three menstrual cycles if she experiences menses or three months if she does not experience menses.[[i]] At that stage, it is permissible to marry her. [[ii]]
And Allah Ta’āla Knows Best
Imran Patel
Student Darul Iftaa
Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(ص:105 ) حیلہ ناجزہ باب حکم الازدواج مع اختلاف دین الازواج -دار الاشاعت
دوسرا جزء یہ کہ عورت مسلمان ہوجائے اور خاوند کفر پر باقی ہے تو خواہ یہ کافر کتابی ہو یا غیر کتابی ہر حال میں اسکا حکم یہ ہے کہ اگر واقعہ دار الاسلام کا ہے تو قاضی اسکے خاوند پر اسلام پیش کرے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح بحالہ قائم رہیگا-اور اگر اسلام قبول نہ کرے یا سکوت کرے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کردے-اور اگر یہ واقعہ دار الحرب کا ہے تو عورت کی تین حیض گزر جانا ہی انکار اسلام کے قائم مقام ہو جائیگا اور بعد تین حیض گزرجانے کے عورت بائنہ ہو جائیگی-
(3/ 26)اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298 هـ) – المكتبة العلمية
(وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر) وهو يعقل الإسلام (عرض عليه القاضي الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته) ؛ لعدم المنافي (وإن أبى عن الإسلام فرق) القاضي (بينهما) ؛ لعدم جواز بقاء المسلمة تحت الكافر (وكان ذلك) التفريق (طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هي فرقة من غير طلاق) والصحيح قولهما، ومشى عليه المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. اهـ تصحيح
(3/ 80) اللباب في شرح الكتاب للميداني عبد الغني بن طالب (ت: 1298 هـ) – المكتبة العلمية
(إذا طلق الرجل امرأته) المدخول بها سواء كان (طلاقاً بائناً أو رجعياً أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق) كأن حرمت عليه بوجه من الوجوه السابقة: كتمكين ابن الزوج، ونحو ذلك مما يوجب الفرقة (وهي حرة) و (ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء) كوامل من وقت الطلاق أو الفرقة، فلو طلقت في الحيض لم يعد من العدة