Trading on the JSE

Q: 

  1. What type of transaction (partnership etc.) does one enter into when trading/investing on the JSE?
  2. The guidelines when purchasing/investing the JSE stock. What should one look for?
  3. The guidelines when keeping it? (dividends. stock value increasing, etc,)
  4. The guidelines when selling it?
  5. What is the ruling regarding a company being a Legal Entity

bismillah.jpg

A: 

1. In our understanding it is a type of partnership.

2 – 4.

(a) The main business of the company must be halaal (permissible) according to shari`ah. Therefore, a Muslim cannot invest in a company whose main business is haraam, like the conventional banks, insurance companies, companies dealing in wines, etc.

(b) If the main business is Halaal, but it is involved in borrowing money on interest or placing its funds in an interest bearing account a Muslim share-holder should raise his voice against this practice in the annual general meeting of the company.

(c) When a Muslim share-holder receives a dividend he must ascertain that proportion of the profit of the company which has accrued on its interest-bearing accounts. Then a similar proportion from his own dividend must be given by him to a poor person.

(d) If all the assets of a company are in a liquid form and the company has not yet acquired any fixed assets or any stock for trade, then the sale and purchase of shares must be on their par value only.

5. Limited liabilities are not recognised by the Shari`ah.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه قال الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه وقد بينا الفرق في كفاية المنتهى والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه (هداية 2/624)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)