Are Prawns Fish?

Answered according to Hanafi Fiqh by

What is the preferred view in relation to prawn, is it a fish? Can it be consumed?

بسم الله الرحمن الرحیم

Ads by Muslim Ad Network

Ads by Muslim Ad Network


According to the mālikī, shāfiʿī and ḥanbalī schools, prawn is Halal. In the ḥanafī school, there are mixed views based on whether it is a fish or not.

Prawn is not a fish from a science perspective because it is from the family of arthropods which include insects, arachnids, myriapods, and crustaceans. The Oxford Dictionary online states under Prawn, “A marine crustacean which resembles a large shrimp.” The Oxford Dictionary also states under Crustacean, “An arthropod of the large, mainly aquatic group Crustacea, such as a crab, lobster, shrimp, or barnacle.”  Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (d. 189/805) mentions in al-Aṣl that saraṭān (crab/lobster) is not Halal. This clearly affirms that crab is not a fish and by extension the same applies to lobster, shrimp and prawns. The Oxford Dictionary online states under Fish, “A limbless cold-blooded vertebrate animal with gills and fins living wholly in water.” The Cambridge Dictionary online states, “an animal that lives in water, is covered with scales, and breathes by taking water in through its mouth, or the flesh of these animals eaten as food”. Accordingly, Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī (d. 1422/2002) affirms in Aḥsan al-Fatāwā (7:394) that prawns do not possess any of the three features of a fish: Backbone, Gills and Fins.

It is true that Islamic rulings are not necessarily based on scientific definitions. However, prawn is also not a fish from the ʿUrf (custom) perspective of the Arabs and most other people I have met. The writer has travelled to more than thirty countries worldwide and asked many laymen and scholars whether prawn is a fish. Apart from some people within the Bengal region of the sub-continent, the vast majority of laymen and scholars clearly affirmed that it is not a fish. This includes many ḥanafī scholars and laymen who eat prawns. In the blessed city of Madīnah, prawns are available in the market places, however, the local scholars and laymen confirmed to me that they do not regard them fish (samak). A local scholar added that if someone ordered 1kg of any type of samak (fish), he would not be given prawns. This is precisely the point made in a court judgement in 2009 by the Madras High Court in India. The judgement states, “Fish and prawn are delicacies in South India. If the common parlance test is applied, it cannot be contended that fish and prawn are one and the same commodity. If a man were to ask for fish in the market and if prawn is provided or in the vice versa, he would not accept the same.”

Some jurists suggest that prawn is a fish because of what has been mentioned by some linguists. However, this does not appear to be sufficient for two reasons. First, some linguists although relatively recent and jurists of the past have also described prawns as insects. Therefore, what has been mentioned by the linguists does not necessarily equate to ʿUrf. Second, Mufti Rashīd Aḥmad Ludyānwī explains that some scholars from other schools of thought such as Imam Nawawī (d. 676/1277) suggest that the term samak (fish) includes all animals of the sea. This perhaps explains why some linguists referred to it as fish as prawn is an animal of the sea. However, this is not the understanding of the ḥanafī school of thought. It is mentioned in Al-Aṣl, the masterpiece of Imam Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī (d. 189/805), “I said, do you dislike [prohibitively] everything in the sea and the water except fish? He said, yes I dislike eating it.” It is also mentioned, “I said, what is your view if a person sells something from the sea excluding fish such as saraṭān (crab/lobster) and similar, would you permit the sale of such things? He said, no.”

It is therefore clear that prawns, lobsters, crabs and similar animals are not fish from a ḥanafī perspective and therefore not lawful in principle. Some linguists describing some of these animals as fish (samak) does not necessarily result in them being a fish (samak) according to the ḥanafī school of thought. This is because samak is used more widely by some scholars for all animals of the sea as mentioned above. However, they are Halal according to the other schools of thought and also some ḥanafī scholars who regard prawns a fish.

The ḥanafī position is substantiated with evidences, some of which have been highlighted in an earlier answer on scallops. However, the position of the other schools of thought is evidentially stronger, as mentioned by Shaykh al-Islām Mufti Muḥammad Taqī ʿUsmānī (b. 1362/1943). This difference of opinion, strength of evidence, combined with the widespread consumption of prawns among ḥanafīs provide flexibility in relation to its consumption although abstention and caution in dietary matters is preferred.

قال محمد في الأصل (٥/٣٧٢، طبعة قطر): قلت: أفتكره كل شيء في البحر أو في الماء سوى السمك؟ قال: نعم، أكره أكله. وقال (٥/٣٥٧): بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: الجراد بمنزلة السمك. وقال (٥/٣٩٣): قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئا مما في البحر سوى السمك، السرطان وأشباه ذلك، هل تجيز بيع شيء من ذلك؟ قال: لا، انتهى۔

وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (٣/١٢٣٦): وإربيان: ضرب من الحيتان أحسبه عربيا، انتهى. وقال ابن خالويه في كتابه ليس في كلام العرب (ص ٢٦٣): وإربيان: سمك صغار، انتهى. وقال الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة (١٠/٢٣٥): والإربيان سمكة حمراء نحو الإصبع المعقوفة، انتهي. وقال الجوهري في الصحاح (٦/٢٣٥١): والإربيان بكسر الهمزة ضرب من السمك بيض كالدود يكون بالبصرة، انتهى. وحكاه عنه ابن منظور في اللسان (١٤/٣٠٧). وقال الفيروزآبادي في القاموس (ص ٥٩): والإربيان بالكسر: سمك، وبقلة. وقال (ص ١٢٨٦): والإربيان بالكسر سمك كالدود، انتهى. وراجع تاج العروس (٢/١٩ و ٣٨/١٢١). وقال الدميري في حياة الحيوان الكبرى (٢/٤٦٧): الروبيان: هو سمك صغير جدا أحمر، انتهى. وقال رينهارت في تكملة المعاجم العربية (٨/٢٢٠): قردس: قريدس: سمكة صغيرة بقدر الجرادة أو اكبر قليلا تشبهها. قال: ويتضح منه أنه الروبيان في مصر، انتهى. وفي معجم الألفاظ الزراعية: الإربيان ضرب من السمك، وهو القريدس في الشام، والجمبري في مصر، انتهى. وقال منير البعلبكي في المورد (ص ٧١٥): Prawn: القريدس، الإربيان، برغوث البحر، انتهى. وقال روحي البعلبكي في المورد (ص ٧٠ و ٥٩٨): روبيان: إربيان: Shrimp, Prawn, Crayfish, Lobster، انتهى۔

لكن قال رينهارت في تكملة المعاجم العربية (١/٢٩٦): وفي محيط المحيط: برغوت بالتاء عامية برغوث البحر سريطين بحري. وقال (١/١٠٨): إربيان: سرطان بحري، سلطعون بحري (بوشر). وفي ابن البيطار (١/٣٠): وقال غيره إن الاربيان هو الجراد، وقيل هو الجراد البحري، ويقال له أيضا روبيان، انتهى. وتقدم من كلام محمد بن الحسن المنع من السرطان، انتهى. وقال منير البعلبكي في المورد (ص ٢٢٦): Crab: سرطان، سلطعون، انتهى. وقال روحي البعلبكي في المورد (ص ٦٣٠): سرطان، سلطعون: crab. سرطان البحر، سرطان بحري: lobster. سرطان البر، سرطان اليابسة: land crab. سرطان النهر، سرطان نهري: crayfish، انتهى. صوقال الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر في معجم اللغة العربية المعاصرة (١/٣٨٩): جمبري [جمع]: (حن) جنس حيوان بحري صغير من القشريات عشاريات الأقدام، يعرف ببرغوث البحر، انتهى. وقال لويس معلوف في المنجد (ص ٨): إربيان وروبيان (ح) جنس سرطان بحري من القشريات العشارية الأقدام، ويعرف بالقريدس، فيه أصناف عديدة لذيذة الطعم، يصطادونه على شواطئ الأوقيانوس والبحر المتوسط. وقال (ص ٣٤): برغوث البحر نوع من العشارية الأقدام تشبه هيئته البرغوث، وتسميه العامة القريدس، انتهى. وقال روحي البعلبكي في المورد (ص ٢٣٣): برغوث البحر، قريدس، إربيان: shrimp, prawn، انتهى۔

ونقل في فتاوى العلامة عبد الحي اللكنوي (ص ٤٠٢) عن الفتاوى الحمادية: الدود الذي يقال له جھینگه حرام عند بعض العلماء، لأنه لا يشبه السمك، فإنما يباح عندنا من صيد البحر أنواع السمك، وهذا لا يكون كذلك. وقال بعضهم: حلال، لأنه يسمى بالسمك، انتهى. والفتاوى الحمادية هي للناكوري الكجراتي. قال عبد الحي الحسني في نزهة الخواطر (٣/٢٥٠) في أعيان القرن التاسع: الشيخ العالم الكبير العلامة ركن الدين بن حسام الدين الحنفي الناكوري، أحد الفقهاء المبرزين في الفقه والأصول، كان مفتيا بمدينة نهرواله من بلاد كجرات، له الفتاوي الحمادية في مجلد ضخم، صنفه بأمر القاضي حماد الدين بن محمد أكرم الكجراتي، وأخذ المسائل الفقهية في كتابه عن أربعة ومائتين من كتب الفقه والأصول والحديث والتفسير، انتهى۔

وعلى هذا قال المفتي رشيد أحمد اللديانوي في أحسن الفتاوى (٧/٣٩٥): کتب لغت میں جھینگے کو سمک یا ماہی یا مچھلی لکھنا یا عام بول چال میں اسکے ساتھ مچھلی کا لفظ لگانا کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ سقنقور کو ریگ ماہی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ خشکی کا جانور ہے، اور انسان سے مشابہ سمندری جانور کو انسان ماہی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ انسان نہیں۔

وذكر المفتي رشيد أحمد اللديانوي سبب الاشتباه، وهو أن بعض الفقهاء أطلقوا لفظ السمك على جميع حيوانات البحر. قال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/١٩٨): وأما حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، فلم يصح، ولو صح لكان قوله السمك عبارة عن كل ما في البحر. وقد يطلق بالعرف في بعضها فيحمل على أصل الإطلاق، ألا ترى إلى قولهم عندنا لبعض الحوت في بعض البلدان سمك دون سائرها، انتهى. وهذا الحديث خرجته في جوابي عن الأسقلوب (Scallop) فليراجع. وقال الرافعي في العزيز شرح الوجيز (١٢/١٤١): وقد يبنى الخلاف على أن اسم السمك والحوت هل يقع على جميعها لاشتراكها في الطعم أو لا يقع؟ قال في التهذيب: والأصح الوقوع، وعن ابن خيران: أنه قال: أصاب أكار لنا كلب الماء في ضيعة لنا، فأكلناه، فإذا طعمه طعم السمك، انتهى. وقال النووي في شرح المهذب (٩/٣٢): الصحيح أن اسم السمك يقع على جميعها، وقد قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، انتهى. وقال في الروضة (٣/٢٧٤): الأصح أن اسم السمك يقع على جميعها، انتهى. وقال ابن الملقن في التوضيح (٢٦/٣٩١): الأصح عندنا أن كل ما في البحر يطلق عليه اسم السمك، انتهى. وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (١/٥٥٣): اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في الروضة والمجموع، انتهى. وقال الرملي في نهاية المحتاج (٨/١١٣): واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة، انتهى. ونحوه في كتب الشافعية الأخرى، ذكر المفتي رشيد بعضها، وزدت أنا قول ابن العربي والرافعي وابن الملقن وزكريا الأنصاري۔

وقال شيخنا العلامة المفتي محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم (٣/٢٨٩): فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكا، فلا يجوز على أصل الحنفية، ولكن السوال هنا: هل المعتبر في هذا الباب التدقيق العلمي في كونه سمكا، أو يعتبر العرف المتفاهم بين الناس؟ ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب، لأن استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية، وقد أسلفنا أن أهل اللغة أمثال ابن دريد والفيروزآبادي والزبيدي والدميري كلهم ذكروا أنه سمك. فمن أخذ بحقيقة الإربيان حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية، ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه، وربما يرجح هذا القول بأن المعهود في الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم بين الناس، دون التدقيق في الأبحاث النظرية، فلا ينبغي التشديد في مسألة الإربيان عند الإفتاء، ولا سيما في حالة كون المسألة مجتهدا فيها من أصلها، ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة، وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف، كما تقرر في محله، غير أن الاجتناب عن أكله أحوط وأولى وأحرى، انتهى. ويرد على التقرير المذكور أن عرف أهل العرب في عصرنا بخلافه، وأن اللغويين لم يتفقوا على كونها سمكا كما تقدم، وأن السمك قد يستعمل لجميع حيوانات البحر، فالاستدلال به لإثبات عرف أهل العرب محل نظر، وقد سافرت إلى أكثر من ثلاثين دولة في العالم وسألت كثيرا من العلماء والعوام، وباستثناء البنغال الغربي والبنغال الشرقي صرح الناس بأنه ليس بسمك، وحدثني إخواني من المدينة المنورة أنهم لا يعتبرون الروبيان سمكا. غير أن ما قاله شيخنا في اختلاف العلماء حق، ولا يخفى أن مسلك الجمهور هو الأصح من جهة الدليل، وقد قال شيخنا في آخر بحث ميتات البحر (٣/٢٨٨): وبالجملة فالمسألة مجتهد فيها، ولا شك أن مذهب الحنفية أحوط، وإن كان مذهب الأئمة الثلاثة أقرب إلى النصوص ولا سيما إلى حديث جابر، ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لكم، انتهى۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

4 Jumādā al-Thāniyah 1440 / 9 February 2019

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed