I have recently acquired a canadian residency (Permanent resident PR card) but I am not a citizen yet. However I live an earn in Saudi Arabia. Recently I have left my family in Canada to complete 3 years to acquire citizenship and will be financing them by working in Saudi Arabia. As per the law of Canada once you have a PR your income becomes taxable even if you work outside Canada.
The tax percentage on my income slab in almost 40%. A majority of people in similar situation show false incomes to avoid this huge tax as they justify by saying that they are not living in the country and are not using the benefits. If the family is staying then they are paying the GST against the services of the state. My Question is:
1) Is it permissible to pay tax to a non-muslim state.
(2) Is it permissible to avoid this huge tax by showing false/ less income as I am not living there and my family is paying GST against every purchase. will it be considered lying and Haram to do this.
Or we should just withdraw and return to Saudi Arabia.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
After having consulted with various CEO’s in Canada, the answers to your questions follow in sequence below:
- Yes, it is permissible to pay tax to a non-Muslim state.
- We understand that huge taxes are burdensome and may constitute oppression in cases where the government is charging taxes over and above the public need to run the state etc. In principle, in the case of oppression, you are allowed to declare a false income. However, as much as they may squander public funds, the intricacy however is that lying is only allowed to the extent of the oppression committed against you. For this purpose, you need to research the following aspects:
- How much revenue does Canada require to fulfil the rights of its citizens? (police, fire department, national defence, education, …)
- Does Canada charge more than required and if so by how much?
- How much abuse in the public funds actually takes place?
Another intricate aspect is that if you may declare less today, but what if in the future you decide to settle in Canada after all and now you have to suddenly declare the true amount? Tax fraud controls are very strictly monitored and most people don’t have the guts to outrightly lie about them.
Another issue is that you seem to be highly uninformed about the tax policies of Canada, which are marginal based instead of the flat rate that you mentioned. Also, why didn’t you consider the tax implications in your decision in the first place? Any good business man would regard that as the primary consideration before venturing in any type of project which includes obtaining a citizen status in a country.
After having said all of that, if you really feel that you are oppressed by paying that much of taxes, then you should be prepared to flip the coin against you and relinquish any potential benefits you may accrue at present or future which may be, but not restricted to:
- Child allowance benefits
- Any property you may be owning in Canada as tax dollars are utilized to:
- Safeguard it from pollution through environmental law.
- Safeguard it from theft etc. through criminal law and enforcement forces.
- Extinguish fires if they break out.
- Any of your immediate dependants that are living currently in Canada and can benefit in any way from your reduced tax declaration in the form of cheaper housing or because of your status may enjoy free health care.
- Also, if you are a foreigner you would be paying fewer fees for the University etc for your children.
Our opinion is that you rather seek professional consultation to learn more about the legal methods of minimizing or deferring tax before considering actions that could be harmful to your dunyā or dīn.
Lastly, there is also the aspect that when it comes to non-Muslims, we should always be at the forefront of fulfilling every single right of them. Instead of us taking from them, we should rather strive to accommodate their rights. This world is their Paradise and Allāh will take their complaints against us very seriously. When you become a citizen of a country, it is not allowed for you to obtain their wealth through lying and cheating[i]. Taking benefit from public services whilst avoiding taxation is part of that. All of that will have to be compensated for or either accounted for in the hereafter.
And Allah Ta’āla Knows Best
Khalil Johnson
Student Darul Iftaa
Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai with the following comments:
When a Muslim acquires citizenship in a country, he agrees to abide by the laws of that country. A Muslim is bound to honour his agreements which include the laws of taxation. Muslims living in democratic dispensations like Canada where Muslims are given the freedom to act upon their religion should act in a responsible manner. In the likelihood of any obstacle of freely practising Islām or legislation infringing on the rights of a Muslim, there are legislations in place to address such concerns. Such avenues should be diligently explored and used. It is highly irresponsible of a person acquiring citizenship and then to act against the laws of taxation after qualifying for citizenship. If one did not agree to the various laws of taxation, then one should have not acquired citizenship in the first place.
[i] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي, 587هـ, الشيخ محمود أبو دقيقة من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا, دار الكتب العلمية, الثانية، 1406هـ – 1986م, , 1411هـ – 1991م, 7
- [192 5] [فصل في شرائط جريان الربا في البيع] (فصل) : وأما شرائط جريان الربا (فمنها) أن يكون البدلان معصومين، فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الربا عندنا، وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط، ويتحقق الربا، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرا فباع حربيا درهما بدرهمين، أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجوز، وعلى هذا الخلاف المسلم الأسير في دار الحرب، أو الحربي الذي أسلم هناك ولم يهاجر إلينا فبايع أحدا من الحرب. (وجه) قول أبي يوسف أن حرمة الربا كما هي ثابتة في حق المسلمين فهي ثابتة في حق الكفار؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال، فاشتراطه في البيع يوجب فساده كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام. (ولهما) أن مال الحربي ليس بمعصوم بل هو مباح في نفسه، إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة، فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنى، فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوك، وإنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش، وبه تبين أن العقد ههنا ليس بتملك بل هو تحصيل شرط التملك وهو الرضا؛ لأن ملك الحربي لا يزول بدونه، وما لم يزل ملكه لا يقع الأخذ تملكا، لكنه إذا زال فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد، فلا يتحقق الربا؛ لأن الربا اسم لفضل يستفاد بالعقد، بخلاف المسلم إذا باع حربيا دخل دار الإسلام بأمان؛ لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان. والمال المعصوم لا يكون محلا للاستيلاء، فتعين التملك فيه بالعقد. وشرط الربا في العقد مفسد، وكذلك الذمي إذا دخل دار الحرب فباع حربيا درهما بدرهمين، أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في الإسلام فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا؛ لأن ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذمة، وما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل أو يفسد من بيوعهم إلا الخمر والخنزير، على ما نذكر إن شاء الله تعالى. (ومنها) أن يكون البدلان متقومين شرعا، وهو أن يكونا مضمونين حقا للعبد، فإن كان أحدهما غير مضمون حقا للعبد لا يجري فيه الربا، وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب، فبايع رجلا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهما بدرهمين، أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوم ليس بثابت عنده، حتى لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية عنده، وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ لأنه تابع للنفس، وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان.
- [132 7] وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان، فعاقد حربيا عقد الربا أو غيره من العقود الفاسدة في حكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة، ومحمد – رحمهما الله – وكذلك لو كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا، فعاقد حربيا وقال أبو يوسف: لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام. (وجه) قوله أن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين، أما في حق المسلم فظاهر. وأما في حق الحربي فلأن الكفار مخاطبون بالحرمات وقال – تعالى جل شأنه – {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] ولهذا حرم مع الذمي والحربي الذي دخل دارنا بأمان. (وجه) قولهما أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال، وإتلاف مال الحربي مباح، وهذا لأنه لا عصمة لمال الحربي، فكان المسلم بسبيل من أخذه إلا بطريق الغدر والخيانة، فإذا رضي به انعدم معنى الغدر، بخلاف الذمي والحربي المستأمن؛ لأن أموالهما معصومة على الإتلاف، ولو عاقد هذا المسلم الذي دخل بأمان مسلما أسلم هناك ولم يهاجر إلينا جاز عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز ولو كانا أسيرين أو دخلا بأمان للتجارة فتعاقدا عقد الربا أو غيره من البياعات الفاسدة لا يجوز بالاتفاق. (وجه) قولهما أن أخذ الربا من المسلم إتلاف مال معصوم من غير رضاه معنى؛ لأن الشرع حرم عليه أن تطيب نفسه بذلك بقوله – عليه الصلاة والسلام -: «من زاد واستزاد فقد أربى» والساقط شرعا، والعدم حقيقة سواء فأشبه تعاقد الأسيرين والتاجرين. (وجه) قول أبي حنيفة – رضي الله عنه – أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال، ومال الذي أسلم في دار الحرب، ولم يهاجر إلينا غير مضمون بالإتلاف، يدل عليه أن نفسه غير مضمونة بالقصاص ولا بالدية عندنا، وحرمة المال تابعة لحرمة النفس، بخلاف التاجرين والأسيرين، فإن مالهما مضمون بالإتلاف، وعلى هذا إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، فأدانه حربي أو أدان حربيا، ثم خرج المسلم وخرج الحربي مستأمنا، فإن القاضي لا يقضي لواحد منهما على صاحبه بالدين، وكذلك لو غصب أحدهما صاحبه شيئا لا يقضي بالغصب؛ لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدرا؛