Recently I have joined a software firm. Software firms generally provides software service to any kind of clients like University, Business Enterprise, Banks etc. It also develops software/websites for clients like web magazine publisher and many more.
CurrentlyI am working with a client which provide platform for peer to peer lending system which includes interest transactions. Peer to Peer (P2P) system is one in which any person of some selected country can apply for loan and the other persons can lend money for the borrower. borrower returns the money with interest. The interest is distributed over the lenders. The Company (for which my software firms develop software) claims service fees both from lenders and borrowers. Out of several fees some are like x% of the interest and some are fixed value like ($1).
Moreover my software firm/recruiter works with around 10-12 clients off which 10 software are valid according to Shariah Law but 2 software are related to riba/interest or other kind of business which are not valid according to Islam.
My questions
1. if my income is halal or not?
2. if working in such company (which has some halal and some haraam income) is valid or not.
3. if question-2 is valid, then if working with such projects (like my current project) is valid or not?
4. if it is not haram then, what is the state of income from taqwa point of view?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
There are 2 issues in your query:
1) Serving a Peer 2 Peer system
2) The income of the software firm
It is not permissible to devise a Peer 2 Peer system.
Almighty Allah Ta’ala says:
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
And do not assist each other in sin and aggression [[1]]
The Fuqahaa have ruled that if an item is used only for a sinful purpose and cannot be useful for anything else, it is not permissible to be involved in such a project as this will be ‘assisting in sin’. [[2]][[3]]
If an item can be used for dual or multiple purposes, some of which are permissible and others not permissible, then one may be involved in such a project. In this situation, he will NOT be considered ‘assisting in a sin’ as the user himself will be responsible for the sin. [[4]][[5]][[6]]
Accordingly, creating the software for the Peer 2 Peer system as you have explained will be impermissible. [[7]][[8]] You should request your company to excuse you from this project.
The Peer 2 Peer Company would pay the software firm a sum of money for its services. You state that the majority of the clients of the software company are Shari’ah compliant; it therefore appears that the majority of the income of the company will also be halal.
This is apart from the principle as to whether the income from the non-Shari’ah compliant software is halal or haraam for non-Muslim owners. [[9]][[10]][[11]] [[12]]
And Allah Ta’āla Knows Best
Maaz Chati
Student Darul Iftaa
Blackburn, Engand, UK
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desa
[1] سورة المائدة أية ٢
[2] حکما یہ ہے کہ وہ چیز بجز معصیت کے کسی دوسرے کام میں آتی ہی نہ ہو جیسے آلات معازف طبلہ سارنگی اور مختلف قسم کے آلات موسیقی
جواہر الفقہ (510/7) مکتبہ دار العلوم کراچی
[3] اگر عمارت کا نمونہ ایسا ہو کہ اسے سنیما یا بنک وغیرہ کے سوا کسی دوسرے کام میں بسہولت استعمال نہ کیا جاسکتا ہو تو اس کی تعمیر کی اجرت ناجائز ہے
احسن الفتاوی (92/8) ایچ ایم سعید کمپنی
[4] أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء.وفي فتاوى أهل سمرقند إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية
المحيط البرهاني (346/11)إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
[5] لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
فتاوى قاضي خان (33/3) دار الكتب العلمية
[6] قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
رد المحتار (391/6) دار الفكر
[7] بینک کے وہ ملازمین جو حساب وکتاب نوشت و خواند لین دین کا کام کرتے ہیں اس گروہ میں داخل ہیں اور معصیت میں براہ راست معاون ہیں
کتاب الفتاوی (392/5) زم زم پبلشرز
[8] سود کا لین دین یا لکہنا یا گواہی دینا یا اس کا معاملہ میں کسی طرح کی معاونت کرنا یہ سبب ناجائز ہے
اسلامی اور جدید معاشی مسائل (135/4) ادارہ اسلامیہ
[9]المال الحرام هو كل ما حرّم الشرع دخوله في ملك المسلم
أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي صفحة ٣٩
[10] الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية ومشايخنا العراقيين خلافا للحنفية البخاريين وقيل للعتزلة أيضا وقيل مكلف بالهني فقط وأما التكليف بالعقوبات والمعاملات فإتفاق بيننا وبينهم بعقد الذمة
فواتح الرحموت (108/1) دار إحياء التراث
[11] ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضا لأن المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق فقد آثروا الدنيا على الآخرة ولأنهم ملتزمون لذلك فعقد الذمة يقصد به التزام أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات فيثبت حكم الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسلمين لوجود الإلتزام إلا فيما يعلم لقيام الدليل أنهم غير ملتزمين له
أصول السرخسي (73/1) مكتبة ابن عابدين
[12] اس مسئلہ کا اصل مدار اس پر ہے کہ کفار مخاطب بالفروع ہیں یا نہیں اور اس میں فقہاء کے ما بین اختلاف ہے بعض علماء کی رائی یہ ہے کہ وہ ابتداء فقط مخاطب بالایمان والعقوبات ہیں مخاطب بالمعاملات نہیں ہیں جب کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ کفار مخاطب بالمعاملت ہیں بہر حال کفار سود کی رقم کے مالک ہیں یہی ظاہر ہوتا ہے
فتاوی دار العلوم زکریا (600/5) زم زم پبلشرز