Do nursing and pregnant women have to fast during Ramadan?

Answer:

One only leaves fasting due to pregnancy or nursing if there is good reason to fear harm for the mother or baby–based on experience; or reliable Muslim medical opinion (or a non-Muslim’s medical judgment that confirms for one that there is “good reason to fear harm); or clear and unmistakable signs. (ibid)

What one should do is attempt to fast, while taking the means to be able to (in terms of fulfilling one’s nutritional and other needs in the night hours). Then, if one finds any undue difficulty therein, one should stop. If this happens a few times, one can assume one is unable to fast, unless circumstances change.

Shaykh al-Islam Burhan al-Din al-Marghinani (Allah have mercy on him) said in his Hidaya,

“(Pregnant and nursing women can leave fasting and make it up later, if they fear for themselves) as a lifting of undue hardship. (There is no expiation for them) because it is leaving the fast with excuse.” [Marghinani, al-Hidaya, 2.355-356]

The basis of this are the words of the Messenger of Allah (Allah bless him and give him peace),

“Allah has lifted fasting and half the prayer from the traveller, and the fast from pregnant and nursing women.” [Tirmidhi, Abu Dawud, and Nasa’i]

Imam Najm al-Din Ibn Nujaym (Allah have mercy on him) explains in his al-Bahr al-Ra’iq Sharh Kanz al-Daqa’iq that,

“This is conditioned by fear, meaning reasonable surety (ghalabat al-dhann), which is based on [one of two things]:

a) related past experience [f: or clear signs, such as weakness or feeling faint], or

b) the advice of an expert Muslim doctor [f: or agreeing for oneself that one’s non-Muslim doctor’s judgment that fasting would entail undue hardship or entails reasonable fear of farm].

… If they does not fear [harship or harm], then it is not permitted for them to leave fasting.” [Ibn Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq, 2.307-308]

It is mentioned in the Mawsu`a al-Fiqhiyya that,

“The scholars of fiqh are agreed that pregnant and nursing women can leave fasting in Ramadan on the condition that they fear either for themselves or their children, either falling ill or getting more it, or genuine harm, or death…”

This is understood, the Mawsu`a and classic texts explain, from the Qur’anic verse that,

“Whoever of you is sick or traveling, then fast a like number of days,” [Qur’an, 2.184],

because ‘sickness’ here includes all matters from which genuine harship or harm is feared. [cf: Imam Abu Bakr al-Jassas, Tafsir Ahkam al-Qur’an, 1.243-244; Qadi Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki, Ahkam al-Qur’an, 1.110-112]

And Allah alone gives success.

Wassalam,
Faraz Rabbani

قال شيخ الإسلام المرغيناني (رحمه الله تعالى) في الهداية: (2/355-356) ( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ) دفعا للحرج ( ولا كفارة عليهما ) لأنه إفطار بعذر ( ولا فدية عليهما )

وقال الإمام نجم الديم ابنُ نُجيم (رحمه الله تعالى) في البحر الرائق شرح كنـز الدقائق للإمام النسفي (رحمه الله تعالى) (2/307-308)( قوله : وللحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس ) أي لهما الفطر دفعا للحرج ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم } قيد بالخوف بمعنى غلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم كما في الفتاوى الظهيرية على ما قدمناه ; لأنها لو لم تخف لا يرخص لها الفطر وإنما لا يجوز إفطاره بسبب خوف هلاك ابنه في الإكراه ; لأن العذر في الإكراه جاء من قبل من ليس له الحق فلا يعذر لصيانة نفس غيره بخلاف الحامل والمرضع وهناك فرق آخر مذكور في النهاية وأطلق المرضع ولم يقيدها ليفيد أنه لا فرق بين الأم والظئر وأما الظئر فلأن الإرضاع واجب عليها بالعقد وأما الأم فلوجوبه ديانة مطلقا وقضاء إذا كان الأب معسرا أو كان الولد لا يرضع من غيرها وبهذا اندفع ما في الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لا الأم فإن الأب يستأجر غيرها وإنما قال إذا خافتا على الولد ولم يقل كالقدوري إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما ; لأنه لا يشمل المستأجر إذ لا ولد لها كذا قيل , وقد قيل : إنه ولدها من الرضاع ; لأن المفرد المضاف يعم سواء كان مضافا لمفرد أو غيره كما صرحوا به فيشمل الولد الذي ولدته والذي أرضعته ; لأنه ولدها شرعا وإن كان ولدها مجازا لغة والواو في قوله والمرضع بمعنى أو ; لأن هذا الحكم ثابت لكل واحد منهما على الانفراد كذا في النهاية والحامل هي التي في بطنها ولد والمرضع هي التي لها اللبن ولا يجوز إدخال التاء في أحدهما كما في حائض وطالق ; لأن ذلك من الصفات الثابتة لا الحادثة إلا إذا أريد الحدوث فإنه يجوز إدخال التاء بأن يقال حائضة الآن وغدا كذا في غاية البيان ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع إذا ماتا قبل أن يزول خوفهما على الولد أو على أنفسهما أنه لا يلزمها القضاء كالمريض والمسافر لكن صرح في البدائع بأن للقضاء شرائط منها القدرة على القضاء وهو بعمومه يتناول الحامل والمرضع فعلى هذا إذا زال الخوف أياما لزمهما بقدره بل ولا خصوصية فإن كل من أفطر لعذر ومات قبل زواله لا يلزمه شيء فيدخل المكره والأقسام الثمانية المتقدمة .

في الموسوعة الفقهيّة: ثالثا : الحمل والرضاع : 62 – الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان , بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته , أو الضرر أو الهلاك , فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها , فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها . قال الدردير : ويجب ( يعني الفطر ) إن خافتا هلاكا أو شديد أذى , ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته . ونص الحنابلة على كراهة صومهما , كالمريض . ودليل ترخيص الفطر لهما : { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وليس المراد من المرض صورته , أو عين المرض , فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر , فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه , وهو معنى المرض , وقد وجد هاهنا , فيدخلان تحت رخصة الإفطار . وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة , والرضاع في حكم المرض , وليس مرضا حقيقة . وكذلك , من أدلة ترخيص الفطر لهما , حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : { إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة , وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام } وفي لفظ بعضهم : { عن الحبلى والمرضع } . وإطلاق لفظ الحامل يتناول – كما نص القليوبي – كل حمل , ولو من زنى وسواء أكانت المرضع أما للرضيع , أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدها , في رمضان أو قبله , فإن فطرها جائز , على الظاهر عند الحنفية , وعلى المعتمد عند الشافعية , بل لو كانت متبرعة ولو مع وجود غيرها , أو من زنى , جاز لها الفطر مع الفدية . وقال بعض الحنفية , كابن الكمال والبهنسي : تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاع , كالظئر بالعقد , والأم بأن لم يأخذ ثدي غيرها , أو كان الأب معسرا , لأنه حينئذ واجب عليها , لكن ظاهر الرواية خلافه , وأن الإرضاع واجب على الأم ديانة مطلقا وإن لم تتعين , وقضاء إذا كان الأب معسرا , أو كان الولد لا يرضع من غيرها . وأما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد , ولو كان العقد في رمضان , خلافا لمن قيد الحل بالإجارة قبل رمضان . كما قال بعض الشافعية كالغزالي : يقيد فطر المرضع , بما إذا لم تكن مستأجرة لإرضاع غير ولدها , أو لم تكن متبرعة , لكن المعتمد المصحح عندهم خلافه , قياسا على السفر فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه , وغرض غيره , بأجرة وغيرها .