Nikāḥ during lockdown
Question
As there is a lockdown on religious places, if someone wishes to undertake Nikāḥ, what is the Islamic method?
(For other Q&As & articles regarding Coronavirus, click here)
بسم الله الرحمن الرحیم
Answer
Nikāḥ is valid if there is offer and acceptance from the husband and wife in the presence of two male witnesses or one male and two female witnesses in the same gathering. The witnesses must be sane Muslim adults (bālig).
If the bride/groom cannot be present in the same gathering due to the lockdown, s/he can appoint a wakil (deputy) to represent him/her. This act of wakālah (appointing a deputy) can be done over the phone or via email and does not require any witnesses. The bride/groom can also be the wakil on behalf of the other. The witnesses cannot be wakīl. In this scenario, the offer and acceptance will take place in the presence of the two witnesses, one of the spouses will be present and the other spouse will be represented by the wakīl.
If it is not possible for either the bride or the groom to have the minimum number of witnesses present with them, the solution is that both appoint a wakil (deputy) who is able to conduct the Nikāḥ anywhere in the presence of the required witnesses. The bride and the groom do not need to be present. Both can appoint the same wakīl or two different wakīls. Either way, there must be two witnesses who are not wakīl of either spouse. The offer and acceptance will take place in the present of the two witnesses and both spouses will be represented by their wakīl(s).
In all the aforementioned scenarios, the masnūn sermon of Nikāḥ should be read and thereafter the husband and wife or their wakīl(s) should undertake the offer and acceptance. As Islam instructs Nikāḥ to be publicised, it is strongly recommended that all relatives, neighbours and friends are informed of the Nikāḥ. There is no harm in audio broadcasting the Nikāḥ online.
Once the Nikāḥ is done, the spouses can communicate with each other. They should comply with all local regulations in relation to meeting one another and moving homes.
عن عبد الله بن الزبیر أن النبي صلی الله علیه وسلم قال: أعلنوا النكاح، رواه ابن وهب في الجامع (۲٤٥) ومن طریقه أحمد (۱٦۱۳۰) والطبراني في الأوسط (٥۱٤٥) والبیهقي (۱٤٦۸٦) وصححه ابن حبان (٤۰٦٦) والحاكم (۲۷٤۸) ووافقه الذهبي. قال الطبراني: تفرد به ابن وهب، انتهی. وقال البیهقي: تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر، انتهی. ونقل الحافظ في الفتح (٩/۲۲٦) تصحیح ابن حبان والحاكم وسكت علیه. وقال الهیثمي (٤/۲۸۹): رجال أحمد ثقات، انتهی۔
وقال القدوري (ص ١٤٥): النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول: زوجني فيقول زوجتك، ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين، أو رجل وامرأتين عدولا كانوا غيرا عدول أو محدودين في قذف، انتهى۔
وقال الكاساني في البدائع (٢/٢٥٦) وأقره في الفتاوى الهندية (١/٢٦٩) واللفظ له: ووقت حضور الشهود وقت الإيجاب والقبول لا وقت الإجازة حتى لو كان العقد موقوفا على الإجازة ولم يحضرا عند العقد لم يجز، هكذا في البدائع، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٣/٢١): قوله (وشرط حضور شاهدين) أي يشهدان على العقد. أما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست بشرط لصحته كما قدمناه عن البحر، وإنما فائدتها الإثبات عند جحود التوكيل. وفي البحر قيدنا الإشهاد بأنه خاص بالنكاح لقول الإسبيجابي: وأما سائر العقود فتنفذ بغير شهود ولكن الإشهاد عليه مستحب للآية. اهـ ، وفي الواقعات أنه واجب في المداينات، انتهى. وقال ضمن مسئلة التزوج بالكتاب (٣/٢٣): لا يشترط الإشهاد على التوكيل، انتهى. وراجع البحر الرائق (٣/٨٨ و ٩٦). واشترطها الحسن بن صالح عند التوكيل بالنكاح، ورده ابن قدامة في المغني (٧/١٩). وقال الكاساني في البدائع (٢/٢٣٢) في شرائط انعقاد النكاح: وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح، انتهى. وقال (٢/٢٣٣): ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك، لاتحاد المجلس من حيث المعنى، انتهى. وقال شيخنا محمد تقي العثماني في فتاويه (٢/٣٠٤): نکاح میں چونکہ یہ ضروری ہے کہ دو گواہ مجلس نکاح میں حاضر ہوں اور ایجاب وقبول دونوں سنیں، اس لئے ٹیلی فون پر نکاح درست نہیں ہوتا، اگر دوسرے شہر یا ملک میں نکاح کرنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس شہر میں کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دیں،وکیل اس کی طرف سے دوسرے فریق کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرے، اس طرح نکاح صحیح ہوجائے گا، انتهى. ونحوه في آپ كے مسائل اور انكا حل (١/٣٠٢) للمفتي نظام الدين شامزي الشهيد۔
وقال محمد في الأصل (١١/٤٠٤): وإذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها كفؤا بشاهدين واستوفى لها المهر فهو جائز، انتهى. وقال السرخسي في المبسوط (٥/١٧): (قال): ويجوز للواحد أن ينفرد بالعقد عند الشهود على الاثنين إذا كان وليا لهما أو وكيلا عنهما، انتهى. وقال الكاساني في البدائع (٢/٢٣١): قال أصحابنا: ينعقد بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية، كالولاية الثابتة بالملك والقرابة، أو دخيلة كالولاية الثابتة بالوكالة، انتهى. وفي الفتاوى الهندية (١/٢٩٩): أجمع أصحابنا أن الواحد يصلح وكيلا في النكاح من الجانبين، ووليا من الجانبين، ووليا من جانب أصيلا من جانب، ووكيلا من جانب أصيلا من جانب، ووليا من جانب وكيلا من جانب، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان، انتهى. وراجع رد المحتار (٣/٩٦)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
8 Shaʿbān 1441 / 2 April 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir