Question:
My mother does embroidery on items as a business. We’ve accounted for the materials etc that she has on hand. However, should the cottons she uses be included in the calculation of zakaat? She doesn’t know each ones value since she doesn’t know how much she used from each one. We’re not sure if it falls as trading stock
Answer:
One will have to pay Zakaat on trading stock as well as on raw materials associated with the production/manufacturing of the trading stock if one had the Niyyah/intention of reselling it in one’s business (i.e. it was bought with the sole intention of reselling) at the time of buying the stock.
If one bought an item for reselling, but at the same time made an intention of using the item for personal use, Zakaat on the item will fall away; i.e. there will be no Zakaat payable on that item. In the same way, there will be no Zakaat on an item if it was first bought for personal use and then added into trading stock for reselling. In this case, Zakaat will only be payable when the item is sold, meaning that Zakaat will be paid on the proceeds of the sale. Until it is not sold (even though it has now been put up for sale in one’s business), Zakaat will not be payable on the item itself.
In the enquired scenario of your mother’s business, as the embroidery-cotton was bought as raw material to be used on the finished embroidered garment (that will be sold), and the cotton is visible and apparent on the end-product, it will also fall under trading stock, making Zakaat payable on its value as well. The principle thus is that if the raw material becomes evident on the end result of an item (such as the embroidery cotton in this case), Zakaah will liable on that raw material.
She should estimate the value of the cotton remaining and pay Zakaah on the estimated value as she does not know the exact amount of the cotton that was used. When working out this estimate, she should (as a precaution) slightly inflate its value, just to be on the safe side.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
وإن اشترى شيئا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل
[1/96، الهداية للمرغيناني، بتحقيق طلال يوسف، دار احياء التراث العربي]
ثم نية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والإسامة؛ لأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إن الله عفا عن أمتى ما تحدثت به أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يفعلوا» ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة أما الصريح فهو أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة بأن اشترى سلعة ونوى أن تكون للتجارة عند الشراء فتصير للتجارة سواء كان الثمن الذي اشتراها به من الأثمان المطلقة أو من عروض التجارة أو مال البذلة والمهنة أو أجر داره بعرض بنية التجارة فيصير ذلك مال التجارة لوجود صريح نية التجارة مقارنا لعقد التجارة أما الشراء فلا شك أنه تجارة…
[2/11، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، دار الكتب العلمية، الثانية، 1406]
ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة ” لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة
[1/96، الهداية للمرغيناني، بتحقيق طلال يوسف، دار احياء التراث العربي]
(لا يبقى للتجارة ما اشتراه لها فنوى خدمته ثم لا يصير للتجارة) وإن نواه لها (ما) دام (لم يبعه) مثلا اشترى أمة للتجارة فنواها للخدمة بطلت الزكاة لاتصال النية بالإمساك للاستخدام
[1/175، درر الحكام شرح غرر الأحكام للمنلى خسرو، دار إحياء الكتب العربية]
وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة
[1/96، الهداية للمرغيناني، بتحقيق طلال يوسف، دار احياء التراث العربي]
ولو اشترى عروضا للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يبعها فيكون بدلها للتجارة
[2/12، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، دار الكتب العلمية، الثانية، 1406]
وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابا، وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة، وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية.
[1/172، الفتاوى الهندية، دار الفكر، الثانية، 1310]
لو أن صبّاغاً اشترى صبغاً وزعفراناً ليصبه به الناس بالأجر فحال الحول على ذلك، وعلى ماله زكاة مع ماله لأن هذا نفع في متاع الناس فصار كأنه اشتراه ليبيعه. ولو اشترى صابوناً أو أشناناً أو خلاً فحال الحول على ماله فلا زكاة عليه في ذلك لأنه لا يبقى في الثوب، وكذلك الدباغ.
[1/43، عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي، بتحقيق صلاح الدِّين الناهي، مطبعة أسعد، 1386]