Is it permissible to work as Cable TV/Internet/Home Phone Technician in the west?
Cable TV Technician job includes the following:
– Installation of TV service- the technician’s job is to install the proper cable and connect it to the TV to make the programs work.
– Installation of Internet and Home Phone service- the technician’s job is to install the proper cable and make internet/home phone service available at home.
In case of television, olds folks mostly use the TV to watch the news, middle age people might be watching different things, and youngsters might be watching different things. Basically, as TV service installers we see TV as a tool; and that tool becomes bad or good depending what people watch. Unfortunately, both good and bad programs come in a package. Same dilemma is for internet and home phone service that we install. As we know both of these services have also great potential for good and for harm. It all depends on the personal preferences.
– Now to the question?
– Is it haram for us to do such jobs that contain both halal and haram things?
– And, if it is haram, can you explain what to do with the money that is saved and what is the process of repentance?
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Almighty Allah Taala says in the Quran,
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Assist one another in righteousness and piety, but do not assist in sin and transgression.”1
It is common cause that when a person does something, it affects others. At times directly and at times indirectly. For example, a person sells food. A person purchases the food and gets energy to commit zina. It is clear that the seller selling the food has an effect on the person committing zina as food sold and eaten gave the person energy to commit zina. The question is would the seller of the food be responsible for that sin of zina? Obviously no.
In explaining the verse in reference- do not assist in sin and transgression. The Fuqaha have explained the criteria of being responsible for assisting in sin.
If a person sells an item or provides a service and one cannot commit a sin with the item itself, rather it is up to the user how he uses the item, he could use it for a sinful activity or for a good purpose, then the person selling such an item or providing such a service will not be sinful for the sin committed through that item. The sin will rest upon the person who abused the item.2
In the enquired situation, the cables are a means of connection. One does not commit a sin with the cables directly. When the cables are connected, they provide multiple services. Some of which are permissible and others not permissible. If a person used the connection of the cables for a sinful activity, he will be sinful. The cable technician will not be responsible for the sin commited.3
Accordingly and as explained by you, the income of a cable technician is halal.4
And Allah Ta’āla Knows Best
Huzaifah Deedat
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______________
1 [المائدة: 2]
2 Jawahirul Fiqh Volume 7 Page 510-514 Maktaba Darul Uloom Karachi
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391) 3
ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (8/ 84)
أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية، وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير لغير المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 392)
(قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية، قال في المنح: وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اهـ.
أقول: هو صريح أيضا في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه،
4الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 343)
آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها كذا في الملتقط
الأشباه والنظائر (96/1) دار الكتب العلمية
الثامنة إذا كان غالب مال المهدي حلالا فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه قال الحلواني: وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ جوائز السلطان والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه الثاني عن الإمام وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى فإن وقع في قلبه حله قبل وأكل، وإلا
لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك
Fatawa Mahmoodiyyah Page 119 Volume 17 Farooqiyyah