I seek guidance regarding two matters:
1. Interfaith Marriage: I am considering marrying a girl who does not identify as Christian but believes in the Bible and regularly attends church. Is it permissible in Islam for me to marry her under these circumstances?
2. Short-Term Marriage: I am also curious about the permissibility of entering into a marriage (not a mutʿa) with mutual understanding that it would be a short-term arrangement primarily for companionship and pleasure. What is the Islamic ruling on this type of marriage?
الجواب حامدا ومصليا
If a woman claims to believe in the Bible but does not identify as a Christian, she will still remain in the ruling of a Christian.[1] Thus, her marriage with a Muslim will be valid, but note that it will be disliked.[2]
It is not befitting for one’s īmān that they love and wish to marry someone who denies the Quran, the word of our Creator, and rejects the true claim of prophethood of our beloved Messenger ﷺ. A marriage in Islam is meant to create close companionship, harmony and love between the spouses. It is against the dignity of a Muslim to consider such people as their closest confidants. Allah ﷻ created us and our family systems to come closer to him, so how can one come close to Allah ﷻ with someone who rejects His book and His Messenger ﷺ? Allah commands us to save ourselves and our families from the Hellfire. How can one fall in love with and marry someone whom they know is setting themselves for that outcome by refusing īmān? It is undeniable that the morals and beliefs of the spouses will be passed down to the children; how can a Muslim parent live in peace knowing that their children are being taught Christian morals or at the very least watching them being upheld in their own house?
Regarding your second question, the Sharia has prohibited zinā as well as actions that lead to it. One should refrain from loopholes that share a similitude with zinā. The Sharia emphasizes the preservation of marriages. If the institution of marriage weakens, the ripple effects have civilizational impact. If marriages, like the one mentioned in the question, become rampant in a community, that community will continue to suffer. The Prophet ﷺ advised the youth of the Ṣaḥāba (may Allah ﷻ be pleased with them) who were unable to get married towards fasting as it helps protect from carnal urges.
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ""
“Oh youth! Whoever in your midst has the means should get married; but, whoever does not currently have the means should turn to fasting, for it will be a means of protection for him.” (Bukhārī)[3]
If one desires marriage, they must engage in abundant dhikr, ṣalāh and duʿā. The one who turns to Allah ﷻ in distress will never leave empty handed.
A marriage must be without any agreement or stipulation of a limited time. If the groom has an intention in his heart that he will eventually divorce her, but it is not an agreement at the time of the marriage, then although the marriage would take place, it would be highly unethical, immoral, contrary to the sunnah of the Prophet ﷺ, and not in accordance with the pleasure of Allah ﷻ. You should focus on following the sunnah and getting married properly, and leave the mindset of trying to justify zinā.[4]
May Allah ﷻ help all those who are looking for marriage and protect them from ḥarām.
And Allah knows best.
Ml. Ammar Ahmed
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] ويجوز تزويج الكتابيات
(مختصر القدوري المطبوع بالتصحيح والترجيح، كتاب النكاح: ص ۳۲۰؛ العلمية)
وحل تزوج الكتابية والصابية
(كنز الدقائق، فصل في المحرمات: ۳٤۱/۱؛ البشرى)
وصح نكاح الكتابية والصائبة المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب
(ملتقى الأبحر، كتاب النكاح: ص ۲۲۵؛ البيروتي)
وصح نكاح كتابية مؤمنة بنبي مقرة بكتاب
(تنوير الأبصار المطبوع بالدر المختار، كتاب النكاح: ص ۱۸۱؛ العلمية)
ويجوز للمسلم نكاح الكتابية الحربية والذمية حرة كانت أو أمة كذا في محيط السرخسي.
(الفتاوى الهندية، باب المحرمات: ۳۱۰/۱؛ العلمية)
(فتاوى دار العلوم ديوبند، كتاب النكاح: ۱۳۹/۷؛ الاشاعت)
[2] لكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج، والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة
(مجمع الأنهر، باب المحرمات: ۳۹۵/۱؛ التراث العربي)
والأولى أن لا يفعل ولا تؤكل ذبيحتهم إلا للضرورة كذا في الفتح القدير.
(الفتاوى الهندية، كتاب النكاح: باب المحرمات: ۳۱۰/۱؛ العلمية)
[وصح نكاح كتابية] وإن كره تنزيها [مؤمنة بنبي] مرسل [مقرة بكتاب] منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها. وكذا حل ذبيحتهم على المذهب.
(الدر المختار، كتاب النكاح: ص ۱۸۱؛ العلمية)
وكان عبد الله ابن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وكره عمر من حذيفة وكعب بن مالك وطلحة بن عبيد الله فقالوا: انطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب… وفي تاريخ الطبري [أمر عمر بن الخطاب حذيفةَ بن اليمان بتسريح اليهودية التي تزوجها في المدائن. فكتبه حذيفة يسأله أحرام هي با أمير المؤمنين؟ فكتبه عمر: لا بل هي حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة. فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. فقال حذيفة: الآن – يعني اقتنعت – فطلقها. وفي رواية أخرى أن عمر قال له: أخاف أن توافقوا المومسات منهن.]
(التعليق الميسر على ملتقى الأبحر، كتاب النكاح: ص ۲۲۳؛ البيروتي)
(فتاوى عثماني، كتاب النكاح: ۲۷۸/۲؛ كراچى)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب النكاح: ٦۱٤-٦۱٦/۳؛ زمزم)
[3] حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَخَلَيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَىَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ".
(صحيح البخاري، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، لأَنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ: ۵۰٦۵/۷؛ السلام)
[4] وعلى الزوج أن يسكن زوجته في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار المرأة ذلك
(الحاوي القدسي، باب النفقات: ۴٦۵/۱؛ النوادر)
[والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها] معطوف على النفقة أي تجب السكنى في بيت أي الإسكان للزوجة على زوجها لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) أي: من طاقتكم أي مما تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية اجماعا. وإذا وجبت حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها
(البحر الرائق، باب النفقة: ۲۱۰/٤؛ دار الكتاب الإسلامي)
[وتجب سكناها] أي: سكنى المرأة على الزوج [في بيت] بالملك أو الإجارة أو الإعارة أو بالوقف عليه [ليس فيه أحد من أهله] ساكن معها [ولو] كان [ولده من غيرها] لأن السكنى حقها فلا يشترك معها غيرها كالنفقة [إلا برضاها] لأن لها إسقاط حقها.
(فتح باب العناية، كتاب الطلاق: ۳۳۸/۲؛ العلمية)