Question
Assalaamu Alykum wa rahmatullahi wabarakaatuh
Muslim man was in a haraam relationship with a Muslim woman. Man Gifts a land or property(house)to the woman.
Woman starts staying in that house for so many years whilst the man would just come and visit her . She has illegitimate children (boy and girl) from the same man who accepts the children to be his but born out of wedlock. Woman then dies. No nikah was performed. Man then decides to take this house back in his possession after the woman dies. Is this acceptable in shariah? What is the shariah ruling regarding the inheritance of both the Man and the Children (boy 22yrs old and girl 25 yrs old) regarding the house which was gifted to the mother of the children?
Jazakallah khayran
Answer
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The scenario in reference is very unfortunate.
According to Shari’ah, one may have a relationship only in a Nikah (marriage). A relationship out of Nikah is prohibited.
Accordingly, a child born out of wedlock is illegitimate and will not be principally attributed to the father. Instead, the child will be attributed to the mother and will inherit from the mother’s estate. [1]
Although the relationship in reference was Haraam, you state that the man gifted land or a house to the woman and the woman also took possession of it. [2]
Therefore, the house will belong to the woman and she will be considered the owner of the house. The man cannot take back the house he had gifted the woman. Furthermore, he will also not inherit from the woman’s estate.
The man should act responsibly and grant the house back to the children.
And Allah Ta’āla Knows Best
Mufti Muhammad I.V Patel
Checked and Approved by
Mufti Nabeel Valli
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 241) [1]
قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ – (وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ) لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ مِنْ الْأُمِّ بِالْفَرْضِ لَا غَيْرُ، وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لَا غَيْرُ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 769)
صححه في الظهيرية (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الام فقط) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما
الفتاوى الهندية -ط. دار الفكر (4/ 127)
الفصل الثامن في دعوة الولد من الزنا وما في حكمه إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لم يَثْبُتْ نَسَبُهُ منه وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ منها
فتاؤي محمؤديه جلد16 ص362
فتاؤي دار العلوم زكريا جلد 3 ص597
أحسن الفتاؤي جلد5 ص 456
جواهر الفقه جلد4 ص287
الأصل للشيباني ط قطر (3/ 360)
ولا تجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 115)
أَمَّا رُكْنُ الْهِبَةِ فَهُوَ الْإِيجَابُ مِنْ الْوَاهِبِ فَأَمَّا الْقَبُولُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَيْسَ بِرُكْنٍ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ رُكْنًا وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَفِي قَوْلٍ قَالَ الْقَبْضُ أَيْضًا
(فَأَمَّا) الْقَبُولُ وَالْقَبْضُ فَفِعْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَقْدُورَ الْوَاهِبِ وَالْمِلْكُ مَحْكُومٌ شَرْعِيٌّ ثَبَتَ جَبْرًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى شَاءَ الْعَبْدُ أَوْ أَبَى فَلَا يُتَصَوَّرُ مَنْعَ النَّفْسِ عَنْهُ أَيْضًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 238)
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : لا تجوز الهبة إلا محوزة مقسومة مقبوضة يستوي فيها الأجنبي والولد إذا كان بالغاً، وقوله لا يجوز: لا يتم الحكم، فالجواز ثابت قبل القبض باتفاق الصحابة، والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة؛ القبض بإذن الواهب وذلك نوعان: صريح، ودلالة ففيما إذا أذن له بالقبض صريحاً يصح قبضه في المجلس وبعد الافتراق عن المجلس ويملكه قياساً واستحساناً، ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس ولا يملكه قياساً، ولو لم يكن أذن له بالقبض ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحساناً ولم يصح قبضه قياساً، وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياساً واستحساناً،
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 512)
قَالَ وَالْهِبَة لَا تصح الا بِخمْس شَرَائِط
ان تكون مَعْلُومَة
ان تكون محوزة
وان تكون مفروغة
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَقَالَ مَالك ان وهب بِغَيْر ثَوَاب صَحَّ بِغَيْر قبض وان وهب للثَّواب فَلهُ مَنعه حَتَّى يُثَاب مِنْهَا كَالْبيع وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة والعمرى والنخلى والجيس