Question
Sayyiduna Anas Ibn Malik (May Allah be pleased with him) relates that the Messenger of Allah (Allah bless him and give him peace) said: “Whoever deprives an heir of his/her inheritance share [as fixed by Qur’anic guidelines], Allah will deprive him/her of Paradise on the day of judgement.”(Sunan Ibn Majah, no:2703)
This Hadith, does it apply to deceased or like inheritors. Basically my question is, is the deceased affected in any way if he never made will and the inheritors do not distribute it?
Answer
There are two aspects to the aforementioned question:
1) The manner in which the afore-mentioned Hadith in the question is applied.
2) The aspect of not making a will.
With regards to the first aspect, the Hadith in question relates to a person who denies an inheritor his/her portion of the estate in a manner which is impermissible in Shari’ah.
An example would be if the person had bequeathed more than one-third (1/3) of the estate, which is impermissible.[1] In such a case it is the responsibility of the person who is in charge of handling the affairs of the estate to ensure that the estate is shared in an Islamic manner.[2]
The second aspect is the status of making a will in Shari’ah.The general principle is that if a person has any outstanding debts, whether they are from rights of Allah Ta’ala (e.g. fidya of outstanding Salah and Fasts, etc.) or from the rights of people (e.g. paying backs debts, handing back trusts held, etc.) then in such a case it would be incumbent upon such a person to write a will.
However, if a person does not have any outstanding debts then it is not incumbent to write a will. Nevertheless, despite a will not being incumbent in such a case, it is advisable and encouraged to leave a will behind.[3]
The Messenger of Allah ﷺ stated that: “It is not appropriate for a Muslim person who has such an item in which a will can be made that he sleeps two nights except that his will is written down by him.”[4]
And Allah Ta’āla Knows Best
Checked and Approved by,
Mufti Nabeel Valli.
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Lusaka, Zambia
__________________________
[1] بحر العلوم للسمرقندي
﴿غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَّةً مّنَ الله﴾ يعني : غير مضار للورثة، فيوصي بأكثر من الثلث، ﴿وَصِيَّةً مّنَ الله﴾ يعني: أن تلك القسمة فريضة من الله. ﴿والله عَلِيمٌ﴾ يعني: علم بأمر الميراث، ﴿حَلِيمٌ﴾ على أهل الجهل منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثاً فَرَضَهُ الله قَطَعَ الله مَيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ». وقرأ بعض المتقدمين: «والله عليم حكيم»، يعني: حكم بقسمة الميراث والوصية.
وراجع أحكام القرآن للجصاص
[2] أحكام القرآن للجصاص
وقد أفادت هذه الآية على أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة الخطإ أو العمد ردها إلى العدل، ودل على أن قوله تعالى : ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾ خاص في الوصية العادلة دون الجائرة.
[3] مرقاة المفاتيح
قال النووي: فيه دليل على وجوب الوصية، والجمهور على أنها مندوبة، وبه قال الشافعي – رحمه الله -، معناه: ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة بهذا الحديث، ولا دلالة فيه على الوجوب، لكن إن كان على الإنسان دين أو وديعة لزمه الإيصاء بذلك، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها، وإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بها، وبما قلنا يشهد عليه فيها؛ لأنه لم تنفعه الوصية إذا لم يشهد عليها. قال ابن الملك: ذهب بعض إلى وجوبها لظاهر الحديث والجمهور على ندبها ; لأنه – صلى الله عليه وسلم – جعلها حقا للمسلم لا عليه، ولو وجبت لكانت عليه، وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ. قيل: هذا في الوصية المتبرع بها، وأما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات الواجبة عليه فواجبة عليه، ثم ظاهر الحديث مشعر بأن مجرد الكتابة بلا إشهاد عليه كانت وليس كذلك، بل لا بد من الشاهدين عند عامة العلماء، لأن حق الغير تعلق به، فلا بد لإزالته من حجة شرعية، ولا يكفي أن يشهدها على ما في الكتاب من غير أن يطلعهما عليه اه.
الدر المختار
(وهي) على ما في المجتبى أربعة أقسام (واجبة بالزكاة) والكفارة (و) فدية (الصيام والصلاة التي فرط فيها) ومباحة لغني، ومكروهة لأهل فسوق (وإلا فمستحبة)، ولا تجب للوالدين والأقربين؛ لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء.
رد المحتار
(قوله: وهي على ما في المجتبى) عبارته: والوصية أربعة أقسام واجبة كالوصية برد الودائع والديون المجهولة، ومستحبة كالوصية بالكفارات وفدية الصلاة والصيام ونحوها، ومباحة كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب، ومكروهة كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي اهـ وفيه تأمل لما قاله في البدائع: الوصية بما عليه من الفرائض والواجبات كالحج والزكاة والكفارات واجبة اهـ شرنبلالية. ومشى الزيلعي على ما في البدائع، وفي المواهب: تجب على مديون بما عليه لله تعالى أو للعباد، وهذا ما مشى عليه المصنف خلافا لما في المجتبى من التفرقة بين حقوقه تعالى وحقوق العباد، وما مر من سقوط ما وجب لحقه تعالى بالموت لا يدل على عدم الوجوب لأن المراد سقوط أدائها وإلا فهي في ذمته، فقول الشارح على ما في المجتبى: أي من حيث التقسيم إلى الأربعة تأمل.
(قوله: ومباحة لغني) لعل المراد إذا لم يقصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح إعانة له أو لكونه رحما كاشحا أو ذا عيال فينبغي ندبها تأمل.
(قوله: ومكروهة لأهل فسوق) يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر فيتصدق، والسارق يستغني بها عن السرقة، والزانية عن الزنا، وكان مراده ما إذا غلب على ظنه أنه يصرفها للفسوق والفجور اهـ رحمتي.
أقول: وظاهر ما مر أنها صحيحة لكن سيأتي آخر باب الوصية للأقارب تعليل القول ببطلان الوصية بتطيين القبر بأنها وصية بالمكروه وسيأتي تمامه هناك.
(قوله: وإلا فمستحبة) أي إذا لم يعرض لها ما يبطلها.
[4] عَنِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.