The customer places an order from a restaurant through the business website or app. The business offer a delivery service for the customer as the restaurant does not deliver.
The business charges for delivery.
The business pays for the food when they pick it up for the customer.
So the customer orders it then the business picks up the food they ordered but of course they need to pay for it to obtain it.
Then when it is delivered they pay the cost of the food that they ordered and they are charged for delivery charge and service charge.
So the profit is solely from the delivery and service charge not for the actual food but the service charge varies depending on the food bill.
Would the above be permissible even if some meals are pork based?
Also if customers order from a takeaway through the website is it permissible to accept a payment from the takeaway for facilitating the order?
The customer orders from a takeaway/restaurant through his website and he will take a cut from the cost of the food ordered from the takeaway direct and not the customer.
Answer
Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
Since you are getting paid just for transporting the food, the income will be permissible.
However, whenever you do a delivery of something Haram, you should make Tawba (repent to Allah) for assisting in sin.
And Allaah Ta’aala knows best
Wassalaam,
Ismail Moosa (Mufti)
References
إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له. (المحيط البرهاني (7 481)
لو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة و يعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل (فتاوى قاضيخان (3/ 330)
قال رحمه الله تعالى ( وحمل خمر الذمي بأجر ) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام
وقالا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها
وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصر خمر العنب وقطفه
والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره
لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل فصار الإذن لهن إلى المسجد إباحة (البحر الرائق – 8/ 231)
إذا استأجر ذمي دابة من مسلم أو سفينة لينقل عليها الخمر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز (الفتاوى الهندية – 4/ 449)