What is the opinion of the learned Ulema on the following matters:
Zaid married a convert woman who told him that she was divorced. She did not tell him that she had been married (after converting) 4 times already. Before the marriage Zaid had asked her if she had any medical issues. She replied no, but he found out later that she had issues of infertility and other serious hormonal issues. Then she also had mental problems and a history of prolonged drug use until coming to Zaid. When Zaid became aware of all these issues, he decided to continue the marriage with the intent of giving her a fresh start and the right Islamic environment so she could turn around.
After the marriage Zaid bought her the Baheshti Zewar (B Z). One day she told him that their Nikah was invalid according to B Z as she had not completed her iddat from the last divorce. She said that she had been separated for four months from her ex-husband, prior to marrying Zaid and it had been only one month that the ex-husband had pronounced the word Divorce. She said that she did not know about the Iddat requirements and had thought as it already had been 4 months of separation and then the word Divorce was also uttered, so she was free to marry again. That is to say, she misunderstood the Iddat process. Zaid separated from the woman and even said the word Talaq 3 times to her.
The questions are:
1- Can she claim any “Iddat” expenses from Zaid after this “Divorce”, which she claims she can according to her study of Baheshti Zewar.
2- If she is pregnant, does Zaid need to pay her expenses during the pregnancy and for nursing the child ?
3- If the child is born, will he be a legitimate child ?
4- If he is legitimate, can Zaid demand that she hand over the newborn to Zaid , i.e., she will not have any contact with the child.
5-If he is an illegitimate child, can Zaid still make the same demand.
6- Can Zaid claim back the Mahar that he gave her ?
7- Can Zaid claim the money which he gave her (as a husband supporting his wife) to pay off her previous debts ?
Please provide separate answers to each question.
In the name of Allāh, Most Gracious, Most Merciful
Assalāmu ῾alaykum wa Rahmatullāhi Wabarakātuh
1) No, she cannot claim expenses during her iddat.
ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في العدة منه ( الفتاوى الهندية: ج 1 ص 570 ط دار الكتب العلمية )
2) If she is pregnant, then her iddat will be till she gives birth. Therefore, as is mentioned above, Zaid will not have to pay her expenses during this period. He will, however, have to pay for all the expenses that will be borne in order to bring up the child.
( وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا ) … ( والموطوءة بشبهة ) … ( غير الآيسة والحامل ) فإن عدتهما بالاشهر والوضع ( الحيض للموت ) أي موت الواطئ ( وغيره ) كفرقة أو متاركة ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله : الحيض ) جمع حيضة أي عدة المذكورات ثلاث حيض إن كن من ذوات الحيض ، وإلا فالأشهر أو وضع الحمل ، وهذا إن كانت المنكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبهة حرة ( رد المحتار: ج 5 ص 202 ط دار المعرفة )
في الدر المختار: ( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله بأنواعها ) من الطعام والكسوة والسكنى ، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية ، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة ، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن ( قوله لطفله ) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم ، ويقال جارية ، طفل ، وطفلة ، كذا في المغرب ، وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر ( رد المحتار: ج 5 ص 345 ط دار المعرفة
3) Yes, the child will be a legitimate child of Zaid if he/she is born at least six months after sexual intercourse took place.
ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى قاله أبو الليث كذا في التبيين ( الفتاوى الهندية: ج 1 ص 363 ط دار الكتب العلمية )
ثم اعلم أنه ذكر في البحر هناك أنه تعتبر مدة النسب ، وهي ستة أشهر من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره ، كذا في الهداية أي إقامة العقد مقام الوطء باعتبار كون العقد داعيا إلى الوطء ، وعندهما ابتداء المدة من وقت العقد قياسا على الصحيح ، والمشايخ أفتوا بقول محمد لعدم صحة القياس المذكور ، وفائدة الخلاف فيما إذا أتت بولد لستة أشهر من وقت العقد ولأقل منها من وقت الدخول فإنه لا يثبت نسبه على المفتى به ا هـ ( رد المحتار: ج 5 ص 200 ط دار المعرفة )
4) No, he cannot demand such a thing until the child is seven years of age in the case of a boy, and nine years of age in the case of a girl. Before the child reaches this age, the mother has the right of custody. However, if there is real fear of the mother neglecting her child, then she will forfeit the right of custody. Similarly, she will forfeit the right of custody if she marries someone who is not a mahram relative of the child. After the mother, the child’s maternal grandmother is most eligible for custody over the child, followed by the maternal great grandmother then the paternal grandmother then the paternal great grandmother then blood sisters of the child then the stepsisters from the same mother then the stepsisters from the same father then the maternal aunts then the paternal aunts. If, from among the relatives of the child, no woman can be found in order to take custody of the child, the father will be the most eligible for custody.
باب الحضانة : بفتح الحاء وكسرها : تربية الولد ( تثبت للأم ) النسبية ( ولو ) كتابية ، أو مجوسية أو ( بعد الفرقة ) ( إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر والنهر بحثا … ( أو غير مأمونة ) ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية ( قوله : بأن تخرج كل وقت إلخ ) المراد كثرة الخروج ، لأن المدار على ترك الولد ضائعا والولد في حكم الأمانة عندها ، ومضيع الأمانة لا يستأمن ، ولا يلزم أن يكون خروجها لمعصية حتى يستغني عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها ؛ كما لو كانت قابلة ، أو غاسلة ، أو بلانة أو نحو ذلك ، ولذا قال في الفتح : إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت إلخ فعطفه على الفاسقة يفيد ما قلنا فافهم ( رد المحتار: ج 5 ص 259-261 ط دار المعرفة )
( انظر: رد المحتار: ج 5 ص 272-276 ط دار المعرفة )
(يهيشتي زيور: ج 1 ص 489 )
5) N/A
6) In a nikaah faasid, such as the one that took place between Zaid and the woman, the man has to pay the woman whichever amount is less from the mahr al-mithl and the stipulated mahr. This is if sexual intercourse took place. Therefore, if Zaid paid this amount, he cannot claim it back. If, however, he gave more than this amount, then he may claim back the extra amount.
( ويجب مهر المثل في نكاح فاسد ) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود ( بالوطء ) في القبل ( لا بغيره ) كالخلوة لحرمة وطئها ( ولم يزد ) مهر المثل ( على المسمى ) لرضاها بالحط ، ولو كان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسمية بفساد العقد ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: ( قوله كشهود ) ومثله تزوج الأختين معا ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة إلخ ( رد المحتار: ج 4 ص 266 ط دار المعرفة )
قبضت ألف المهر فوهبته له وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه لعدم تعين النقود في العقود ( الدر المختار: ج 4 ص 253 ط دار المعرفة )
7) No, he cannot claim the money which he gave her to pay off her previous debts. Such a payment will come under gift. Nor can he claim the amount he spent on her as nafaqa (expenses compulsory upon the husband to support his wife).
( ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج ) … ولو وهبها ثم أبانها لم يرجع، ولو وهب أجنبية ثم تزوجها له الرجوع، والمعتبر المقصود وقت العقد ( الإختيار لتعليل المختار: ج 2 ص 60 ط دار قباء )
وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة وإن انقطع النكاح بينهما ( فتاوى قاضيخان: ج 3 ص 144 ط دار الكتب العلمية )
ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر ففرض القاضي لها النفقة وأخذت ذلك شهرا ثم ظهر فساد النكاح بأن شهد الشهود أنها أخته من الرضاعة ، وفرق القاضي بينهما رجع الزوج على المرأة بما أخذت ، وأما إذا أنفق عليها الزوج مسامحة من غير فرض القاضي لها النفقة لم يرجع عليها بشيء كذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في شرح أدب القاضي كذا في الذخيرة ( الفتاوى الهندية: ج 1 ص 570 ط دار الكتب العلمية )
في الدر المختار: فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة، بحر ؛ وقال ابن عابدين رحمه الله: وفي الهندية عن الذخيرة : ولو كان النكاح صحيحا من حيث الظاهر ففرض لها القاضي النفقة وأخذتها شهرا ثم ظهر فساد النكاح بأن شهدوا أنها أخته رضاعا وفرق بينهما رجع عليها بما أخذت ؛ ولو أنفق بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء ا هـ ونحوه في الفتح ( رد المحتار: ج 5 ص 284 ط دار المعرفة )
And Allāh Ta῾āla Knows Best
Wassalāmu ῾alaykum
Ml. Faizal Riza
Correspondence Iftā Student, Australia
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai
Dārul Iftā, Madrasah In῾āmiyyah