Dear Respected Ulema
I have bought a second home a few years back using a normal riba based loan, therefore paying the bank huge sums of interest every month. I want to follow the right path now and realised this is very wrong and I want to clean up my act. I am going to get the home valued and sell it and then use the money pay the bank all the monies I owe them and cut all ties with them. However as the home has increased in value over the last few years, so its a possibilty the market value for what I’ll get and what I owe to the bank does result in me making a small profit on the house. Will this profit money be Halaal as I bought the house with a normal bank loan? or do I dispose of the profit money
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh
Although it was wrong to take an interest-bearing loan and make interest payments, the principal amount of the loan was halāl. Since you bought the house with this (halāl) principal amount, any profit you make through its sale is also permissible.
Therefore, if you make any profit in the sale of the house, you may keep the profit and you do not have to dispose it.
قوله ( اكتسب حراما الخ ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم…فإنه نص في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح وقال الكرخي في الوجه الأول والثاني لا يطيب وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبو بكر لا يطيب في الكل لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس ا هـ وفي الولوالجية وقال بعضهم لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام ا هـ وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها
(رد المحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات: 5/235؛ سعيد)
( كما لو تصرف في المغصوب والوديعة ) بأن باعه ( وربح ) فيه…( وإن أشار إليها ونقد غيرها أو ) أشار ( إلى غيرها ) ونقدها ( أو أطلق ) ولم يشر ( ونقدها لا ) يتصدق في الصور الثلاث عند الكرخي قيل ( وبه يفتى ) والمختار أنه لا يحل مطلقا كذا في الملتقى ولو بعد الضمان هو الصحيح كما في فتاوى النوازل واختار بعضهم الفتوى على قول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام
قال الإمام ابن عابدين في حاشيته:
قوله ( واختار بعضهم إلخ )…لا يخفى أنهما قولان مصححان
(رد المحتار، كتاب الغصب: 6/189-190؛ سعيد)
يجب أن يعلم أن الخبث نوعان خبث لعدم الملك ظاهرا وخبث في الملك لفساد سببه، والمال نوعان نوع يتعين بالتعيين كالعروض ونوع لا يتعين بالتعيين كالأثمان، فإن كان الخبث لعدم الملك يعمل في النوعين جميعا في العروض والأثمان حتى لا يطيب الربح…كالغاصب إذا تصرف في المغصوب وربح…لأن الخبث لعدم الملك غير أن الثابت في العرض حقيقة الخبث…والثابت في الأثمان شبهة الخبث
(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل الخامس والعشرون: 10/372؛ إدارة)
إذا…كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله
(الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر: 5/349؛ رشيدية)
And Allah knows best
Wassalaamu `alaykum
Ml. Abrar Mirza,
Student Darul Iftaa
Checked and Approved by:
Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah