Asalam U Alaikum
I hope all is well.
I had a question about “Sneakerbots” and whether or not income from it would be considered halal or not.
The idea of sneakerbotting is that you either create or buy a program which purchases rare limited shoes for you. It takes a human about 5-10 minutes to maybe purchase a shoe, but the robot can get it done within seconds on your behalf. Most of these exclusive shoes are sold out within minutes, so the best way to get them is to A.) be the first one to click buy, or B.) using this type of robot.
the idea is that you purchase the shoe, and then sell it at a higher price since it’s exclusive. From the limited knowledge I have, I thought that since these are just shoes, selling them wouldn’t be an issue as long as they dont have figures etc (As far as I know)
however, I just wanted to know if the Bot part is okay. cause anyone who can purchase the shoe, can easily purchase the program too (these shoes are very pricey couple hundred dollars usually)
Somone I work with (who has no technical knowledge) wanted me to run the software and had agreed to split profit with me. which is why I wanted to know your thoughts on this, and wanted to make sure I am not doing anything Haram so I can tell him no, or make up som excuse.
jazakAllah khair for taking out the time to look into.
According to Shari’ah, a proposal to do a transaction and acceptance of the proposal are required for a transaction to be valid. In shopping, the buyer makes the proposal/offer and the acceptance is done by the company’s software program on behalf of the company. Our understanding of your query is that you are creating a software program to initiate the transaction on your behalf. It is therefore permissible to administer the sneakerbot software. The income from that will be permissible.[1]
And Allah Ta’ala Knows best
M. Akhtar
Student Darul Iftaa
Phoenix, KZN South Africa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] مختصر القدوري (ص: 78)
البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي
وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده
اللباب في شرح الكتاب (2/ 3)
وشرعا: مبادلة مال بمال بالتراضي (2)
و (ينعقد بالإيجاب) وهو: ما يذكر أولا من كلام أحد العاقدين (والقبول) وهو: ما يذكر ثانياً (إذا كان بلفظ الماضي) كبعت واشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع، وهو قد استعمل الموضوع للإخبار في الإنشاء؛ فينعقد به
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 23)
قال: “البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي” مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود
العناية شرح الهداية (6/ 248)
قال – رحمه الله – (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول)
درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 142)
هو) أي البيع الذي دل عليه البيوع لغة مبادلة مال بمال مطلقا وهو من الأضداد يقال باع الشيء إذا شراه أو اشتراه ويتعدى إلى المفعول الثاني بلا حرف وبه يقال باعه الشيء وباعه منه، وإنما جمع لكونه أنواعا أربعة باعتبار المبيع؛ لأنه إما بيع سلعة بمثلها ويسمى مقايضة أو بيعها بالثمن ويسمى بيعا لكونه أشهر الأنواع، أو بيع ثمن بثمن كبيع النقدين ويسمى صرفا، أو بيع دين بمعين ويسمى سلما وباعتبار الثمن أيضا أربعة؛ لأن الثمن الأول إن لم يعتبر يسمى مساومة أو اعتبر مع زيادة يسمى مرابحة أو بدونها يسمى تولية أو مع النقص يسمى وضيعة. وشرعا (مبادلة مال بطريق الاكتساب) أي التجارة خرج به مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء، وإن كان في حكمه بقاء، لم يقل على سبيل التراضي ليتناول بيع المكره فإنه بيع منعقد، وإن لم يلزم (ينعقد) الانعقاد تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل (بالإيجاب) وهو الإثبات سمي به أول كلام أحد العاقدين سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه يثبت للآخر خيار القبول (والقبول) وهو ثاني كلام أحدهما سواء كان بعت أو اشتريت (الماضيين) قال في الهداية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي