AssalamoAlaikum, My question is regarding fatwa no 40901 on ila. My husband never took an oath and i was told in that fatwa that is not an eela. And our nikkah is valid. What I understood is that even if we did sex after four months or a year it does not matter and does not affect nikkah that is what I understood. While reading the fatwa i read the following line said which made me confused. “”If the husband does not take an oath, then īlā’ will not take place & divorce will not occur by having intercourse within that period[ii] [iii]”” My understanding is if no oath is taken by husband then its no eela and it does not matter how long after those statement sexual intercourse is done. Isn’t that correct? So if my husband and me did not have sex within four month of those general statements said without oath. Then it is not eela and it does not matter whether we had sex after four months or a year or more. Our nikkah is still valid right even if we did not do sex within four months from the time Those statements without oath said. That line said in fatwa actually confused me. Jazak Allah khair
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Sister in Islam,
You state that your husband did not take an oath for not having intercourse with you. Therefore, I’lla did not occur. Your understanding is correct and your nikaah is still intact. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)-فرفور (10/ 5)
مناسبته البينونة مآلا (هو) لغة اليمين. وشرعا (الحلف على ترك قربانها) مدته ولو ذميا (والمولي هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء) مشق (يلزمه) إلا لمانع كفر
وركنه الحلف (وشرطه محلية المرأة) بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء، ومنه: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه (وأهلية الزوج للطلاق) وعندهما للكفارة (فصح إيلاء الذمي) بغير ما هو قربة
وفائدته وقوع الطلاق ومن شرائطه عدم النقص عن المدة (وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر) ولم يطأ (و) لزم (الكفارة، أو الجزاء) المعلق (إن حنث) بالقربان
(و) المدة (أقلها للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران) ولا حد لأكثرها، فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين وسببه كالسبب في الرجعي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/372)
وَأَمَّا شَرَائِطُ رُكْنِ الْإِيلَاءِ فَنَوْعَانِ: نَوْعٌ هُوَ شَرْطُ صِحَّتِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ، وَنَوْعٌ هُوَ شَرْطُ صِحَّتِهِ فِي حَقِّ حُكْمِ الْبِرِّ، وَهُوَ الطَّلَاقُ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَوْضِعُ بَيَانِهِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ يُسَاوِي سَائِرَ الْأَيْمَانِ فِي حَقِّ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ، وَهُوَ حُكْمُ الْحِنْثِ، وَإِنَّمَا يُخَالِفُهَا فِي حَقِّ الْحُكْمِ الْآخَرِ، وَهُوَ حُكْمُ الْبِرِّ؛ وَلِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِسَائِرِ الْأَيْمَانِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْبِرِّ فِيهَا وَلِلْإِيلَاءِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْبِرِّ حُكْمٌ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ؛ إذْ هُوَ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ شَرْعًا بِشَرْطِ الْبِرِّ كَأَنَّهُ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ أَقْرَبْكِ فِيهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ، فَنَذْكُرُ الشَّرَائِطَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ، وَهُوَ الطَّلَاقُ
تحفة الفقهاء (2/ 203)
وركن الْإِيلَاء شرعا هُوَ اللَّفْظ الدَّال على ترك الْوَطْء فِي عرف الشَّرْع مؤكدا بِالْيَمِينِ وَهُوَ قَوْله وَالله لَا أقْربك أَو لَا أطأك أَو لَفْظَة المباضعة والمناكحة والإتيان والإصابة وَنَحْوهَا
فَإِن كَانَ اللَّفْظ مُسْتَعْملا فِي الْوَطْء فَلَا يحْتَاج إِلَى النِّيَّة