Assalamualaykum.when it comes to qurbani if a person cuts an animal without a tail for qurbanis this valid ? Secondly pertaining to this if a person stays in Durban and the people who sell animals here dont generally sell with tails ,would he have to go search for one and if he does have to then to what extent?does he have to go to jhb or some other place ?or because he cannot get it here so it’s valid ?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, if half or more than half of an animal’s tail is cut, the Qurbāni of such an animal is invalid. The juridical references below may be referred to. [1] One must endeavor to find an animal (whether goat, sheep, or cow) with a full tail or more than half the tail.
There was a Fatwā issued in the past that the Qurbāni of an animal without a tail or cut tail is valid. The circumstances of that time were different. Presently farmers breed animals with tails and such animals are available.
Qurbānī is a sacred act of worship. It should be carried out with due diligence. One must avoid a doubtful situation. If Muslims are determined to slaughter only animals with tails, this will create a demand in the farmers to produce animals with tails and prevent them from docking in the future. However, if Muslims show laxity in this regard, then animals will continue to be docked, and the ideal animal for Qurbānī will not be available.
And Allah Ta’āla Knows Best
Abdul Azīm bin Abdur Rahman,
Student Darul Iftaa
U.S.A.
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
[1] والرابعة هي قولهما قال في الهداية. وقالا: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك.
وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اهـ. وفي البزازية: وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اهـ. وفي غاية البيان: ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اهـ أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم (رد المحتار، ج 6، ص 324، سعيد)
قال ابو جعفر: (واذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الألية، فان أبا حنيفة كان يقول:أن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعدا: لم يجز أن يضحي بها، وان كان أقل: يجزئ، ثم رجع فقال: اذا بقي الأكثر أجزأ، وهو قول أبي يوسف ومحمد) (شرح مختصر الطحاوي، ج 7، ص 355، دار السراج)
ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب، ولا التي ذهب أكثر أذنها، فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز. (شرح مختصر القدوري،ص 477، دار ابن كثير)
وفي المجتبي يكتفي ببقاء الاكثر، وعليه الفتوي. وفي شرح الكنز لابن سلطان الثلث وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير هو الصحيح، ، وعليه الفتوي (الدر المنتقي مع مجمع الانهر، ج 4، ص 172، دار الكتب العلمية)
وقال أبو يوسف ومحمد-رحمهما الله تعالي-: ما دون النصف لا يمنع، وبه اخذ أبو الليث رحمه الله تعالي (الفتاوي السراجية، ص 386، زمزم)
وعنه ان الزيادة علي النصف وهو قولهما وفي النصف عنهما روايتان واختار ابو الليث انه اذا بقي الاكثر منها ومن نحوها جاز وعليه الفتوي كما في الزاهدي (جامع الرموز، ج 2، ص 362-363، سعيد)
احسن الفتاوي, ج 7، ص 515-516، سعيد