Home » Hanafi Fiqh » IslamicPortal.co.uk » Investing with a partner who takes interest-based loan

Investing with a partner who takes interest-based loan

Answered as per Hanafi Fiqh by IslamicPortal.co.uk

Investing with a partner who takes interest-based loan

Question

There is a company which is for sale at a cost of £200 million. A business contact has £150 million which he has secured via an interest-based loan from the bank. I have £50 million in my bank account from Halal profits which I wish to use and invest in this company. Is it permissible for me to do so? Would the 25% profits be Halal for me?

بسم الله الرحمن الرحیم

Answer

There are three scenarios:

First, if a person instructs, supports or advises a prospective partner to acquire an interest-based loan, this is prohibited as it is directly abetting sin. Therefore, if you instructed, advised or supported your prospective partner in obtaining an interest-based loan, this is unlawful. You should repent and end the partnership if it has begun or convince the partner to use interest-free funds. Nevertheless, if you proceed with the partnership, the 25% profit will be Halal notwithstanding the sin.

Second, a person does not instruct, support or advise a prospective partner, but knows that the prospective partner’s funds are sourced from interest-based loans. Partnership with such a person is strongly discouraged. Interest is a major sin and the partnership will indirectly enable him to repay interest to the bank and you will also benefit due to his share in the business. Nevertheless, if you proceed with the partnership, the 25% profit will be Halal.

Third, if a person does not know the source of the prospective partner’s funds and has no reason to believe it is from interest-based funds, he can proceed with the partnership. This is particularly relevant when purchasing shares in large corporations which has thousands of shareholders whose sources of funds would be unknown.

As you know the source of the prospective partner’s funds, the third scenario does not apply to you.

قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعن أبي هريرة رفعه: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره، رواه أبو داود (٣٣٣١) والنسائي (٤٤٥٥) وابن ماجه (٢٢٧٨). قال الحاكم (٢١٦٢): وقد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة، فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح، انتهى. وجزم البزار أنه لم يسمع منه، حكاه الزيلعي في نصب الراية (١/٩١) وانظر فيه (٢/٤٧٦). وقال المنذري في الترغيب (٣/٨): والجمهور على أنه لم يسمع منه، انتهى. قال السندي في حاشية ابن ماجه (٢/٤٠): هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه معجزة بينة له صلى الله عليه وسلم، انتهى. فكيف لو عاش السندي في زماننا!۔

وقال ابن نجيم في الأشباه (ص ٢٤٧) وحكاه الحصكفي في الدر المختار (٥/٩٨): الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها إلا في حق الوارث، انتهى. وقال المفتي محمد شفيع العثماني في أحكام القرآن (٣/٧٨): الإعانة على المعصية لا تتحقق إلا بنية الإعانة حقيقة، أو حكما بأن يصرح بفعل المعصية سواء قصدها أو لا، أو كان المحل مخصوصا بالمعصية لا يستعمل إلا فيها. ثم قال: بقي ههنا شيء آخر يقارب الإعانة، وهو التسبب لأمر خير أو شر، وأطال فيه. قال (٣/٨١): وأما إذا كان سببا بعيدا كبيع العصير لمن يتخذه خمرا أو إجارة الدار لمن يتعاطن فيها بالمعاصي أو عبادة غير الله، فإن لم يعلم بقصد المشتري والمستجير وبما يعمل فيه جاز بلا كراهة، وإن علم ذلك كره تنزيها، فإن هذا البيع والإجارة ليس سببا جالبا وباعثا للمعصية كسب الآلهة وضرب النساء بالأرجل ما لم ينو أو يصرح بعمل المعصية. نعم بعد العلم بما يعمل لا يخلو عن شيء من التسبب للمعصية ولو بعيدا، فكان التنزه عنه أولى، انتهى. وراجع جواهر الفقه (٧/٥١٢)۔

وقال محمد في الأصل (١٠/٥٦٥): ولو أقرض رجل رجلا مالا ودفعه إليه على أن يكفل به فلان، أو على أن يحيله به على فلان، أو على أن يضمنه له فلان، فإن القرض جائز. قال السرخسي في المبسوط (٢٠/١٢٦): لأن القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فلا يفسده الباطل، انتهى. وقال (١٤/٣٠): والقرض لا يتعلق بالجائز من الشروط، فالفاسد من الشروط لا يبطله. وقال (٢٣/٢٤): والقرض لا يبطل بالشروط الفاسدة كالهبة. قال: القرض مضمون بالمثل شرعا، ولكن القرض لا يبطل بالشرط الفاسد، انتهى. وقال النسفي في كنز الدقائق (ص ٤٤٣): وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، … انتهى. قال ابن نجيم في البحر الرائق (٦/٢٠٣): قوله (القرض) بأن قال: أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهرا مثلا، فإنه لا يبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا، وأنه يختص بالمبادلة المالية، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية، فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة، ذكره العيني، فيقال له: فكيف بطل عزل الوكيل والاعتكاف والرجعة بالشروط الفاسدة مع أنها لم تكن من المبادلة المالية، وفي البزازية: وتعليق القرض حرام، والشرط لا يلزم، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٥/٢٤٩): قوله (القرض) ك: أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة، وفي البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم. والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل: والقرض بالشرط حرام اهـ نهر، أي فالمراد بالتعليق الشرط. وفي صرف البزازية: أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد اهـ أي فسد الشرط وإلا خالف ما هنا، تأمل، انتهى۔

وجاء في فتاوى محموديه للمفتي محمود حسن الجنجوهي (٢٤/٤٣٦): سود پرقرض لیکر اس سے کاروبارکرنا۔سوال: گورنمنٹ کی طرف سے کاشتکاروں کو بونے کے لئے سودپرغلہ اونکھ فصل پردی جاتی ہے،فصل کٹنے پرجتنا دیاجاتاہے، اس سے زیادہ مقررہ تعدادمیں لے لیاجاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سود ہے،آج شاید ہی میری طرف کوئی ایسا کاشتکار ہوجواس سے بچاہوایسی صورت میں کیااپنے کسی عزیز کے یہاں کھانا نہ کھانا چاہئے ؟الجواب حامداًومصلیاً: کاشتکار کو جوملا ہے وہ قرض ہے ، سود نہیں ،پھر اس سے جو مقدار زائد واپس لی گئی ہے ، وہ سود ہے،کاشتکار کے گھرکاکھانا سود نہیں ۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ، حررہ العبد محمودغفرلہ ، دارالعلوم دیوبند۔

وجاء في فتاوى محموديه (٢٤/٤٠٦): اگرکسی نے کچھ روپیہ سود پر قرض لیا تو وہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوا لیکن اس پیسہ سے جو تجارت کی ہے وہ درست ہے اورجو کچھ اس کی آمدنی ہوشرعی قواعد میں رہ کروہ بھی درست ہے ،ایسی آمدنی سے خالد کو ہدیہ دیاجائے یاکسی اورکو وہ سب درست ہے جس نے جائز روپیہ سے تجارت شروع کی پھرکچھ سود قرض بھی لیا تو وہ سودی قرض کی وجہ سے گنہگارہوا، مگر اس کی وجہ سے نہ وہ تجارت ناجائز ہوگی نہ ا س کی آمدنی ناجائز ہوگی، جس نے اپنی جائز تجارت میں بطریقہ سودآیا ہوا روپیہ یعنی سرکاری بینک میں داخل کردہ روپیہ پرجو سود ملا تھا اس کو بھی اپنی تجارت میں شامل کرلیا اس نے براکیا ، تاہم اس کی وجہ وہ سب تجارت اوراس کی آمدنی ناجائز نہیں ہوگی، البتہ جتنی مقدار سودکی اس میں شامل کرلی ہے اتنی مقدار یاتو ٹیکس میں سرکارکو دیدے یاپھربلانیت ثواب غرباء پرصدقہ کریں۔

وجاء في كتاب النوازل للمفتي محمد سلمان المنصورفوري (١١/٢٧٩): سودی قرض لینا اگرچہ سخت گناہ ہے، اور قرض لینے والے پر اس معاملہ کا گناہ ہوگا؛ لیکن اس رقم سے بنائے گئے مکان کا استعمال درست ہے؛ اس لئے کہ سود کی زائد رقم اس میں صرف نہیں ہوئی ہے، اور اس کا خریدنا اور اس میں نماز پڑھنا بھی بلاکراہت درست ہے۔ وقال فيه (١١/٣٢٦): سودی قرض لینا اگرچہ بڑا گناہ ہے؛ لیکن اس سے حاصل شدہ آمدنی حرام نہیں ہے۔ وقال فيه (١٢/٥٠٢): سودی قرض لینا اگرچہ ممنوع ہے؛ لیکن ایسے شخص کے یہاں ملازمت منع نہیں ہے۔

Allah knows best

Yusuf Shabbir

22 Shaʿbān 1442 / 5 April 2021

Approved by: Mufti Shabbir Ahmed and Mufti Muhammad Tahir

This answer was collected from IslamicPortal.co.uk, which is a repository of Islamic Q&A, articles, books, and resources. Various schools write and oversee the answers, including Maulana Yusuf Shabbir, Mufti Shabbir Ahmed, and Mufti Muhammad Tahir. 

Read answers with similar topics: