Covid-19 – Businesses, employment and loans
Questions
In light of Covid-19 and the current economic conditions, can you please answer the following questions:
1) Is it permissible to terminate the employment of an employee on a permanent contract, if the employer is unable to afford salaries and other overheads?
2) Is it permissible for employers to furlough their employees and apply for Government funding? The UK Government has agreed to pay 80% of the salaries up to £2500 for a few months. In this scenario, the Government does not require employers to fund the remaining 20%, however, would the employer be obliged to pay the remaining 20% from an Islamic perspective?
3) Employees that continue to work cannot be furloughed. In this scenario, can their salary or hours be reduced by the employer?
4) Is it permissible for Masjids and Muslim organisations to furlough their employees and access Government funding?
5) Is it permissible to ask furloughed employees to work when this would contravene the law? If someone does this, will the money acquired from the Government be Halal?
6) The UK Government has introduced a Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) which allows companies to take a loan with the interest paid by the Government for the first 12 months, not thereafter. Is it permissible for a Muslim company to access this scheme if he intends to repay the full loan before 12 months? Otherwise, the company could go bankrupt due to cash flow issues.
(For other Q&As & articles regarding Coronavirus, click here)
بسم الله الرحمن الرحیم
Answers
1) It is permissible to terminate an employment contract in accordance with the terms and conditions of the contract (for example redundancy payments), if the company is unable to afford the salaries and other costs. However, every possible effort must be made to avoid this.
2) It is permissible for employers to furlough their employees and apply to the Government for 80% of their salaries. Employers are obliged to fulfil the terms of the employment contracts and continue to pay their employees in full. If an employer is unable to remunerate them in full, they should negotiate with the employees and mutually adjust the contract to 80% of the salary or more. Both employers and employees should be considerate in this regard.
3) If an employee continues to work, there are two scenarios:
First, the employment contract is based on fixed hours. In this scenario, the contract must be honoured and the employee must be remunerated in full for the stipulated hours. If the employer wishes to change the terms, this must be mutually agreed. The employee, however, is under no obligation to accept this.
Second, there are no fixed or minimum number of hours stipulated in the contract and there is no access retainer. It is pay as you go based on the number of hours needed or the service required, for example, casual workers, those on zero-hour contracts, consultants and contractors. In this scenario, the hours can be reduced from the standard hours, because the employer is not contractually obliged to provide any work. However, if the employer uses their services, the remuneration rate stipulated in the contract must be honoured. If the employer wishes to change this, this must be mutually agreed, however, the employee is not obliged to accept the employer’s proposed changes.
4) It is permissible for Masjids and Muslim organisations to furlough their employees and access Government funding.
5) It is not permissible to violate the law by asking furloughed employees to work, and any money acquired as a result of a false claim must be returned to the Government.
6) In the current economic climate, companies that are struggling should exhaust all avenues of lawful funding and grants including the aforementioned furlough scheme and interest-free loans from family, friends and associates. Terms of contracts can also be re-negotiated with employees as mentioned above, and also with landlords and other stakeholders. Every effort must be made to avoid any interest-based loan. In addition, the economic situation is very volatile and a company may be unable to repay the loan within 12 months.
Nevertheless, if there is no alternative option, and a company would otherwise risk bankruptcy leading to job losses, the company can access the Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) on the condition that the Director(s) firmly believes that the company will be able to repay the loan before the 12 months period ends. They should supplicate to Allah throughout this period, seek His forgiveness and repay the loan as soon as possible. On the other hand, if they think that the company will be unable to repay the loan within 12 months, they must avoid the loan and pursue Halal alternatives.
قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسئولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود۔
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري في كتاب الشروط (٢٧١٥). وعن عائشة في حديثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، رواه البخاري (٢٧٢٩). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه الترمذي (١٣٥٢) وأبو داود (٣٥٩٤)، وصححه الترمذي۔
وقال القدوري في مختصره (ص ١٠٥): وتنفسخ الإجارة بالأعذار، انتهى. وقال السمرقندي في التحفة (٢/٣٦٠): ثم العذر ما يكون عارضا يتضرر به العاقد مع بقاء العقد ولا يندفع بدون الفسخ، انتهى. وفي الفتاوى الهندية (٤/٤٦٠): خياط استأجر غلاما ليخيط معه فأفلس أو مرض فقام عن السوق، فهو عذر لعجزه عن المضي وانتقاله إلى عمل آخر، لا لأنه يقدر على استعماله في الخياطة في ناحية من حانوت عمله الآخر، كذا في التمرتاشي، انتهى۔
وقال الكاساني في البدائع (٤/٢٠٠): وإن كان العذر بحيث لا يوجب العجز عن ذلك، لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد، لا ينفسخ إلا بالفسخ، وهل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي أو التراضي؟ ذكر في الأصل وفي الجامع الصغير (ص ٤٣٩) أنه لا يحتاج إليه بل للعاقد فسخها، وذكر في الزيادات أنها لا تفسخ إلا بفسخ القاضي أو التراضي. قال: ومن مشايخنا من فصل فيه تفصيلا فقال: إن كان العذر ظاهرا لا حاجة إلى القضاء، وإن كان خفيا كالدين يشترط القضاء ليظهر العذر فيه ويزول الاشتباه، وهذا حسن، انتهى كلام الكاساني. وفي الفتاوى الهندية (٤/٤٥٨): وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء، اختلفت الروايات فيه، والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد، كذا في فتاوى قاضي خان، انتهى۔
وفي الفتاوى الهندية (٤/٤٣٩): (الباب الرابع عشر في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها) وإذا زاد الآجر أو المستأجر في المعقود عليه أو في المعقود به، إن كانت الزيادة مجهولة لا تجوز الزيادة سواء كانت من الآجر أو من المستأجر، وإن كانت معلومة من جانب الآجر تجوز سواء كانت من جنس ما آجر أو من خلاف جنس ما آجر، وإن كانت من جانب المستأجر إن كانت من جنس ما استأجر لا يجوز، وإن كانت من خلاف جنس ما استأجر يجوز، كذا في الذخيرة. المستأجر إذا زاد في الأجر بعد ما مضى بعض المدة لا تصح الزيادة ويصح الحط. كذا في التتارخانية، انتهى۔
وقال محمد في الأصل (١٠/٥٦٥): ولو أقرض رجل رجلا مالا ودفعه إليه على أن يكفل به فلان، أو على أن يحيله به على فلان، أو على أن يضمنه له فلان، فإن القرض جائز. قال السرخسي في المبسوط (٢٠/١٢٦): لأن القرض لا يتعلق بالجائز من الشروط فلا يفسده الباطل، انتهى. وقال (١٤/٣٠): والقرض لا يتعلق بالجائز من الشروط، فالفاسد من الشروط لا يبطله. وقال (٢٣/٢٤): والقرض لا يبطل بالشروط الفاسدة كالهبة. قال: القرض مضمون بالمثل شرعا، ولكن القرض لا يبطل بالشرط الفاسد، انتهى. وقال النسفي في كنز الدقائق (ص ٤٤٣): وما لا يبطل بالشّرط الفاسد: القرض، والهبة، والصّدقة، … انتهى. قال ابن نجيم في البحر الرائق (٦/٢٠٣): قوله (القرض) بأن قال: أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني شهرا مثلا، فإنه لا يبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا، وأنه يختص بالمبادلة المالية، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية، فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة، ذكره العيني، فيقال له: فكيف بطل عزل الوكيل والاعتكاف والرجعة بالشروط الفاسدة مع أنها لم تكن من المبادلة المالية، وفي البزازية: وتعليق القرض حرام، والشرط لا يلزم، انتهى. وقال ابن عابدين في رد المحتار (٥/٢٤٩): قوله (القرض) ك: أقرضتك هذه المائة بشرط أن تخدمني سنة، وفي البزازية: وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم. والذي في الخلاصة عن كفالة الأصل: والقرض بالشرط حرام اهـ نهر، أي فالمراد بالتعليق الشرط. وفي صرف البزازية: أقرضه على أن يوفيه بالعراق فسد اهـ أي فسد الشرط وإلا خالف ما هنا، تأمل، انتهى۔
وقال ابن نجيم في البحر (٦/١٣٧): وفي القنية من الكراهية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح، انتهى. ونقله في الأشباه (ص ٧٩). قال الحموي في شرحه (١/٢٩٤): وذلك نحو أن يقترض عشرة دنانير مثلا، ويجعل لربها شيئا معلوما في كل يوم ربحا، انتهى. ولكن قال بيري زاده في عمدة ذوي البصائر (١/٢٣٩): أي إذا كان ملجئا إليه، لكن على الوجه الذي ذكره القاضي لا مطلقا، كما توهمه بعض من لا خلاق له ولا يعول عليه، انتهى۔
وجاء في منتخبات نظام الفتاوى للمفتي نظام الدين الأعظمي المفتي بدار العلوم ديوبند (١/١٨٩): اسی طرح جب بغیر قرض لئے کام نہ چلتا ہو یا ناقابل عمل تکلیف کا سامنا ہو اور قرض غیر سودی نہ ملتا ہو تو بینک سے بقدر حاجت و ضرورت لینے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ کما فی الاشباہ والنظائر ص۱۱۵ مع الحموی ویجوز للمحتاج الاستقراض بالبربح۔مثلاً اپنے جائز روپے سے بھی بڑا کاروبار کرنے میں قانون حکومت کی وجہ سے قانونی گرفت ہوکر اپنا جائز روپیہ کالا روپیہ شمار ہوکر قابل ضبطی وغیرہ ہو رہا ہو تو قانونی رو سے اور اپنے حلال روپے کو بچانے کے بقدر مجبوری میں بقدر ضرورت حکومت وقت سے قرض لے لینے کی گنجائش ہو جاتی ہے، البتہ استغفار برابر کرتے رہنا اور خدا سے دعاء کرتے رہنا۔ وراجع فيه (١/١٨٦)۔
Allah knows best
Yusuf Shabbir
17 Ramadan 1441 / 10 May 2020
Approved by: Mufti Shabbir Ahmad and Mufti Muhammad Tahir