الجواب حامدا ومصليا
The Sharia stipulates certain obligations for a man towards his wife. It is mandatory for a husband to provide his wife nafaqa (financial expenditure) during the marriage and, if a divorce was to occur, during her ʿidda. However, after her ʿidda expires, the husband is not responsible for her nafaqa.[1]
Alimony is a court-ordered financial support for a spouse as part of divorce proceedings. Alimony is primarily temporary but can also be permanent in certain situations. It is also gender-neutral and will be paid by the higher-earning spouse, irrespective of them being the ex-wife or ex-husband.[2]
The Sharia stipulates nafaqa on the husband, not the wife, and after the ʿidda expires, the relationship between the husband and wife also ceases, along with any financial responsibility. If there was an agreement between the husband and wife on the amount of nafaqa during the marriage or ʿidda, and the husband failed to pay that amount, the wife may secure her financial rights through alimony.[3] However, the amount claimed and received must not exceed the amount owed. Any additional amount should be returned to its owner. If the ex-husband decides to pay the ex-wife out of the goodness of his heart, then he may do so, but he is not obliged.
It is not permissible for either spouse to abuse the other, whether physically or emotionally. If it did occur, any amount claimed must be for direct compensation of a loss attributed to the abuse, such as medical expenses. One may not seek punitive damages.[4]
And Allah knows best.
Ml. Salman Bakali
Student, Darul Iftaa Chicago
Checked and Approved:
Mf. Abrar Mirza
Head Mufti, Darul Iftaa Chicago
[1] قال: ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى، والنفقة، ما دامت في العدة
(المبسوط، باب النفقة: ٥/١٨٨؛ العلمية)
المعتدة إذا لم تخاصم في نفقة العدة حتى انقضت عدتها لا نفقة لها
(فتاوى قاضيخان، كتاب النكاح: ١/٢٦٣؛ الفكر)
أجمع العلماء رحمهم الله على أن المطلقة طلاقا رجعيا، تستحق النفقة والسكنى ما دامت العدة قائمة
(المحيط البرهاني، كتاب النفقة: ٤/٣١٩؛ إدارة القرآن)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الطلاق: ٤/٣٦٣؛ زمزم)
(فتاوى محمودية، باب النفقات: ١٣/٤٣٦؛ فاروقية)
[2] “Court-Facilitated Injustice: The Islamic Stance on Alimony”, accessed September 30, 2024, https://fiqhacademy.com/res12/#_edn15.
[3] قال: والنفقة لا تصير دينا إلا بالفرض، إما أن يفرضها القاضي، أو يتراضيا على الفرض
(مختصر الطحاوي، باب النفقة: ٥/٢٨٨؛ البشائر الإسلامية)
قال أصحابنا: أنها تجب على وجه لا يصير دينا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين، فإن لم يوجد أحد هذين تسقط بمضيالزمان
(بدائع الصنائع، كتاب النفقة: ٤/٤٠؛ المعرفة)
المعتدة إذا لم تخاصم في نفقتها، أو لم يفرض القاضي لها شيئا، حتى إذا انقضت العدة فلا نفقة لها، لأن النفقة في حال النكاح لا تصير دينا إلا بقضاء أو رضى، فكذا في حال العدة
(المرجع السابق: ٤/٣٢١)
[ولا تجب نفقة مضت إلا بالقضاء أو الرضا] أي إذا مضت مدة ولم ينفق عليها الزوج فلا شيء لها من ذلك إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار منها فيقضي لها بنفقة ما مضى
(تبيين الحقائق، كتاب الطلاق: ٣/٣١١؛ العلمية)
[والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا] أي لا يلزمه عما مضى قبل الفرض بالقضاء أو الرضا
(رد المحتار، باب النفقة: ٣/٥٩٤؛ سعيد)
[4] [قوله لا بأخذ مال في المذهب] قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز
(رد المحتار، كتاب التعزير: ٤/٦١؛ سعيد)
(فتاوى محمودية، باب التعزير: ١٤/١٣٤؛ فاروقية)